Block تسجل خسارة مقدرة بـ 526 مليون دولار مع استمرار تحقيق وزارة العدل الأمريكية
الحقائق الرئيسية
أفادت شركة Block بأن تحقيق وزارة العدل الأمريكية في شأنها ما زال مستمراً، وأنها تفاوض الوزارة على تسوية محتملة، في إفصاحها عن الربع المنتهي في 30 يونيو 2026. وقالت الشركة إن الوزارة عرضت عليها في مارس 2026 شروطاً محتملة لحل المسألة. وبالتوازي، سجلت Block خسارة مقدرة بـ526 مليون دولار مرتبطة بالقضية حتى الربع الثاني من 2026. ويضع الإفصاح هذه المفاوضات في صلب المخاطر القانونية والمالية التي تواجه الشركة، من دون أن يعلن التوصل إلى اتفاق اتحادي. كما حذرت Block من أن المفاوضات قد لا تحول دون اتخاذ إجراء قانوني.
وقالت Block إنها تعترض على الأساس والمنهجية اللذين استند إليهما تقييم وزارة العدل، وإن ذلك التقييم لا يعكس وجهة نظر الشركة بشأن قوة موقفها أو مسؤوليتها المحتملة. وفي إفصاحها عن الربع الأول من 2026، كانت الشركة قد قدرت الخسارة المرتبطة بالمسألة بنحو 240 مليون دولار، ثم أظهرت في إفصاح الربع الثاني تقديراً قدره 526 مليون دولار. ويمثل الرقمان تقديرين معلنين لفترتين مختلفتين، لا نتيجتين نهائيتين لتسوية. وتبقى المفاوضات قائمة بحسب الإفصاح الأحدث، مع إقرار الشركة بإمكان استمرار المسار القانوني. وهذا يميز الملف الاتحادي عن الجزاءات التنظيمية التي فرضتها ولاية نيويورك في مسار منفصل.
وفي نيويورك، قالت إدارة الخدمات المالية بالولاية إن تراكم تنبيهات مراقبة المعاملات لدى Block بلغ نحو 18,000 تنبيه في 2018، ثم تجاوز 169,000 بحلول 2020. وتناولت مراجعة الإدارة الفترة من فبراير 2021 إلى سبتمبر 2022، ووجدت أن متوسط المدة بين تنبيه نظام مراقبة المعاملات وإيداع بلاغ عن نشاط مشبوه بلغ 129 يوماً. كما بلغ متوسط الوقت من التنبيه إلى بدء التحقيق 70 يوماً. وتعكس هذه الأرقام ما ورد في أمر الولاية بشأن إجراءات الرقابة على المعاملات، وهي خلفية تنظيمية تعود إلى سنوات سابقة على الإفصاح الاتحادي الأحدث. ولا تشكل بحد ذاتها إعلاناً عن نتيجة تحقيق وزارة العدل.
وذكر أمر إدارة الخدمات المالية لعام 2025 أن Block وافقت على دفع غرامة مدنية قدرها 40 مليون دولار. كما قال الأمر إن حسابات Cash App المقيّدة لم تكن تتطلب استكمال التحقق من الهوية. وفي مثال أورده المنظم، تضمن بلاغ نشاط مشبوه مبلغاً قدره 1.6 مليون دولار، و91 شخصاً، و16,811 حساباً و19,518 معاملة. وتناولت الإدارة كذلك تحقيقاً داخلياً أجرته الشركة في 2022، قالت إنه حدد أكثر من 8,000 حساب مرتبط بشبكة إجرامية روسية. وبحسب الأمر، قدمت الشركة بلاغات عن النشاط المشبوه وأغلقت تلك الحسابات وأدرجتها على قوائم الحظر وطبقت ضوابط، ضمن الإجراءات التي وصفها المنظم.
وقال تقرير الإنفاذ السنوي لإدارة الخدمات المالية عن 2025 إن برنامج Block لمكافحة غسل الأموال شابه قصور في العناية الواجبة بالعملاء، إلى جانب ضعف أو تأخر في مراقبة المعاملات. وعلى المستوى الاتحادي، قالت الشركة في إفصاح منفصل إن موظفي هيئة الأوراق المالية والبورصات أبلغوها في مارس 2026 بإغلاق تحقيق الهيئة، وإنهم لا يعتزمون التوصية بإجراء إنفاذ ضدها. ويفصل ذلك المسار عن تحقيق وزارة العدل الذي قالت Block إنه ظل جارياً. كما بقيت دعوى جماعية اتحادية للمساهمين بشأن تصريحات قالت إنها مضللة حول برامج الامتثال ومكافحة غسل الأموال نشطة؛ ورفضت المحكمة طلب الشركة إسقاطها في 6 يناير 2026. وتشكل هذه المسارات خلفية قانونية متزامنة، لكل منها جهة وإجراءات مختلفة.
وبموجب أمر نيويورك لعام 2025، وافقت Block على الاستعانة بمراقب مستقل تختاره الإدارة لمدة أولية تبلغ 12 شهراً من تاريخ تنفيذ الأمر، مع احتفاظ الإدارة بحق تمديد المدة. وفي تسوية متعددة الولايات أوردها إعلان إدارة مالية أيداهو، كان على الشركة تقديم تقرير الاستشاري إلى الولايات خلال تسعة أشهر، ثم معالجة أوجه القصور التي يحددها التقرير خلال 12 شهراً من تقديمه. وتتصل هذه المواعيد بإجراءات الولايات، ولا تمثل شروطاً معلنة في مفاوضات وزارة العدل. أما الملف الاتحادي، فقالت Block إن الوزارة قدمت شروطاً محتملة في مارس 2026 وإن التفاوض مستمر، فيما بلغت الخسارة المقدرة المرتبطة به 526 مليون دولار في إفصاح الربع الثاني. ولم يتضمن الإفصاح إعلاناً عن اتفاق نهائي أو جدول زمني لإتمام المفاوضات.