Block تسجل مخصص خسائر بقيمة 526 مليون دولار وسط استمرار تحقيق وزارة العدل
الحقائق الرئيسية
سجلت Block تقديراً للخسائر بقيمة 526 مليون دولار كما في الربع الثاني من 2026، في وقت قالت فيه إن تحقيق وزارة العدل الأمريكية ما زال جارياً. وأوضحت الشركة في إفصاحها أن الوزارة عرضت عليها في مارس 2026 شروطاً محتملة لحل المسألة، وأنها تفاوض لتحديد ما إذا كان ممكناً التوصل إلى تسوية بشروط مقبولة. ويضع الإفصاح المخصص المحاسبي والتحقيق الاتحادي في سياق واحد، لكنه لا يعلن اتفاقاً نهائياً أو قيمة تسوية نقدية. كما لا يؤكد حدوث تطور أحدث في المفاوضات بعد الفترة التي يغطيها الإفصاح. وقالت Block إن تقدير الخسارة النهائي قد يتجاوز المبلغ الذي سجلته.
ويمثل مبلغ 526 مليون دولار تقديراً للخسارة المرتبطة بالمسألة كما في الربع الثاني، وليس غرامة معلنة أو دفعة نقدية نهائية بموجب اتفاق. وقالت Block إنها تعترض على الأساس والمنهجية اللذين استند إليهما تقييم وزارة العدل، ولا تعتبرهما تعبيراً عن تقديرها لموقفها أو مسؤوليتها المالية المحتملة. ويعكس ذلك اختلاف الشركة مع تقييم الوزارة بالتزامن مع استمرار التفاوض، من دون أن يعني الإفصاح أن الخلاف حُسم. ولم تقدم الشركة ضماناً بأن المفاوضات ستفضي إلى تسوية مقبولة. وتظل قيمة الالتزام المسجل عرضة للزيادة بحسب تحذيرها.
وحذرت الشركة من احتمال انتقال الملف إلى إجراء قانوني إذا لم تنته المفاوضات إلى حل مقبول. وقالت إنها لا تستطيع ضمان ألا تتخذ وزارة العدل إجراءً قانونياً ضدها في هذه الحالة. ويأتي هذا الاحتمال إلى جانب تحذيرها من أن الخسارة النهائية قد تتجاوز المبلغ المستحق حالياً. ولم يحدد الإفصاح موعداً لإنهاء التفاوض أو جدولاً زمنياً لأي إجراء لاحق. لذلك يبقى المسار الاتحادي مفتوحاً وفق وصف الشركة للتحقيق بأنه مستمر.
وفي مسار اتحادي منفصل، قالت Block إن موظفي هيئة الأوراق المالية والبورصات أبلغوها في مارس 2026 بأنهم أنهوا تحقيقهم ولا يعتزمون التوصية بإجراء إنفاذ ضدها. ويختلف ذلك عن تحقيق وزارة العدل، الذي قالت الشركة إنه ما زال جارياً عند إفصاح الربع الثاني. كما أفصحت Block عن دعوى أوراق مالية جماعية تتعلق باتهامات بشأن تصريحات مضللة حول برامج الامتثال ومكافحة غسل الأموال. ورفضت المحكمة في 6 يناير 2026 طلب الشركة إسقاط الدعوى. وتمثل هذه الإجراءات ملفات منفصلة بجهات ومسارات مختلفة، ولا يغير انتهاء تحقيق الهيئة من وضع تحقيق وزارة العدل كما وصفته الشركة.
وتعود خلفية تنظيمية أخرى إلى تسوية Block مع ولاية نيويورك في أبريل 2025، إذ قالت إدارة الخدمات المالية إن الشركة دفعت غرامة قدرها 40 مليون دولار. وتناول أمر الولاية ضوابط حسابات Cash App المقيّدة، التي قال إنها لا تتطلب اجتياز التحقق الكامل من الهوية. كما أورد المنظم مثالاً لبلاغ نشاط مشبوه بقيمة 1.6 مليون دولار شمل 91 شخصاً و16,811 حساباً و19,518 معاملة. وقال الأمر إن تحقيقاً داخلياً أجرته الشركة في 2022 حدد أكثر من 8,000 حساب مرتبط بشبكة إجرامية روسية، وإن استجابتها شملت تقديم بلاغات وإغلاق الحسابات وإدراجها على قوائم الحظر وتطبيق ضوابط. وتبقى هذه الوقائع جزءاً من مسار الولاية، ولا تمثل شروطاً معلنة في مفاوضات وزارة العدل.
وجاء المخصص في ربع سجلت فيه Block نمواً في الأرباح الإجمالية؛ إذ بلغ إجمالي ربح الشركة 3.2 مليارات دولار، بزيادة سنوية قدرها 25%. وبلغ إجمالي ربح Cash App ملياري دولار، مرتفعاً 31% على أساس سنوي. وعلى مستوى السنة السابقة، أفادت الشركة بأن إجمالي ربحها في 2025 وصل إلى 10.4 مليارات دولار، بزيادة 17%، فيما بلغ إجمالي ربح Cash App 6.3 مليارات دولار، بارتفاع 21%. وتضع هذه الأرقام الأداء التشغيلي للشركة إلى جانب المخصص القانوني، من دون أن تلغي المخاطر التي أوردتها في إفصاحها. أما الخطوة المقبلة في الملف الاتحادي فستتوقف على نتيجة المفاوضات، مع إبقاء الشركة احتمال الإجراء القانوني قائماً إذا لم يتحقق حل مقبول.