توقعات النفط ترسم مساراً متبايناً بين نمو المعروض وتراجع المخزونات العالمية

الحقائق الرئيسية

لا يمكن تأكيد أن سوق النفط العالمي دخل في فائض بفعل زيادة الصادرات وضعف الطلب، إذ تعذر فتح تقرير رويترز المؤرخ 4 نوفمبر للتحقق من الخبر المنسوب إلى JPMorgan. وفي أحدث بيانات وكالة الطاقة الدولية المتاحة في الأدلة، ارتفع المعروض العالمي في سبتمبر 2026 بمقدار 2.5 مليون برميل يومياً على أساس شهري، إلى 102.3 مليون برميل يومياً، بقيادة منتجي الخليج. لكن الزيادة في الإمدادات تزامنت مع انخفاض المخزونات النفطية المرصودة عالمياً 10 ملايين برميل خلال الشهر نفسه. وكانت المخزونات العالمية في نهاية سبتمبر أقل بـ509 ملايين برميل من مستواها في نهاية فبراير، وفق الوكالة. وتقدم هذه الأرقام خلفية عن توازن السوق، لكنها لا تثبت وحدها أن السوق تحول إلى فائض في يوم الخبر.

على جانب الطلب، توقعت وكالة الطاقة الدولية في تقرير أكتوبر أن ينخفض الطلب العالمي على النفط بمعدل 2.6 مليون برميل يومياً خلال 2026. وشمل التقدير تراجعاً سنوياً قدره 2.5 مليون برميل يومياً في الربع الرابع من العام. وفي المقابل، قالت JPMorgan في توقعاتها المنشورة لعام 2026 إن الطلب العالمي على النفط سينمو 0.9 مليون برميل يومياً في 2026، ثم 1.2 مليوناً في 2027. وقدرت المؤسسة أن نمو المعروض في 2026 قد يتجاوز نمو الطلب بثلاثة أمثال. ويمثل اختلاف تقديري الوكالة والبنك قراءة مختلفة لمسار الطلب، فيما لا يتيح الدليل تحديد سبب هذا الاختلاف أو ترجيح أحد التقديرين. وقالت JPMorgan إن اختلالات السوق المتوقعة قد لا تتحقق بالكامل، لأن تعديلات قد تحدث على جانبي العرض والطلب.

وسجلت صادرات الخام من منتجي الخليج قفزة في سبتمبر، إذ ارتفعت 4.4 مليون برميل يومياً إلى 13.9 مليون برميل يومياً، وفق وكالة الطاقة الدولية. وقالت الوكالة إن الصادرات، التي قادتها السعودية، تجاوزت 75% من مستويات ما قبل الحرب. وفي تعليق منفصل، ذكرت JPMorgan لإدارة الأصول أن المنتجين الخليجيين استخدموا مسارات بديلة لرفع صادرات الخام إلى 13.9 مليون برميل يومياً، متجاوزة 75% من مستويات ما قبل الحرب. غير أن زيادة الخام المنقول بحراً لم تمنع تراجع المخزونات البرية؛ فقد ارتفع النفط المنقول بحراً 103 ملايين برميل في سبتمبر، بينما انخفضت المخزونات على اليابسة 113 مليوناً، بحسب وكالة الطاقة الدولية. وقالت الوكالة إن هبوط المخزونات البرية فاق الزيادة في النفط الموجود على الماء، في صورة تبرز التباين بين تدفقات الصادرات وحركة المخزون.

وترافق هذا التحول في مسارات الإمداد مع ارتفاع كلفة النقل، وهي مؤشر قالت JPMorgan لإدارة الأصول إنه يعكس استمرار المخاطر اللوجستية. وبلغت أسعار الشحن من الخليج إلى آسيا بحلول منتصف أكتوبر نحو خمسة أمثال مستويات ما قبل الحرب. كما أشار تعليق المؤسسة إلى قيود لوجستية ومخاطر تواجه السوق، إلى جانب استخدام المنتجين الخليجيين طرقاً بديلة لنقل الخام. وفي سياق الأسعار، قالت JPMorgan لإدارة الأصول إن خام برنت ارتفع 14% خلال أكتوبر إلى 111 دولاراً للبرميل. وأضافت أن الخام كان مرتفعاً 83% منذ بداية العام حتى أكتوبر. ولا تتضمن الأدلة حركة سعرية مرتبطة مباشرة بخبر 4 نوفمبر، فيما سجلت بيانات EL7 إغلاق برنت عند 103.6 وخام غرب تكساس الوسيط عند 96.09 في 3 نوفمبر.

وفي جانب إدارة الإنتاج، قررت 7 دول مشاركة في أوبك+ الإبقاء على إنتاج ديسمبر 2026 عند مستوى الإنتاج المطلوب لشهر سبتمبر 2026. وجاء القرار في اجتماع 1 نوفمبر، بحسب بيان أوبك. وحدد البيان 29 نوفمبر موعداً للاجتماع المقبل للدول المشاركة. ويضع القرار مستوى إنتاج ديسمبر عند مرجعية سبتمبر، بينما يتيح الموعد المقبل فرصة لاجتماع الدول السبع مجدداً. ولم يورد الدليل مقداراً رقمياً للإنتاج أو تفاصيل عن أثر القرار في توازن السوق. لذلك تبقى الخطوة المعلنة هي تثبيت المستوى المطلوب، إلى أن يحين الاجتماع المحدد في نهاية نوفمبر.

ومن المقرر أن تصدر وكالة الطاقة الدولية تقريرها الشهري لسوق النفط لشهر نوفمبر في 13 نوفمبر 2026. وفي أحدث توقعاتها، رجحت الوكالة أن يقل معروض الغازويل عن الطلب خلال الربع الرابع من 2026. كما قالت إن تعويض المخزونات المفقودة لن يبدأ على الأرجح قبل النصف الثاني من 2027. وتضع هذه التوقعات مساراً زمنياً لأسواق المنتجات والمخزونات في الأشهر المقبلة، إلى جانب موعد التقرير الجديد الذي سيقدم تحديث الوكالة. وفي الأثناء، يظل اجتماع أوبك+ في 29 نوفمبر محطة القرار التالية الواردة في الأدلة بشأن إنتاج الدول المشاركة.