الهند ترفع مستهدف بيع الأرز إلى 5 ملايين طن في 2026/27
الحقائق الرئيسية
ضاعفت الهند في 6 نوفمبر مستهدف بيع الأرز للتجار عبر مزادات برنامج البيع في السوق المفتوحة إلى 5 ملايين طن متري خلال السنة المالية 2026/27، من 2.5 مليون طن، بحسب رويترز. ويأتي رفع الكمية مع بدء ارتفاع الأسعار المحلية وسط مخاوف من تراجع الإنتاج، وفقاً للتقرير. وتهدف الخطوة إلى زيادة المعروض المتاح للتجار في السوق المحلية. وقالت وزارة شؤون المستهلكين والغذاء والتوزيع العام إن تدخلات الحكومة تستهدف ضمان الإمدادات المحلية واستقرار الأسعار ومنع التخزين الاحتكاري. وأضافت الوزارة أنها تراقب أسعار الحبوب، ولا سيما الأرز، ضمن هذه الإجراءات.
كانت الحكومة قد باعت 2.5 مليون طن متري لمشترين من القطاع الخاص عبر مزادات البرنامج حتى 31 أكتوبر 2026، مقابل 1.1 مليون طن خلال الفترة المقابلة من السنة المالية السابقة، وفق بيانات الوزارة المنشورة عبر مكتب المعلومات الصحفية الهندي. وتظهر المقارنة اتساع الكميات المطروحة والمباعة قبل الإعلان عن رفع المستهدف للسنة المالية المقبلة. وتعتمد المبيعات على المزادات التي تتيح الأرز الحكومي للمشترين من القطاع الخاص. ويضع المستهدف الجديد سقفاً أعلى للكميات التي تعتزم الحكومة إتاحتها عبر هذا المسار. ويأتي ذلك فيما تراقب السلطات الأسعار المحلية وتعمل على تعزيز المعروض.
وقال مسؤولون في الصناعة لرويترز إن إنتاج الأرز الهندي مرشح للانخفاض هذا العام للمرة الأولى منذ عقد، وإن التراجع المحتمل قد يكون الأكبر في نحو 20 عاماً. وأشار التقرير إلى أن أمطاراً دون المعدل تهدد المحاصيل خلال فترة نضجها، وهي ظروف قد تخفض الغلة. ولا يصف التقرير السبب بأنه جفاف مؤكد، بل يربط المخاوف بنقص الأمطار وامتداد فترة الجفاف. وتكتسب توقعات الموسم أهمية لأن أكثر من 40% من مساحة أرز الخريف في الهند غير مروية إلى حد كبير، بحسب وزارة الزراعة الأميركية. وقالت الوزارة إن توقيت أمطار موسم 2026 وتوزعها على امتداد الموسم عامل حاسم في توقعات محصول السنة التسويقية 2026/27.
سبق الإعلان عن زيادة مستهدف المزادات ارتفاع أسعار تصدير الأرز الهندي إلى أعلى مستوى لها في أكثر من عام، بحسب رويترز، مع صعود الأسعار المحلية بفعل توقعات انخفاض الإنتاج. وفي المقابل، قالت الحكومة إن مخزوناتها من الأرز، بما يشمل الأرز غير المقشور، سجلت مستوى قياسياً بلغ 59.6 مليون طن في 1 سبتمبر 2026. وتجاوز هذا المخزون بكثير هدف الحكومة البالغ 10.3 مليون طن في 1 أكتوبر. وتشير الأرقام إلى حجم الاحتياطيات الحكومية المتاح في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن المحصول والأسعار. وتزامن رفع مستهدف البيع مع إجراءات أخرى لمتابعة المخزون وتوسيع المعروض للمستهلكين.
وفي أمر مؤرخ في 6 نوفمبر 2026، ألزمت الحكومة التجار وتجار الجملة والتجزئة وسلاسل التجزئة الكبيرة والمعالجين والمطاحن في جميع الولايات والأقاليم بالإفصاح عن مخزونات الأرز والأرز غير المقشور. ويتعين على هذه الجهات تحديث بيانات المخزون كل يوم جمعة عبر بوابة مخزون الغذاء، وفقاً للوزارة. وتشمل الإفصاحات ست فئات هي أرز بسمتي، وأرز ممتاز غير بسمتي، وأرز غير بسمتي، وأرز مسلوق جزئياً، وأرز مكسور، وأرز غير مقشور. كما وافقت الحكومة المركزية على تمكين أندرا براديش وكارناتاكا وكيرالا وتاميل نادو وتيلانغانا من فرض حدود للمخزون عند الحاجة. وتسري هذه الحدود حتى 31 يناير 2027.
وعلى جانب المعروض الموجه للمستهلك، خصصت الحكومة كميات إضافية من أرز «بهارات» لوكالات NAFED وNCCF وKendriya Bhandar، مع تركيز خاص على الولايات الجنوبية. وقالت الوزارة إن الأرز يباع تحت هذه العلامة بأسعار مدعومة، وإن زيادة التخصيصات تستهدف توسيع توافره والمساعدة في تهدئة أسعار التجزئة. وتوقعت أن تعزز المبادرة إمدادات السوق وتحسن وصول المستهلكين إلى الأرز بأسعار ميسورة. ويضاف هذا المسار إلى مزادات البيع للقطاع الخاص وإجراءات الإبلاغ عن المخزون. وتبقى حدود المخزون الممنوحة للولايات الجنوبية سارية حتى 31 يناير 2027.