REalloys تقترح منشأة لمعالجة العناصر الأرضية النادرة على 200 فدان في مستودع عسكري
الحقائق الرئيسية
أعلنت REalloys في 3 نوفمبر توقيع شركة تابعة لها والجيش الأمريكي مذكرة شروط غير ملزمة تحدد البنود التجارية الرئيسية لإيجار محتمل في مستودع Tooele بولاية يوتا. وتقترح المذكرة تطوير منشأة لمعالجة العناصر الأرضية النادرة الثقيلة على مساحة تقارب 200 فدان. وقالت الشركة إن المذكرة لا تضمن توقيع عقد نهائي، فيما يتوقف الانتقال إلى الإيجار على استيفاء شروط متعددة. ويضع الاتفاق المشروع المقترح داخل منشأة عسكرية أمريكية، ضمن مسعى لتوطين معالجة معادن مرتبطة بسلاسل الإمداد الدفاعية. ويستهدف المشروع الديسبروسيوم والتيربيوم، وهما عنصران يدخلان في صناعة مغناطيسات دائمة عالية الحرارة.
تكتسب هذه العناصر أهمية من استخدامها في تطبيقات دفاعية وصناعية متنوعة. ووفقاً للشركة، تدخل المغناطيسات التي تعتمد عليها في الذخائر الدقيقة والمحركات الكهربائية والسونار والرادار وأنظمة دفاعية أخرى. وقال الرئيس التنفيذي لـREalloys إن «الديسبروسيوم والتيربيوم ضروريان لمغناطيسات أكثر أنظمة الدفاع الأمريكية تقدماً، وما زالت معظم عمليات معالجتهما تجري في الخارج». ويعكس ذلك تركيز المشروع على مرحلة المعالجة والتنقية داخل الولايات المتحدة، لا على مجرد توفير المواد الخام. ويمنح موقع المنشأة المقترح في مستودع تابع للجيش المشروع صلة مباشرة بمبادرة أوسع لتعزيز القدرات المحلية في المعادن الحرجة.
تقترح مذكرة الشروط إيجاراً أولياً مدته 50 عاماً، مع خيار تجديد واحد لمدة 25 عاماً، ما قد يتيح تشغيل المنشأة حتى 75 عاماً. ويظل التجديد مشروطاً، ومن بين شروطه موافقة الجيش. كما تتضمن المقترحات إيجاراً أساسياً سنوياً بالقيمة السوقية العادلة يبدأ مع سريان عقد الإيجار، إلى جانب إيجار مشاركة يبدأ عند انطلاق العمليات التجارية. ولم تحدد المذكرة قيمة هذه المدفوعات؛ إذ تُترك شروطها التفصيلية لعقد الإيجار النهائي. وبذلك تجمع الصيغة المقترحة بين مدة طويلة للمشروع ومقابل مالي يتطور من بدء الإيجار إلى مرحلة التشغيل التجاري.
وقد يحصل الجيش على حق العرض الأول لشراء منتجات المنشأة، لكن هذا الحق لا ينشئ التزاماً بالشراء. وقالت REalloys إن الجيش «غير ملزم بشراء أي منتج». وتبقي هذه الصيغة للجيش أولوية محتملة في التفاوض على شراء الإنتاج، مع ترك قرار الشراء مفتوحاً. ويأتي هذا البند إلى جانب شروط الإيجار المقترح، ولا يضمن بذاته وجود طلب حكومي على مخرجات المنشأة. لذلك يظل حجم المبيعات المحتملة مرتبطاً بعقود لاحقة وبقدرة المشروع على بلوغ التشغيل التجاري.
ويتطلب توقيع عقد نهائي الاتفاق على قيمة الإيجار وقبول الجيش خطة التطوير، فضلاً عن استكمال المراجعات البيئية والتصاريح. وتشمل الشروط أيضاً إتمام مراجعة الملكية أو السيطرة أو النفوذ الأجنبي، وتأمين تمويل المشروع، والحصول على موافقة مجلس إدارة REalloys. وإذا لم تُستوفَ هذه الشروط أو يُتنازل عنها خلال 18 شهراً من تاريخ المذكرة، يجوز لأي من الطرفين إنهاؤها. وتحدد هذه المهلة إطاراً للمفاوضات، لكنها لا تعني أن التمويل أو التصاريح أو موافقة الجيش باتت محسومة. كما لا تقدم مذكرة الشروط ضماناً بأن المشروع سينتقل إلى البناء أو التشغيل.
وتعود خلفية الاتفاق إلى إعلان الجيش في 25 يونيو اختيار أربع شركات لجوائز إيجار مشروطة، بهدف تصميم منشآت لمعالجة المعادن الحرجة وتمويلها وبنائها وتشغيلها في مواقع عسكرية. وكانت REalloys ضمن الشركات المختارة لمشروع معالجة الديسبروسيوم والتيربيوم في Tooele. وقال مسؤول في الجيش آنذاك إن «القدرة على معالجة المعادن الحرجة على الأراضي الأمريكية أولوية للدفاع الوطني». وشرح الجيش أن نموذج الإيجار المعزز يتيح استخدام أراضٍ غير فائضة أو قليلة الاستخدام، مع احتفاظ الولايات المتحدة بملكيتها. ويتحمل المستأجر، وفق الجيش، تكاليف تمويل المنشأة وبنائها وتشغيلها وإيقافها، فيما يعمل الجيش بصفته مالكاً للأرض.
وكان الجيش قد قال في إعلانه السابق إن التطوير قد يبدأ في 2027، وإن القدرة التشغيلية الأولية مستهدفة بحلول 2028 أو قبله. وتظل هذه المواعيد أهدافاً معلنة في يونيو، فيما لم تحوّل مذكرة الشروط غير الملزمة المشروع إلى عقد نهائي. وفي السوق، أغلق سهم ALOY عند 6.33 دولار في 2 نوفمبر، مقارنة بإغلاق بلغ 6.68 دولار في 30 أكتوبر. وتضع هذه الأسعار حركة السهم قبل إعلان 3 نوفمبر، ولا تمثل استجابة تداولية للإعلان نفسه. ويبقى استكمال الشروط التعاقدية والتمويل والمراجعات الخطوات التالية المحددة للمشروع.