Key Tronic تستهدف خفض تكاليف العمالة 8 ملايين دولار والعودة للربحية في 2027
الحقائق الرئيسية
قالت Key Tronic في بيان نتائجها الصادر في 3 نوفمبر إن إجراءات ترشيد قوتها العاملة في الولايات المتحدة يُتوقع أن تخفض تكاليف العمالة بنحو 8 ملايين دولار سنوياً عند اكتمالها. وتستهدف الإدارة نمو الإيرادات والعودة إلى الربحية في النصف الثاني من السنة المالية 2027، لكنها قالت إن عليها أولاً التعامل مع تحديات السيولة القريبة. وجاء الإعلان مع تسجيل الشركة خسارة صافية قدرها 7.5 ملايين دولار في الربع الأول من السنة المالية 2027، المنتهي في 26 سبتمبر، مقابل خسارة 2.3 مليون دولار قبل عام. وقالت الإدارة: «نتوقع نمو الإيرادات والعودة إلى الربحية في النصف الثاني من السنة المالية 2027». ويضع هذا الهدف موعداً محدداً للتعافي الذي تراهن عليه الشركة، بينما تُظهر نتائج الربع الأول استمرار الضغوط التشغيلية والتمويلية.
بلغت الإيرادات 98.7 مليون دولار في الربع الأول، مقارنة بـ98.8 مليون دولار في الفترة نفسها من السنة المالية السابقة. وقالت الشركة إن قيود تمويل سلسلة الإمداد أخرت شحنات بنحو 18 مليون دولار خلال الربع، وكانت معظمها من المكسيك والولايات المتحدة. وأدى تأخر الإنتاج، إلى جانب ارتفاع تكاليف المواد، إلى تراجع الهامش الإجمالي إلى 2.5% من 8.4% قبل عام. وربطت Key Tronic ذلك أيضاً بتكاليف عمالة زائدة وأوجه قصور تشغيلية في منشآتها بالمكسيك والولايات المتحدة. وتعني هذه الضغوط أن استقرار الإيرادات مقارنة بالعام السابق لم يمنع تدهور الربحية في الربع.
أوضحت الشركة في مكالمة النتائج أن نحو 6 ملايين دولار من مبيعات المخزون لم تحقق مساهمة في الهامش، وأن فروق تكاليف التصنيع أضافت 4.7 ملايين دولار إلى تكلفة البضائع المباعة. كما أثرت شطوبات ديون معدومة بنحو 0.5 مليون دولار في النتائج، بينما خفف تعويض تأميني بقيمة 3.2 ملايين دولار مرتبط باستبدال سقف منشأة في ولاية مسيسيبي جزءاً من الضغوط. وتنسجم هذه البنود مع التراجع الحاد في الهامش الذي سجلته الشركة خلال الربع. وبلغت الخسارة 0.69 دولار للسهم، مقابل 0.21 دولار للسهم في الربع المناظر من السنة المالية 2026. وتُظهر المقارنة أن ضعف الربحية ارتبط بزيادة كلفة الإنتاج ومصروفاته، لا بتراجع كبير في الإيرادات الفصلية وحده.
في المقابل، بلغ دفتر الطلبيات المتراكمة 245.9 مليون دولار في الربع الأول من السنة المالية 2027، بزيادة 76% عن الفترة نفسها من السنة السابقة. ونبهت الشركة إلى أن قيمة الطلبيات المتراكمة لا تعني بالضرورة مبيعات مستقبلية، وهو قيد مهم عند قراءة الرقم بوصفه مؤشراً إلى الطلب. كما أعلنت فوزها ببرامج جديدة في إدارة الطاقة للمرافق، وإدارة النفايات المستدامة، ومراكز البيانات، والإنشاءات، وتقنيات الدفاع. وقالت إن هذه البرامج تمثل إيرادات سنوية محتملة تتجاوز 60 مليون دولار. ويقدم حجم الطلبيات والبرامج الجديدة جانباً داعماً لتوقع نمو الإيرادات، فيما يظل توقيت تحويلها إلى إنتاج وشحنات عاملاً مؤثراً في مسار التعافي.
وتأتي النتائج بعد سنة مالية 2026 صعبة، إذ سجلت Key Tronic خسارة صافية سنوية بلغت 47.8 مليون دولار، مقابل خسارة 8.3 ملايين دولار في السنة المالية 2025. وفي الربع الرابع من السنة المالية 2026، بلغت الإيرادات 102 مليون دولار، ارتفاعاً من 89.6 مليون دولار في الربع السابق، لكنها ظلت دون 110.5 ملايين دولار في الفترة نفسها من السنة المالية 2025. وكانت الشركة قد قالت في تقريرها السنوي إن لديها قدرة اقتراض إجمالية بنحو 16.5 مليون دولار في 27 يونيو 2026، مع خضوعها لقيود اتفاقية القرض، وإنها ترى أن مصادر السيولة المتاحة تكفي متطلبات رأس المال العامل والثابت لمدة لا تقل عن 12 شهراً. كما أفادت بأن إنتاجها في فيتنام تجاوز مثليه على أساس فصلي في الربع الرابع، مدفوعاً ببرامج الأجهزة الطبية والمنتجات الاستهلاكية. وتوفر هذه المؤشرات خلفية لمساعي الشركة توسيع الإنتاج وخفض الكلفة، في وقت ما زالت فيه السيولة قيداً حاضراً في تصريحات الإدارة.
لم تقدم Key Tronic توجيهات للإيرادات أو الأرباح في الربع الثاني من السنة المالية 2027، وعزت ذلك إلى عدم اليقين بشأن توقيت تصاعد البرامج الجديدة، والضبابية الاقتصادية، والقيود الرأسمالية الحالية. كما وصفت البيانات المالية للربع الأول بأنها أولية وقابلة للتغيير، ولم يكن مراجعها المستقل قد أكمل إجراءات المراجعة. وأغلق السهم عند 2.06 دولار في 3 نوفمبر، منخفضاً 0.48% خلال التداولات الاعتيادية، ثم تراجع 4.85% إضافية بعد الإغلاق إلى 1.96 دولار، بحسب Investing.com. وتُبقي هذه التحركات تركيز المستثمرين على قدرة الشركة على تحويل الطلبيات إلى شحنات مع تخفيف اختناقات التمويل والإنتاج. ومن المقرر أن يكون تسجيل مكالمة نتائج الربع الأول وعرضها متاحين عبر موقع علاقات المستثمرين للشركة.