800 مليون دولار عالقة تدفع باكستان إلى تقييم التحكيم في نزاع اتصالاتي
الحقائق الرئيسية
بحثت لجنتا مجلس الشيوخ الباكستاني المعنيتان بتكنولوجيا المعلومات والخصخصة ملف نحو 800 مليون دولار ما زالت غير مدفوعة من صفقة بيع حصة في شركة الاتصالات PTCL إلى Etisalat، وأُبلغ الأعضاء بأن لجنة حكومية أوصت بتقييم خيار التحكيم الدولي. وخلال اجتماع مشترك عُقد يوم الثلاثاء، قيل إن مكتب النائب العام كُلّف بتنفيذ قرار مجلس الوزراء بموجب القاعدة 24 من قواعد العمل لعام 1973. ويضع ذلك الملف أمام مسار قانوني وحكومي لتقييم استرداد الرصيد، لكنه لا يعني أن إجراءات التحكيم بدأت أو أن إخطاراً أُرسل إلى الشركة. وقالت التغطية إن الرصيد ظل محجوباً على خلفية عدم نقل مجموعة من عقارات PTCL. ويتوقف الانتقال إلى إخطار النية على تقييم قانوني وموافقة رئيس الوزراء أو الحكومة الاتحادية.
تعود المطالبة إلى صفقة أبرمتها الحكومة الباكستانية في 2005، حين باعت 26% من أسهم PTCL إلى Etisalat مع حقوق الإدارة مقابل 2.59 مليار دولار. ووفق موجز وزارة الخصخصة الذي نقلته التغطية، تسلمت الحكومة 1.76 مليار دولار من قيمة الصفقة، فيما بقي نحو 800 مليون دولار غير مدفوع. ويُظهر هذا التفصيل أن المبلغ محل النزاع هو الجزء المتبقي من المقابل المعلن للصفقة، لا قيمة البيع بأكملها. وكان نقل ملكية العقارات مرتبطاً بالدفعة المتبقية، إذ واصلت Etisalat حجبها بسبب عدم نقل العقارات المعنية. وتُعرف الشركة الآن باسم e&، بحسب التغطية.
تتمحور العقدة العملية حول نقل ممتلكات الشركة: قال موجز وزارة الخصخصة إن 99% من العقارات نُقلت، بينما بقيت 32 عقاراً من أصل 3,246 دون نقل. ووفق التغطية، ربطت Etisalat استمرار حجب نحو 800 مليون دولار بعدم نقل هذه العقارات. ويقدم هذا الرقم صورة للجزء المتبقي من ملف الممتلكات قياساً إلى إجمالي العقارات الواردة في الموجز، فيما يظل الرصيد المالي مرتبطاً بتسوية الملف العقاري. وكانت لجنة الخصخصة قد أبلغت مجلس الشيوخ في يناير 2015 أن 3,214 عقاراً نُقلت إلى PTCL، وأن نقل 34 عقاراً تعذر لأسباب شملت عوائق قانونية. وتوضح الإفادة البرلمانية السابقة أن صعوبات نقل بعض الممتلكات كانت موثقة قبل أكثر من عقد من النقاش الحالي.
قالت وزارة الخصخصة إن الحكومة بذلت جهوداً منذ 2015 لحل مسائل ما بعد الخصخصة، وشملت تلك الجهود تشكيل لجان ومفاوضات مع Etisalat سعياً إلى تسوية ودية. وفي إفادة حكومية عن اجتماع عُقد في سبتمبر 2015، اجتمع مسؤولون كبار من الشركة والحكومة برئاسة وزير المالية، واتفق الطرفان على أن تقدم Etisalat تقييماً للعقارات غير القابلة للنقل في الأسبوع التالي. وذكرت الإفادة أن المفاوضات استمرت بعد ذلك الاجتماع. وفي يوليو 2026، شكّلت الحكومة لجنة أخرى برئاسة مستشار رئيس الوزراء لشؤون الخصخصة، وضمّت ممثلين عن وزارتي تكنولوجيا المعلومات والقانون ومكتب النائب العام. وجاءت توصية تقييم التحكيم في سياق هذه الجهود الممتدة لمعالجة مسائل ما بعد الخصخصة.
تتمثل الخطوة التالية في استكمال التقييم القانوني قبل اتخاذ قرار بالمضي في التحكيم. وبحسب ما أُبلغت به لجنتا مجلس الشيوخ، ينبغي للنائب العام، إذا خلص إلى أن أسس القضية تسمح بمواصلة المسار، طلب موافقة رئيس الوزراء أو الحكومة الاتحادية قبل إرسال إخطار النية إلى Etisalat. وقالت التغطية إن ملخصاً رُفع لاحقاً إلى مجلس الوزراء، فيما بقي خيار التحكيم موضع تقييم. ولا تحدد الوقائع المتاحة موعداً لإرسال الإخطار أو قراراً نهائياً بالمضي في القضية. وبذلك يظل استرداد الرصيد مرتبطاً بالخطوات القانونية والموافقات الحكومية، إلى جانب ملف العقارات غير المنقولة.