إس إس آند سي تقترح طرح سندات قابلة للتحويل بمليار دولار تستحق في 2031
الحقائق الرئيسية
أعلنت إس إس آند سي تكنولوجيز في 4 نوفمبر عزمها طرح سندات ممتازة قابلة للتحويل بقيمة إجمالية قدرها 1.0 مليار دولار، تستحق في 2031، في اكتتاب خاص مشروط بأوضاع السوق وعوامل أخرى. ويمثل الإصدار المقترح جزءاً من خطة لإعادة تمويل سندات الشركة المستحقة في سبتمبر 2027، والبالغة قيمتها ملياري دولار. وقالت الشركة إن الحصيلة الصافية ستُستخدم في تكاليف معاملات التحوط من التخفيف المحتمل، ثم إعادة شراء أسهم بما يصل إلى 100.0 مليون دولار. أما المتبقي، إلى جانب مبالغ مقترضة بموجب التسهيلات الائتمانية، فسيُخصص لاسترداد سندات 2027. ويجمع الهيكل بذلك بين إصدار دين طويل الأجل وإعادة شراء أسهم وترتيبات ائتمانية معدلة.
السندات المقترحة التزامات عامة ممتازة وغير مضمونة، وتُدفع فوائدها مرتين سنوياً. ولم تحدد الشركة سعر الفائدة أو معدل التحويل الأولي؛ إذ قالت إن الشروط النهائية، بما فيها هذان البندان، ستُحدد عند تسعير السندات. وعند التحويل، يمكن للشركة أن تختار تسليم نقد أو أسهم عادية أو مزيجاً منهما. وهذا يعني أن أثر التحويل على عدد الأسهم أو المدفوعات النقدية سيعتمد على الشروط التي لم تكن قد حُسمت عند الإعلان. كما تعتزم الشركة إبرام معاملات تحوط من التخفيف المحتمل، قالت إنها يُتوقع عموماً أن تقلص التخفيف الناجم عن أي تحويل، أو تعوض بعض المدفوعات النقدية التي تتجاوز أصل السندات، مع خضوع التعويض لسقف محدد.
ويتيح الطرح للمشترين الأوليين خيار شراء سندات إضافية تصل قيمتها الإجمالية إلى 150.0 مليون دولار. ويكون تسويتها خلال فترة 13 يوماً تبدأ في يوم إصدار السندات لأول مرة، بما في ذلك ذلك اليوم. وإذا استُخدم الخيار بالكامل، فستتجاوز القيمة الاسمية للسندات المطروحة المبلغ الأساسي المعلن، لكن الشركة لم تقل إن الخيار سيُمارس. وتبقى الصفقة خاضعة لظروف السوق وعوامل أخرى، فيما كانت تفاصيل الفائدة والتحويل لا تزال مرتبطة بمرحلة التسعير. ومن ثم تظل حصيلة الإصدار وشروطه النهائية غير محسومة وقت الإعلان.
ويتزامن الإعلان مع تحركات أوسع في التسهيلات الائتمانية. ففي 2 نوفمبر قالت إس إس آند سي إنها خصصت للمقرضين 240.0 مليون دولار من قروض إضافية ضمن تسهيل «A-9»، و400.0 مليون دولار من الالتزامات الائتمانية المتجددة. كما أطلقت ترتيباً لقروض إضافية من فئة «B-8» بقيمة 500.0 مليون دولار، وقالت إن استحقاق تسهيل «A» والتسهيل المتجدد يُتوقع تمديده إلى نوفمبر 2031. وقدرت الشركة أن تُغلق معاملات اتفاقية الائتمان في الربع الرابع من 2026، رهناً بظروف السوق وعوامل أخرى واستكمال الوثائق النهائية. وأضافت أنه لا ضمان لإتمامها.
وكانت الشركة قد قالت في إعلان 4 نوفمبر إنها لم تدخل بعد في وثائق نهائية لأي من معاملات إعادة التمويل المقترحة، وإنها لا تضمن إتمامها. وأوضحت أن طرح السندات غير مشروط بإتمام تلك المعاملات، ما يفصل بين مسار الإصدار ومسار إعادة ترتيب التسهيلات، حتى مع ارتباطهما بخطة التعامل مع استحقاق 2027. وعند نهاية سبتمبر، سجلت الشركة نقداً وما يعادله بقيمة 525.4 مليون دولار، مقابل دين إجمالي قدره 7,483.5 مليون دولار. وبلغت نسبة صافي الرفع المالي بموجب اتفاقية الائتمان 2.63 مرة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك. وتوفر هذه الأرقام سياقاً لحجم إعادة التمويل المقترحة ووزن الدين في الميزانية، من دون أن تغير الشروط المعلنة لاستخدام حصيلة الطرح.
وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، ولّدت إس آند إس سي تدفقات نقدية من الأنشطة التشغيلية بلغت 1,216.3 مليون دولار، بزيادة 10.4% عن الفترة نفسها من 2025. وعلى مستوى الربع الثالث، بلغت الإيرادات وفق المعايير المحاسبية المقبولة عموماً 1,690.0 مليون دولار، بارتفاع 7.8% من 1,568.0 مليون دولار قبل عام. لكن صافي الدخل تراجع 5.3% إلى 198.9 مليون دولار، مقارنة مع 210.0 ملايين دولار في الربع الثالث من 2025. وقال الرئيس التنفيذي بيل ستون إن النمو العضوي للإيرادات بلغ 5.2% في الربع، وإن الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، البالغة 674.8 مليون دولار، سجلت مستوى ربعياً قياسياً. وأضاف أن الشركة ما زالت على المسار لتحقيق أهداف العام.
وتتوقع الشركة للعام 2026 إيرادات معدلة تتراوح بين 6,736 مليون دولار و6,776 مليون دولار، وتدفقات نقدية من الأنشطة التشغيلية بين 1,717 مليون دولار و1,817 مليون دولار. أما الخطوة التالية في طرح السندات فهي التسعير، الذي سيحدد سعر الفائدة ومعدل التحويل الأولي وشروطاً أخرى. وتظل معاملات التسهيلات الائتمانية، وفق إعلان 2 نوفمبر، مستهدفة للإغلاق في الربع الرابع من 2026، لكنها تعتمد على استكمال الوثائق وموافقة ظروف السوق. ولم تقدم الشركة في إعلان الطرح تأكيداً نهائياً على إتمام إعادة التمويل. كما أبقت خيار إصدار سندات إضافية بيد المشترين الأوليين ضمن الفترة المحددة بعد الإصدار الأول.