محكمة مومباي تعلن إفلاس دهوت مع مطالبة SBI بـ 12,668.06 كرور روبية
الحقائق الرئيسية
أعلنت محكمة قانون الشركات الوطنية في مومباي إفلاس فينوجوبال ناندلال دهوت، المروّج والمدير السابق لـVideocon Industries، وقبلت التماس بنك الدولة الهندي SBI، في قرار ينقل القضية من مسار تسوية إعساره الشخصي إلى إجراءات إدارة تركته وتوزيعها على الدائنين. وبلغ إجمالي التعثر الذي طالبت به SBI، شاملاً الفوائد والغرامات، 12,668.06 كرور روبية حتى 30 سبتمبر 2026، بحسب Business Standard نقلاً عن وكالة برس ترست أوف إنديا. ويتعلق المبلغ بتسهيلات ائتمانية قدمها البنك لدهوت بضمانات شخصية، بينما حصلت شركة Videocon Telecommunications على جزء من التسهيلات بصفتها ملتزماً مشاركاً. وعيّنت المحكمة أشيش نارايان أميناً للتفليسة، وأمرت بانتقال تركة دهوت إليه لإدارة إجراءات الإفلاس وتوزيعها على الدائنين. وقالت المحكمة: «نحن مقتنعون بأن الالتماس يستوفي جميع المتطلبات المنصوص عليها في المادة 123 من القانون، ولذلك نرى أن قبوله هو الإجراء المناسب».
وتوزعت المطالبة إلى 9,322.10 كرور روبية بموجب قرض الأجل بالروبية، و1,437.76 كرور روبية من التسهيلات المرتبطة بـVideocon Telecommunications، و1,908.19 كرور روبية من تسهيلات رأس المال العامل. وجاءت هذه المكونات ضمن إجمالي التعثر المطالب به حتى 30 سبتمبر 2026، وهو مبلغ يتضمن الفوائد والغرامات، وفقاً لما أوردته Business Standard نقلاً عن PTI. وتشير تفاصيل المطالبة إلى أن الجزء الأكبر منها يرتبط بقرض الأجل بالروبية، بينما يتصل باقي الرصيد بتسهيلات الشركة التابعة وتمويل رأس المال العامل. وتعود التسهيلات الأصلية إلى Videocon Industries، التي اقترضت من SBI ومن بنوكه المرتبطة السابقة، وهي بنوك حيدر آباد ومايسور وترافانكور وبيكانير وجايبور وباتيالا. كما استخدمت Videocon Telecommunications جزءاً من التمويل بصفتها ملتزماً مشاركاً، وفقاً لتفاصيل القضية التي نقلها التقرير.
وتعود الضمانات الشخصية إلى قروض حصلت عليها Videocon Industries من SBI والبنوك المرتبطة السابقة، واستدعى البنك تلك الضمانات بإشعارات مطالبة في فبراير 2018. واستفادت Videocon Telecommunications من بعض التسهيلات بصفتها ملتزماً مشاركاً، بحسب تفاصيل القضية المنشورة في Business Standard نقلاً عن PTI. وبدأت إجراءات الإعسار الشخصي لدهوت في 8 أبريل 2026، ثم قدم في 16 يونيو خطة سداد تعرض دفع 600 كرور روبية على مدى 36 شهراً من خلال مشروع تطوير مقترح في سيليغوري. لكن الخطة لم تمنع الانتقال إلى إجراءات الإفلاس، إذ رفضتها المحكمة في 17 يوليو وأنهت مسار الإعسار الشخصي. وبعد ذلك، قدمت SBI التماس الإفلاس في 24 سبتمبر، ضمن المهلة القانونية المحددة، وفقاً للتقرير.
واستندت الخطة إلى مشروع تطوير مقترح في سيليغوري لتمويل عرض السداد البالغ 600 كرور روبية على مدى 36 شهراً. وذكر التقرير أن الخطة اعتمدت على موافقات وتدفقات مالية مستقبلية، ولم تتضمن دفعة مقدمة، وهي اعتبارات صاحبت تقييمها خلال إجراءات الإعسار الشخصي. وفي 17 يوليو 2026، رفضت المحكمة الخطة بموجب المادة 114 وأنهت تلك الإجراءات، لتعود SBI إلى مسار الإفلاس بطلب قدمته في 24 سبتمبر. وقدمت SBI الالتماس ضمن مهلة الأشهر الثلاثة المنصوص عليها في المادة 121(2)، بحسب ما نقلته Business Standard عن PTI. وبقبول الالتماس استناداً إلى استيفائه متطلبات المادة 123، باتت القضية في مرحلة تنفيذية تتولاها أمانة التفليسة تحت إشراف المحكمة.
وأمرت المحكمة دهوت بتقديم بيان عن وضعه المالي إلى أمين التفليسة خلال سبعة أيام من تاريخ بدء إجراءات الإفلاس. كما يتعين على الأمين تقديم تقرير أولي إلى المحكمة ولجنة الدائنين خلال 90 يوماً، على أن تتبعه تقارير تقدم ربع سنوية. ويضع هذا الجدول المالي أمام أمين التفليسة ولجنة الدائنين ضمن مدد محددة، مع متابعة دورية لتقدم الإجراءات. وتنتقل إدارة تركة دهوت إلى أمين التفليسة لتوزيعها على الدائنين، وفق قرار المحكمة. وتشكل هذه الخطوات المرحلة التالية بعد تعيين أشيش نارايان وقبول طلب SBI، بحسب ما أوردته Business Standard نقلاً عن PTI.