MFA تدعم مقترح SEC لإدراج ديون الاتحاد الأوروبي ضمن الأوراق المالية المعفاة
الحقائق الرئيسية
دعمت جمعية Managed Funds Association (MFA) مقترح هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) لإضافة ديون الاتحاد الأوروبي إلى قائمة «الأوراق المالية المعفاة»، في تعليق قدمته Jennifer W. Han، كبيرة المسؤولين القانونيين ورئيسة الشؤون التنظيمية في الجمعية، يوم 2 نوفمبر 2026. ويقترح التعديل تغيير القاعدة 3a12-8 بموجب قانون تداول الأوراق المالية لعام 1934، ليشمل ديون الاتحاد الأوروبي حصراً لأغراض تسويق العقود الآجلة عليها وتداولها. وقالت الجمعية إن إدراج هذه الديون «سيزيل تمييزاً غير ضروري» بينها وبين عقود ديون حكومات أجنبية مماثلة اقتصادياً. ويمثل موقفها تأييداً لمقترح تنظيمي، لا اعتماداً نهائياً له. ويركز التغيير على إتاحة أوسع لاستخدام عقود آجلة مرتبطة بديون الاتحاد الأوروبي في السوق الأمريكية.
وبحسب المقترح، ستخضع العقود الآجلة المؤهلة على ديون الاتحاد الأوروبي للاختصاص الحصري للجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، إذا اعتُمد التعديل. أما عروض السندات الأساسية نفسها فستظل خاضعة لقوانين الأوراق المالية الفدرالية، وفقاً لشرح SEC. وبهذا يقتصر الإعفاء المقترح على تسويق العقود الآجلة وتداولها، ولا يمتد إلى السندات ذاتها. وقالت MFA إن التعديل يوسع أدوات إدارة المخاطر ويقلل الاحتكاك التشغيلي. ويأتي ذلك في سياق تفاوت المعاملة بين عقود ديون الاتحاد الأوروبي وعقود ديون حكومات أجنبية مدرجة بالفعل في القاعدة.
وقالت MFA إن الإطار الحالي يقصر المشاركة عموماً على المشترين المؤسسيين المؤهلين وبعض الوسطاء بموجب أمر إعفاء أصدرته SEC في 2009. وترى الجمعية أن توسيع نطاق الوصول بموجب القاعدة 3a12-8 يتيح للمشاركين التحوط بصورة أكثر مباشرة من انكشافهم على ديون الاتحاد الأوروبي. كما يقلل، بحسب خطابها، الاعتماد على أدوات مترابطة قد تُدخل مخاطر أساس، أي اختلاف أداء أداة التحوط عن الأصل المراد التحوط منه. وتكتسب هذه النقطة أهمية للمؤسسات التي تريد إدارة تعرضها لديون الاتحاد عبر عقود مرتبطة بها مباشرة. وتقول SEC بدورها إن المقترح قد يحسن فرص التحوط ويخفض تكاليف المعاملات ويزيد عمق السوق والمنافسة، فضلاً عن تقليل الاحتكاك التشغيلي.
واستندت MFA إلى حجم سوق الدين الأوروبي لتوضيح نطاق النشاط الذي يتناوله المقترح. وقالت إن سندات الاتحاد الأوروبي سجلت تداولات بنحو 1.15 تريليون يورو في النصف الأول من 2025 عبر الأسواق الثانوية في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. ونقلت الجمعية أيضاً عن استطلاع لمستثمري سندات الاتحاد الأوروبي أن 80% من المشاركين رأوا هذه السندات بدائل لسندات الحكومات الأساسية في منطقة اليورو. وتربط هذه الأرقام بين اتساع تداول السندات النقدية وبين أهمية أدوات التحوط المرتبطة بها، كما عرضتها MFA في خطابها. وهي بيانات خلفية أوردتها الجمعية لتدعيم موقفها من المقترح.
وأيدت Eurex المقترح، قائلة إنه يعالج عدم يقين تنظيمي منع فعلياً كثيراً من المشاركين الأمريكيين من التداول في عقود ديون الاتحاد الأوروبي. وأوضحت أن التداول المباشر للمشاركين الأمريكيين سيظل رهناً بإجراءات موافقة CFTC على المنتجات. وذكرت البورصة أن حجم تداول عقود الديون السيادية الأوروبية المشمولة بالقائمة بلغ نحو 1.02 مليار عقد عالمياً منذ بداية 2026، وأن نحو 12.6% من ذلك الحجم جاء من مشاركين أو مواقع أمريكية. وقالت Eurex إن هذه البيانات تخص العقود التي وصفتها في خطابها، وإن المقترح يزيل تفاوت المعاملة بينها وبين العقود على ديون 11 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي مدرجة حالياً في القاعدة. كما دعت إلى اعتماد المقترح سريعاً وجعله نافذاً عند نشره، مشيرة إلى طلب قوي من أشخاص أمريكيين للوصول إلى عقود آجلة على ديون الاتحاد.
ويأتي النقاش بعد إطلاق Eurex عقود Euro-EU Bond Futures في 10 سبتمبر 2025. وقالت البورصة عند الإعلان إن العقود قابلة للتسليم الفعلي، وصممت لتكمل التداول النقدي واتفاقيات إعادة الشراء في سندات الاتحاد الأوروبي. وحددت SEC يوم 2 نوفمبر 2026 موعداً نهائياً لتلقي التعليقات العامة على المقترح، وهو التاريخ نفسه الظاهر في سجل تعليق MFA. ويتوقف أثر التعديل على نتيجة المسار التنظيمي وعلى موافقات المنتجات التي أشارت إليها Eurex. ولم تذكر المواد المتاحة قراراً نهائياً بشأن اعتماد المقترح.