موظفو SEC يعدّون Canton Coin سلعة رقمية ويمتنعون عن التوصية بإنفاذ مشروط
الحقائق الرئيسية
أعلن قسم تمويل الشركات في هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، في 3 نوفمبر 2026، أنه يرى Canton Coin «سلعة رقمية» وفق وصف المصطلح في تفسير أشار إليه خطابه، وأنه لن يوصي الهيئة باتخاذ إجراء إنفاذ في سيناريو محدد لسك العملة. وجاء الرد على خطاب من الشركة مؤرخ في 30 أكتوبر 2026، ويتعلق بآلية سك Canton Coin برمجياً عبر المشاركين المحددين في شبكة Canton. ويقصر القسم موقفه على الوقائع والظروف التي قدمتها الشركة، بما فيها إقراراتها بشأن عمل الشبكة وطبيعة العملة. ولا يعني ذلك تصنيفاً صادراً عن الهيئة بكاملها أو إعفاءً عاماً من قوانين الأوراق المالية. كما يوضح الخطاب أن رد عدم اتخاذ إجراء يعبر عن موقف القسم بشأن الإنفاذ وحده، ولا يقدم استنتاجاً قانونياً بشأن المسائل المطروحة.
قال القسم إنه بنى رأيه على الإقرارات الواردة في خطاب الشركة، وأبرزها أن Canton Coin مرتبطة ارتباطاً جوهرياً بالتشغيل البرمجي لشبكة Canton وتستمد قيمتها منه، إلى جانب ديناميكيات العرض والطلب. ووفق هذه الإقرارات، لا تستند قيمة العملة إلى توقع الأرباح الناتجة عن الجهود الإدارية الأساسية للآخرين. ويضع هذا التوصيف آلية تشغيل الشبكة ومحددات الطلب والعرض في صلب الأساس الذي استند إليه القسم لوصف العملة بأنها سلعة رقمية. لكنه يظل رأياً مرتبطاً بما قدمته الشركة من وقائع، لا حكماً مستقلاً شاملاً على كل نشاط أو معاملة تتصل بالعملة. كما أشار القسم إلى إقرار الشركة بأن شبكة Canton ليس لها «طرف مركزي» وفق تعريف المصطلح في التفسير المشار إليه. ويجعل ذلك غياب الطرف المركزي جزءاً من السياق الذي عرضه الخطاب، إلى جانب ارتباط العملة بعمل الشبكة.
يتناول موقف عدم التوصية بالإنفاذ سك العملة برمجياً بواسطة Super Validators وValidators ومزودي التطبيقات، وفق الطريقة والظروف الموصوفة في خطاب الشركة. وقال القسم إنه لن يوصي الهيئة بإجراء إنفاذ إذا تم السك بهذه الآلية وبالاستناد إلى رأي المستشار القانوني للشركة. ويرتبط هذا الموقف بعدم التسجيل بموجب المادة 5 من قانون الأوراق المالية أو المادة 12(g) من قانون سوق الأوراق المالية. ولا يمد الخطاب هذا الموقف إلى كل إصدار أو تداول أو نشاط آخر مرتبط بـCanton Coin، إذ حدده بالوقائع المعروضة وآلية السك المذكورة. لذلك يتوقف نطاقه العملي على مدى تطابق التنفيذ الفعلي مع ما وصفته الشركة للقسم. وأي اختلاف في الوقائع أو الشروط قد يدفع القسم إلى استنتاجات مختلفة.
أكد الخطاب صراحة أن رد عدم اتخاذ إجراء لا يتضمن استنتاجاً قانونياً بشأن المسائل التي عرضتها الشركة، بل يعبر عن موقف القسم من احتمال التوصية بإجراء إنفاذ. وهذا القيد يميز الرد عن إعفاء تنظيمي عام أو قرار ملزم يقرر وضع العملة في جميع الظروف. كما نص القسم على أن اختلاف الوقائع أو الشروط قد يستلزم استنتاجات مختلفة، ما يجعل الموقف قابلاً للتغير إذا خرجت الممارسة عن الصورة المقدمة. ويظل توصيف «سلعة رقمية» رأياً للقسم في ضوء إقرارات الشركة، كما ورد في الخطاب، لا حكماً قانونياً مستقلاً يتجاوزها. ونُشر الرد في 3 نوفمبر، بعد أربعة أيام من تاريخ خطاب الشركة الذي تناوله. وبذلك يحدد الخطاب حدود استجابة الموظفين بدقة: رأي في التصنيف الموصوف وموقف إنفاذ مشروط بالوقائع.
وتوفر إفصاحات سابقة سياقاً لحضور Canton Coin في الأسواق؛ فقد قالت Tradeweb إنها كانت تملك 1.6 مليار عملة في 30 سبتمبر 2026، بقيمة عادلة بلغت 207.515 مليون دولار. وكانت القيمة العادلة للحيازة نفسها 242.729 مليون دولار في 31 ديسمبر 2025، وفق الإفصاح، وهو رقم يعود إلى نهاية العام السابق ولا يمثل قيمة يوم صدور خطاب القسم. وذكر إفصاح الشركة أن العملة بدأت التداول الفوري عبر عدة منصات عالمية في نوفمبر 2025. وأضاف أن Tradeweb نقلت تقييم الحيازة من المستوى الثالث إلى المستوى الأول بعد زيادة الأسعار القابلة للرصد في الأسواق النشطة. كما بدأ صندوق 21Shares Canton Network ETF التداول في بورصة NYSE Arca في 7 مايو 2026، بحسب إفصاح مقدم إلى الهيئة. وعلى مستوى آلية العملة، تقول الأسئلة الشائعة الرسمية للشبكة إن رسوم استخدام البنية التحتية العامة تُحرق، بينما تُسك عملات جديدة بناءً على المشاركة.