الذهب يهبط 1.1% إلى 4,043.78 دولاراً بعد إضافة 165 ألف وظيفة أميركية
الحقائق الرئيسية
تراجع الذهب الفوري 1.1% إلى 4,043.78 دولاراً للأونصة بحلول الساعة 09:52 بالتوقيت الشرقي في 6 نوفمبر، وهبطت عقود ديسمبر 1.5% إلى 4,052.30 دولاراً، بعدما أضاف الاقتصاد الأميركي 165 ألف وظيفة غير زراعية في أكتوبر. وجاءت الزيادة أعلى من توقعات EL7 البالغة 65 ألف وظيفة، كما تجاوزت متوسط المكاسب الشهرية البالغ 48 ألفاً خلال الاثني عشر شهراً السابقة، بحسب تقرير مكتب إحصاءات العمل. وعكس الذهب اتجاهه بعد أن لامس مستوى 4,100 دولار، وفق تقرير FX Empire المنشور في اليوم نفسه. وجاء الهبوط عقب بيانات عززت صورة سوق عمل أكثر قوة مما كان متوقعاً. وتضع هذه الأرقام سوق العمل ضمن المؤشرات التي تتابعها الأسواق عند تقييم مسار الفائدة الأميركية.
قال مكتب إحصاءات العمل إن معدل البطالة «تغير قليلاً» عند 4.1% في أكتوبر، وهي صياغة تشير إلى محدودية التغير عن الشهر السابق. وتركزت زيادة الوظائف في الخدمات المهنية والتجارية والرعاية الصحية والنقل والتخزين. وأضاف قطاع الخدمات المهنية والتجارية وحده 70 ألف وظيفة خلال الشهر. وتظهر بيانات الوظائف، إلى جانب معدل البطالة، أن المكاسب لم تقتصر على قطاع واحد، وإن كانت القطاعات المذكورة هي التي قادت الزيادة. كما ارتفع متوسط الأجر بالساعة للعاملين في القطاع الخاص غير الزراعي 14 سنتاً، أو 0.4%، إلى 38.00 دولاراً. وعلى أساس سنوي، زاد متوسط الأجر 3.1% خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في أكتوبر، بحسب المكتب.
عدّل مكتب إحصاءات العمل قراءتي الشهرين السابقين بالرفع، فزاد تقدير وظائف أغسطس من 133 ألفاً إلى 186 ألفاً، وسبتمبر من 29 ألفاً إلى 60 ألفاً. ونتيجة المراجعتين، أصبح إجمالي الوظائف في الشهرين أعلى بمقدار 84 ألفاً مما أُعلن سابقاً. وتضيف هذه المراجعات إلى قوة قراءة أكتوبر عند النظر إلى الأشهر الثلاثة معاً، إذ لم تقتصر الزيادة على بيانات الشهر الأحدث. ومع ذلك، ظل متوسط المكاسب الشهرية للاثني عشر شهراً السابقة، وفق تقدير التقرير، عند 48 ألف وظيفة. ويشير الفرق بين هذا المتوسط وقراءة أكتوبر إلى أن إضافة الوظائف في الشهر كانت أكبر بكثير من الوتيرة السابقة.
كانت عوائد سندات الخزانة المحمية من التضخم مرتفعة في الأيام السابقة؛ إذ بلغ العائد الحقيقي لأجل عشر سنوات 2.64% ولأجل خمس سنوات 2.39% في 4 نوفمبر، بحسب بيانات الاحتياطي الفيدرالي التي أوردتها FX Empire. وتُعد هذه العوائد عاملاً محتملاً للضغط على الذهب، الذي لا يدر عائداً، لكن الأرقام المتاحة لا تثبت أنها سببت هبوطه في 6 نوفمبر. وعلى صعيد عوائد السندات الاسمية، سجل عائد الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات 4.84% في 5 نوفمبر، مقارنة بـ4.90% في 4 نوفمبر، وفق وزارة الخزانة. وفي سياق السياسة النقدية، أبقى الاحتياطي الفيدرالي في 28 أكتوبر النطاق المستهدف للفائدة عند 3.75% إلى 4%. وأيّد عضوان معارضان في ذلك القرار رفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.
وفي جلسة 6 نوفمبر، أوردت FX Empire أن الذهب الفوري كان عند 4,046.13 دولاراً، منخفضاً 0.48% عند الساعة 15:32 بتوقيت غرينتش. وتختلف هذه القراءة عن الأسعار المسجلة في وقت أسبق من الجلسة، إذ أظهر تقرير رويترز المنشور عبر Investing.com هبوط الذهب الفوري إلى 4,043.78 دولاراً عند الساعة 09:52 بالتوقيت الشرقي. ورغم الخسائر التي أعقبت تقرير الوظائف، ظل الذهب متجهاً إلى مكسب أسبوعي يتجاوز 4% خلال أسبوع 2 إلى 6 نوفمبر. وربط تقرير رويترز هذا الأداء الأسبوعي بهبوط أسعار النفط خلال الأسبوع. وتقدم الحركة الأسبوعية خلفية أوسع للتراجع المسجل بعد بيانات التوظيف، من دون أن تلغي خسائر الجلسة.
وكان الذهب قد ارتفع 3.2% إلى 4,057.26 دولاراً للأونصة في 4 نوفمبر، في أكبر مكسب لحظي منذ 19 أغسطس، وسط تراجع الدولار بعد نتائج انتخابات التجديد النصفي، بحسب تقرير رويترز المنشور عبر Investing.com. وعلى صعيد التضخم، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي 3.7% على أساس سنوي في سبتمبر، فيما زاد المؤشر الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، 2.6%؛ ونُشرت تلك القراءة في 14 أكتوبر. وهذه نسب سبتمبر الفعلية، لا توقعات لقراءة أكتوبر. وحدد مكتب إحصاءات العمل 10 نوفمبر الساعة 8:30 صباحاً بالتوقيت الشرقي موعداً لنشر مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر. ومن المقرر نشر تقرير الوظائف لشهر نوفمبر في 4 ديسمبر الساعة 8:30 صباحاً بالتوقيت الشرقي.
ومن المقرر أن تجتمع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يومي 8 و9 ديسمبر، على أن يعقد المؤتمر الصحفي في 9 ديسمبر، وفق جدول الاحتياطي الفيدرالي. وبعد تقرير الوظائف في 6 نوفمبر، سعّرت الأسواق احتمال رفع الفائدة في ديسمبر بنحو ثلاثة أرباع، وفق تقرير رويترز الذي نقل تقديرات أداة «سي إم إي فيد ووتش». وقال كبير اقتصاديي «إل بي إل» إن سوق العمل يمنح اللجنة دعماً لرفع الفائدة في ديسمبر. ويضع موعد الاجتماع قرار الفائدة في المحطة التالية بعد صدور بيانات التضخم والوظائف المقررة قبل ذلك. وتظل هذه التطورات جزءاً من سياق تداول الذهب، الذي أنهى جلسة التقرير دون مستوى 4,100 دولار.