الخزانة الأمريكية تستهدف شبكة هندية زوّرت تسجيل سفن لخدمة النفط الإيراني

الحقائق الرئيسية

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في 4 نوفمبر استهداف شبكة هندية قالت إنها ساعدت أسطول الظل الإيراني عبر الاحتيال في تسجيل السفن، في إجراء يركز على البنية التي تتيح لناقلات خاضعة للعقوبات مواصلة نقل النفط. وربطت الوزارة الشبكة برجل الأعمال الهندي سونييل كومار شارما وزوجته جاسبريت بريتي شاهيد. وقالت إن مخططاتها وفرت أعلاماً وشهادات مزيفة لسفن تنقل النفط الإيراني، بينها سفن تعمل نيابة عن الجيش الإيراني ووكلائه. وحذر وزير الخزانة سكوت بيسنت من أن واشنطن ستعاقب من يواصل دعم النظام الإيراني «براً أو بحراً أو جواً». ويأتي الإعلان في 4 نوفمبر، ولا يثبت ادعاء فرض عقوبات على 15 كياناً في 6 نوفمبر.

بحسب الخزانة، ادعت الشبكة تمثيل دول من قارات متعددة، من غيانا إلى إسواتيني ولاوس، لتقديم خدمات تسجيل وتصنيف بحري مزيفة. وقالت الوزارة إن هذه الخدمات أتاحت لسفن خاضعة للعقوبات إظهار أعلام وشهادات لا تعكس تسجيلها الفعلي. ومن بين السفن التي ذكرتها ناقلات تحمل منتجات نفطية إيرانية، هي LATTAFA وBINARY STAR وVERA. كما أوردت اسم PING SHUN، وقالت إن شركة سجل السفن المرتبطة بشارما واصلت تقديم خدمات العلم لسفن تنقل النفط الإيراني. وأضافت أن هذه السفينة كانت قد نقلت شحنات متعددة من النفط الإيراني عندما فرضت عليها العقوبات.

وتعود جذور نشاط شارما، وفق رواية الخزانة، إلى محاولات بدأت في وقت مبكر من 2014 لانتحال صفة سلطة تسجيل السفن في دومينيكا. وفي 2023 أسس شارما شركة سنغافورية باسم Eswatini Maritime Affairs and International Ship Registry PTE. Ltd. وقالت الوزارة إن الشركة قدمت تسجيلات لسفن تنقل النفط الإيراني، بينها PING SHUN. وأشارت إلى أن تحقيقات صحفية دفعت شارما إلى إغلاق عدة سجلات بحرية وصفتها بالمضللة. وشملت تلك السجلات سجل لاوس، الذي سبق أن عمل باسم وكالة السلامة البحرية الدولية في غيانا.

وحذرت الخزانة من أن الأعلام والشهادات البحرية المزيفة قد تساعد السفن على تفادي اللوائح الدولية الخاصة بسلامة الطواقم والحماية البيئية. وقالت إن السفن ذات الأعلام المزيفة تفتقر إلى تأمين صالح للحماية والتعويض، ما يترك تبعات الحوادث المحتملة على الدول التي تعمل في مياهها. وقدرت الوزارة أن هذه السفن قد تتسبب بأضرار تصل إلى مليارات الدولارات لاقتصادات تلك الدول. وفي مثال على الإجراءات الميدانية المرتبطة بهذه الشبكات، قالت الخزانة إن وزارة الحرب الأمريكية استولت في 22 أبريل 2026 على السفينة MAJESTIC X، التي كانت تحمل نفطاً إيرانياً عند صعود القوات إليها. وذكرت أن السفينة كانت تعمل تحت علم غيانا مزيف.

وقالت الخزانة إن الممتلكات والمصالح في الممتلكات العائدة إلى الأشخاص المحددين، إذا كانت في الولايات المتحدة أو بحوزة أشخاص أمريكيين، تُحجب بموجب الإجراء. كما تشمل القيود الكيانات المملوكة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بنسبة 50% أو أكثر لشخص أو أكثر من الأشخاص المحظورين. ويعني ذلك أن نطاق الحجب قد يمتد إلى شركات تملكها الجهات أو الأفراد المدرجون، وفق القواعد التي أوردتها الوزارة. وفي سياق حملة أوسع على نقل النفط الإيراني، أعلنت الخزانة في 8 أكتوبر استهداف 17 سفينة قالت إنها نقلت ملايين البراميل من النفط الخام والمنتجات النفطية والبتروكيماوية الإيرانية. وقالت حينها إن شبكة الشحن غير المشروعة متغيرة وإنها ستواصل رصد محاولات الالتفاف على العقوبات وتعطيلها.

وربطت الخزانة استمرار الضغط على الشبكات البحرية بتحرك دولي، إذ قال بيسنت إن فرقاً من وزارات الخزانة والخارجية والجيش الأمريكي تجتمع بنظرائها في دول أخرى. وأضاف أن واشنطن تتوقع من كل دولة جدولاً زمنياً لإنهاء الأنشطة التي حددتها، محذراً: «إذا لم يتخذوا إجراءً، فسنتحرك من جانب واحد باستخدام صلاحيات الخزانة». وفي أسواق النفط، كانت عقود برنت قد تراجعت في 3 نوفمبر بنسبة 1% إلى 103.60 دولارات للبرميل، وهو أدنى إغلاق منذ 7 أكتوبر. وعزت رويترز ذلك إلى موازنة السوق بين محادثات السلام ومخاطر الإمدادات. وهذه التسوية سبقت إعلان الخزانة في 4 نوفمبر، ولا تمثل استجابة سوقية له.