EL7.AI
الأسهممتوسط•3 نوفمبر 2026•
4 دقيقة قراءة

توقعات أمادكس تشير إلى تراجع الإيرادات 7% إلى 11% في 2027 وسط نزاع تي موبايل

الحقائق الرئيسية

1تتوقع أمادكس انخفاض إيرادات السنة المالية 2027 بين 7% و 11% على أساس استباقي وبعملة ثابتة.
2تتوقع الشركة تراجع ربحية السهم المخففة المعدلة بين 26% و 30% في السنة المالية 2027.
3هبط سهم أمادكس 42.65% إلى 35.80 دولار في تداولات ما بعد الإغلاق يوم 3 نوفمبر 2026.
4تبادلت أمادكس وتي موبايل إخطارات تتهم فيها كل جهة الأخرى بخرق جوهري، وتهدد بإنهاء الاتفاقات أو المطالبة بتعويضات وسبل انتصاف تشمل التحكيم.

توقعت أمادكس انخفاض إيراداتها في السنة المالية 2027 بين 7% و11% على أساس استباقي وبعملة ثابتة، وتراجع ربحية السهم المخففة المعدلة بين 26% و30%، في وقت تصاعد فيه خلافها مع تي موبايل إلى نزاع قانوني. وقالت الشركة في بيان نتائجها الصادر في 3 نوفمبر إن الطرفين تبادلا إخطارات يتهم كل منهما الآخر بخرق جوهري لاتفاق أو أكثر. وتهدد الإخطارات بإنهاء الاتفاقات و/أو المطالبة بتعويضات أو سبل انتصاف أخرى، بما فيها التحكيم. وأكد الرئيس التنفيذي شيمي هورتيغ أن الاتفاق لم يُنهَ، وأن أمادكس تواصل دعم أعمال تي موبايل. وقال هورتيغ إن الشركة مستعدة لمتابعة مطالباتها والدفاع عن نفسها، «بما في ذلك عبر التحكيم».

أوضح هورتيغ خلال مؤتمر النتائج أن الخلاف المتصل بالاتفاق الموقع حديثاً تصاعد إلى نزاع قانوني خلال الربع السابق، وأن تفاصيله سرية. وقال إن افتراضات أمادكس المالية للسنة المالية 2027 تأخذ في الحسبان احتمال إنهاء الاتفاقات من جانب أي من الطرفين. وبهذا، تتضمن التوقعات الجديدة أثر احتمال خسارة العلاقة التعاقدية مع تي موبايل، من دون أن تحدد الشركة قيمة الاتفاقات المتنازع عليها. ووصف هورتيغ النزاع بأنه يخص عميلاً واحداً، وقال إن الشركة تنظر إليه بوصفه حالة منفردة. وأضاف أن بقية أعمال أمادكس يُتوقع أن تحقق نمواً بمعدل أحادي الرقم متوسط في 2027.

جاءت التوقعات بعد سنة مالية سجلت فيها أمادكس إيرادات بلغت 4.697 مليارات دولار، بزيادة 3.6% على أساس سنوي. وفي الربع الرابع المنتهي في 30 سبتمبر 2026، وصلت الإيرادات إلى 1.194 مليار دولار، مرتفعة 3.8% مقارنة بالفترة المقابلة. لكن إيرادات الخدمات المدارة، التي بلغت 728 مليون دولار وشكلت نحو 61% من إجمالي إيرادات الربع، انخفضت 3% سنوياً. وبلغت الأعمال المتراكمة المتوقع إنجازها خلال 12 شهراً 3.50 مليارات دولار بنهاية الربع، بتراجع نحو 9.6% على أساس استباقي مقارنة بالربع الرابع من السنة المالية السابقة، بعد تعديلات المقارنة التي أجرتها الشركة. وتضع هذه الأرقام توقعات 2027 في سياق تباطؤ محتمل بعد نمو الإيرادات في السنة المالية المنتهية، مع استمرار الخدمات المدارة في تمثيل حصة كبيرة من النشاط.

وكانت أمادكس وتي موبايل قد أعلنتا في 3 فبراير 2026 تمديد تعاونهما طويل الأمد باتفاق متعدد السنوات. وشمل الاتفاق الخدمات المدارة وتطوير البرمجيات والابتكار في الذكاء الاصطناعي ودمج أعمال يو إس سيلولار، بحسب إعلان أمادكس الذي نقلته ناسداك. ويضع النزاع الحالي علاقة تجارية وُصفت عند الإعلان بأنها استراتيجية وطويلة الأمد أمام احتمال الإنهاء، فيما لا تكشف الشركة تفاصيل المطالبات أو المقابل المالي للاتفاق. وأكد هورتيغ أن الدعم التشغيلي لتي موبايل مستمر أثناء النزاع، وأنه لم يقع إنهاء للاتفاق حتى وقت حديثه. وقالت أمادكس إنها لا تستطيع ضمان نتيجة النزاع، وإنها مستعدة للدفاع عن موقفها ومتابعة مطالباتها.

وسجل سهم أمادكس، المتداول تحت الرمز DOX، إغلاقاً عند 62.47 دولار في الجلسة النظامية يوم 3 نوفمبر، منخفضاً 1.68%، قبل أن يهبط 42.65% إلى 35.80 دولار في تداولات ما بعد الإغلاق. وجاءت الحركة بعد إعلان نتائج الربع الرابع والتوقعات المالية للسنة المقبلة، التي تضمنت احتمال إنهاء الاتفاقات مع تي موبايل. وفي جلسة 2 نوفمبر، كان السهم قد أغلق عند 63.54 دولار، وفق بيانات إل 7. وتُظهر المقارنة بين الإغلاقين أن جلسة ما قبل إعلان النتائج شهدت سعراً مختلفاً، بينما كان الهبوط الحاد في تداولات ما بعد الإغلاق يوم 3 نوفمبر. ولم تقدم الشركة في بيانها تفسيراً لحركة السهم، فيما ربط هورتيغ النزاع بافتراضات التوجيه المالي للسنة المقبلة.

وبالنسبة إلى الربع الأول من السنة المالية 2027، تتوقع أمادكس إيرادات بين 955 و995 مليون دولار، وربحية سهم مخففة معدلة بين 1.27 و1.33 دولار. أما تقديرات السنة المالية كاملة فتشير إلى انخفاض الإيرادات بين 7% و11% على أساس استباقي وبعملة ثابتة، مع تراجع ربحية السهم المخففة المعدلة بين 26% و30%. وقالت الشركة إن هذه التقديرات تمثل أفضل تقدير لديها في تاريخ الإعلان، وتشمل احتمال إنهاء الاتفاقات مع تي موبايل من جانب أي من الطرفين. وتظل تفاصيل النزاع سرية، فيما قالت أمادكس إنها ستتابع مطالباتها وتدافع عن نفسها، بما في ذلك في التحكيم. وتضع الشركة هذه التوقعات أمام المستثمرين بعد نتائج سنوية وفصلية أظهرت نمواً في الإيرادات، لكنها لا تفصل مقدار الأثر المالي الذي قد ينجم عن النزاع وحده.

افتح على الرسم