أغلق الدولار عند 158.615 يناً بعد تثبيت بنك اليابان الفائدة عند 1.25%
الحقائق الرئيسية
أغلق زوج الدولار مقابل الين عند 158.615 ين للدولار في 3 نوفمبر 2026، وفق بيانات EL7، مسجلاً مستوى الإغلاق اليومي للجلسة. وجاء ذلك بعد أن أبقى بنك اليابان في 30 أكتوبر سعر الفائدة لليلة واحدة قرب 1.25%. وأُقر التوجيه بأغلبية 8 أصوات مقابل صوت واحد، في قرار كشف عن اختلاف داخل مجلس السياسة بشأن مستوى الفائدة المناسب. وفي اليوم نفسه، قالت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما إن اليابان والولايات المتحدة اتفقتا على مواصلة التنسيق لضمان تحركات منظمة للين. وأضافت أن موقف الاستعداد للتحرك لم يتغير إذا شهدت الأسواق تحركات فوضوية.
قالت كاتاياما إن التنسيق مع واشنطن يستهدف تحركات منظمة للين، وربطت الاستعداد للتحرك باضطراب السوق. وقالت: «لا تغيير في موقفنا المتمثل في الاستعداد للتحرك إذا شهدت الأسواق تحركات فوضوية». وأشارت الوزيرة أيضاً إلى أن ضعف الين رفع أسعار الواردات والتضخم الأوسع، ما زاد الضغوط على صانعي السياسات اليابانيين. وتبقي هذه التصريحات احتمال التحرك الرسمي مرتبطاً بسلوك السوق، من دون إعلان تدخل محدد في الأدلة المتاحة. كما تضع تقلبات العملة في صلب نقاش السياسة الاقتصادية، بسبب أثرها في تكاليف الواردات والأسعار المحلية.
كان قرار بنك اليابان في أكتوبر تثبيتاً للفائدة، لكن التصويت لم يكن بالإجماع. فقد اقترح عضو مجلس السياسة تاكاتا توجيه سعر الفائدة لليلة واحدة إلى نحو 1.5%، بدلاً من المستوى الذي أقره المجلس قرب 1.25%. ويظهر اقتراحه وجود رأي داخل المجلس يدعو إلى تشديد أكبر للسياسة النقدية. وعقد البنك اجتماعه يومي 29 و30 أكتوبر، وصدر قرار السياسة في اليوم الثاني. وحدد البنك لاحقاً مواعيد نشر وثائق الاجتماع، بما يتيح متابعة مواقف الأعضاء وتفاصيل مناقشاتهم.
رفع بنك اليابان توقعه الوسيط للتضخم الأساسي، باستثناء الغذاء الطازج، في السنة المالية 2027 إلى 2.6%، بزيادة 0.2 نقطة مئوية عن تقرير يوليو. وقال البنك إن مخاطر الأسعار تميل إلى الارتفاع، وإن انخفاض الين قد يدفع التضخم الأساسي إلى الزيادة في النصف الأول من فترة التوقعات. وفي النصف الثاني، يتوقع البنك أن ينخفض التضخم نحو 2%. ويضع هذا التقييم أثر العملة على الأسعار ضمن العوامل التي يراقبها صانعو السياسة. كما يشكل تحديث التوقعات خلفية لقرار تثبيت الفائدة وللآراء المختلفة بشأن مسارها.
وفي 30 أكتوبر، كان الين قد ارتفع إلى 157.89 للدولار، وكان متجهاً لتسجيل مكسب شهري قدره 0.11% خلال أكتوبر، بحسب تقرير لرويترز. وربط التقرير مكاسب الين بتحسن توقعات التضخم عقب قرار بنك اليابان تثبيت الفائدة ورفع توقعاته للأسعار. لكنه أشار أيضاً إلى أن السوق رأى أن الين لم يقوَ بالقدر الذي كان عليه سابقاً، مع استمرار تأثير موقف الاحتياطي الفيدرالي. وتوفر هذه الحركة المسجلة في نهاية أكتوبر سياقاً سابقاً لجلسة 3 نوفمبر، فيما تختلف عن إغلاق الزوج المسجل في تلك الجلسة. وعلى صعيد الأصول التي يديرها البنك، قرر بنك اليابان رفع وتيرة بيع صناديق ETF إلى نحو 860 مليار ين سنوياً بالقيمة الدفترية، على أن يبدأ تنفيذ التغيير في يناير 2027.
ينشر بنك اليابان ملخص الآراء بشأن اجتماع أكتوبر في 10 نوفمبر 2026 عند 8:50 صباحاً بتوقيت اليابان، ثم ينشر محضر الاجتماع في 23 ديسمبر عند 8:50 صباحاً. ويأتي ملخص الآراء أولاً، بينما يوفر المحضر لاحقاً سجلاً للاجتماع الذي عُقد في 29 و30 أكتوبر. ويظل قرار أكتوبر قائماً على الإبقاء على الفائدة قرب 1.25% بأغلبية 8 مقابل 1، إلى جانب اقتراح تاكاتا مستوى يقارب 1.5%. وتضمّن القرار أيضاً تغييراً في وتيرة بيع صناديق ETF يبدأ تطبيقه في يناير 2027. ويشكل موعدا النشر المحطتين التاليتين المعلنتين من البنك بشأن ذلك الاجتماع.