أدنوك توقع اتفاقاً لتوريد 4 ملايين طن من الغاز المسال إلى الهند خلال 10 سنوات

الحقائق الرئيسية

أعلنت أدنوك في 6 نوفمبر 2026 توقيع اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد مع غوجارات إنرجي لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى الهند من محفظة إكس آر جي الدولية. وتنص الاتفاقية على تسليم ما يصل إلى 4 ملايين طن على مدى 10 سنوات، على أن تبدأ الشحنات في 2028. وقالت أدنوك إن الصفقة هي خامس اتفاق لتوريد الغاز المسال تبرمه في الهند. وتمثل أيضاً أول بيع لشحنات من محفظة إكس آر جي الدولية، بحسب بيان الشركة. وتربط الصفقة بذلك نشاط المحفظة الدولية بطلب مشترٍ هندي بعقد يمتد لعقد كامل.

تفصل بداية التوريد في 2028 بين توقيع العقد وبدء تنفيذ الشحنات، بينما تمتد الكمية المتعاقد عليها على مدى 10 سنوات. ويحدد البيان سقفاً يصل إلى 4 ملايين طن، ولا يذكر كمية سنوية ثابتة أو جدولاً لتوزيع التسليمات. وبهذا تكون الصفقة عقداً طويل الأجل بين أدنوك وغوجارات إنرجي، مع التزام معلن بحد أقصى للكمية خلال فترة الاتفاق. كما تضعها أدنوك ضمن سلسلة اتفاقات توريد أبرمتها في الهند، إذ وصفتها بأنها الاتفاق الخامس من نوعه في هذا السوق. وتوفر هذه التفاصيل إطاراً واضحاً لمدة التعاقد وبداية الإمدادات وحجمها الإجمالي المعلن.

وتعرض أدنوك الاتفاقية بوصفها أول بيع من محفظة إكس آر جي الدولية، وهو ما يميزها عن اتفاقات الشركة الهندية السابقة التي لا يقدم البيان تفاصيلها. وتعمل منصة التسويق والتداول العالمية التابعة لأدنوك على ربط هذه المحفظة بالعملاء في الأسواق العالمية، وفق بيان الشركة. وأطلقت أدنوك المنصة في سوق أبوظبي العالمي في يوليو 2026. وقالت إن المنصة وقعت اتفاقات توريد مع إنبكس في اليابان، ومجموعة غلف في تايلاند، وغوجارات إنرجي في الهند. وتجمع الاتفاقات الثلاثة المعلنة أسواقاً في آسيا، فيما يمثل عقد غوجارات إنرجي أول بيع تقول أدنوك إنه خرج من المحفظة الدولية لإكس آر جي.

ويأتي عقد غوجارات إنرجي في سوق تقول أدنوك إن لها فيه حضوراً متنامياً عبر اتفاقات التوريد. وقدّر مسؤول في وزارة النفط والغاز الطبيعي الهندية، في مقابلة مع صحيفة ذا ناشيونال في 5 نوفمبر 2026، أن الإمارات توفر نحو 10% من واردات الهند من الغاز الطبيعي المسال. وقال المسؤول إن حصة الإمارات من إجمالي واردات الهند من الطاقة تتراوح بين 15% و20%، وتشمل حصة كبيرة من الغاز المسال. وهذه تقديرات نقلتها الصحيفة عن المسؤول الهندي، فيما لم يحدد بيان أدنوك حصة العقد الجديد من واردات الهند أو أثره الكمي على الإمدادات الإماراتية. ويضع التقدير الصفقة في سياق تجارة الطاقة القائمة بين البلدين، من دون أن يغيّر نطاق الكمية والمدة الواردين في الاتفاق.

وتشير بيانات خلية تخطيط وتحليل النفط التابعة لوزارة النفط والغاز الطبيعي الهندية إلى ارتفاع واردات البلاد المقدرة من الغاز الطبيعي المسال إلى 36.7 مليار متر مكعب في السنة المالية 2024-2025، من 31.8 ملياراً في السنة المالية السابقة، بزيادة 15.4%. كما ارتفع اعتماد الهند على الواردات لتلبية استهلاك الغاز الطبيعي إلى 50.8% في 2024-2025، مقارنة مع 47.1% في 2023-2024. وتوضح هذه الأرقام حجم الواردات والاعتماد عليها في الفترتين الماليتين المشار إليهما، بينما يبدأ تنفيذ عقد أدنوك في 2028. ولا يقدم البيان مقارنة بين كمية الاتفاقية وإجمالي واردات الهند أو استهلاكها. وتظل هذه البيانات خلفية عن السوق، لا تقديراً لحجم مساهمة العقد في الإمدادات الهندية.

وقالت العضو المنتدب لغوجارات إنرجي إن شبكة الشركة لتوزيع الغاز في المدن تعمل عبر 44 مقاطعة في 6 ولايات. وأضافت أن لدى الشركة بنية لإعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى حالته الغازية ونشاطاً تجارياً متنامياً. وتربط هذه الشبكة الاتفاقية بقاعدة التوزيع التي ذكرتها الشركة، فيما يتيح وجود بنية إعادة التحويل التعامل مع الغاز المسال بعد وصوله. ولم يحدد البيان مواقع التسليم أو حصص كل ولاية من الكمية المتعاقد عليها. كما لم يفصل عدد العملاء أو حجم النشاط التجاري. وتصف هذه المعلومات نطاق شبكة غوجارات إنرجي وقدراتها كما وردت على لسان مسؤولتها، من دون إضافة أرقام تشغيلية أخرى.

وقالت العضو المنتدب لغوجارات إنرجي إن «الغاز الطبيعي عنصر محوري في دفع تحول الهند نحو طاقة أنظف». وأضافت أن الغاز يدعم كفاءة الصناعة، ويوفر وقوداً للطهي في المنازل، ويساعد على نمو النقل الصديق للبيئة. وتربط الشركة بذلك استخدام الغاز بعدة مجالات في الاقتصاد الهندي، من الصناعة إلى المنازل والنقل. وتأتي هذه التصريحات في بيان الاتفاق، ولا تتضمن تقديراً للوفورات أو لحجم التحول المتوقع في أي من القطاعات. كما لم يحدد البيان مقدار الغاز الذي سيخصص لكل استخدام. ويظل نطاق العقد المعلن هو توريد ما يصل إلى 4 ملايين طن خلال 10 سنوات بدءاً من 2028.

وبالنظر إلى ما بعد بدء التوريد، قالت أدنوك إن منصة التسويق تستهدف الوصول إلى 47 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال القابل للتسويق بعد 2030. ويضع هذا الهدف توسع المنصة في أفق زمني يتجاوز بداية شحنات غوجارات إنرجي المقررة في 2028. ولا يحدد البيان مقدار ما ستسهم به الاتفاقية الهندية في الهدف السنوي، أو ما إذا كانت الكميات المستهدفة ستأتي من المحفظة الدولية وحدها. لكنه يربط العقد بخطة المنصة المعلنة لتسويق كميات أكبر بعد 2030. ولم يورد البيان موعداً إضافياً لتسليم شحنات غوجارات أو تفاصيل أخرى عن تنفيذ الاتفاقية.