توقعات بطالة نيوزيلندا تتراوح بين 5.4% و 5.6% قبل صدور بيانات الربع الثالث

الحقائق الرئيسية

تترقب الأسواق صدور بيانات سوق العمل النيوزيلندية للربع الثالث، مع توقعات لمعدل البطالة تتراوح بين 5.4% و5.6%، وفق مقال نشره موقع «إنفستينغ لايف» قبل الإصدار. وتضع هذه التقديرات المؤشر أمام احتمال التراجع عن مستواه المرتفع في الربع السابق أو البقاء قريباً منه. وكان المعدل قد ارتفع إلى 5.6% في ربع يونيو، مسجلاً أعلى مستوى منذ ربع سبتمبر 2015، بحسب مراجعة اقتصادية للبرلمان النيوزيلندي. وتباينت تقديرات المصارف بشأن اتجاهه في ربع سبتمبر، رغم اتفاقها على توقع نمو التوظيف. ويأتي التقرير في وقت تتابع فيه الأسواق بيانات العمل والأجور ضمن النقاش بشأن توقيت أي تشديد نقدي لاحق. ومن المقرر أن تكتسب القراءة أهمية إضافية بعد أن أبقى البنك المركزي على الفائدة في قراره السابق amid انقسام بين أعضائه.

توقع بنك «إيه إن زد» بقاء البطالة عند 5.6% في الربع الثالث، مع نمو التوظيف 0.3% على أساس فصلي، وفق ما نقلته «نيوزواير إن زد». أما «ويستباك» فتوقع نمو التوظيف 0.5% وانخفاض معدل البطالة إلى 5.5%. وقال كبير اقتصاديي البنك مايكل غوردون إن التوظيف سيزيد 0.5% وإن البطالة ستتراجع إلى 5.5%. وفي توقع منفصل، قالت «ويستباك» إن البطالة قد تهبط إلى 5.5% مع تسارع نمو الوظائف خلال الأشهر الأخيرة، لكن نمو الأجور سيظل محدوداً. وأشار البنك إلى أن مشاركة قوة العمل ستكون عاملاً حاسماً في قراءة معدل البطالة. ويعني اختلاف تقديري المصرفين أن نمو الوظائف المتوقع لا يحسم وحده ما إذا كان معدل البطالة سيتراجع.

سبق أن صوّت أربعة أعضاء في البنك المركزي النيوزيلندي للإبقاء على الفائدة، مقابل ثلاثة أيدوا رفعها 25 نقطة أساس، بحسب بيان البنك. وبعد القرار، قال البنك إن احتمال رفع الفائدة في ديسمبر مرتفع، فيما أظهرت تسعيرات السوق في 29 أكتوبر احتمالاً قدره 77% للرفع. وهبط الدولار النيوزيلندي بقوة عقب القرار، وفق ما نقلته «رويترز» عبر «ماركت سكرينر». وقالت محافظة البنك إن توقيت الزيادات المقبلة غير مؤكد، وإنه سيتوقف على التوقعات الاقتصادية وتطور التضخم. وبذلك تضع قراءة سوق العمل المرتقبة توقعات الوظائف والبطالة والأجور في سياق نقاش قائم بشأن مسار السياسة النقدية. وتبقى الخطوة المقبلة مرتبطة بتقييم البنك للآفاق الاقتصادية ومسار التضخم، وفق تصريحات المحافظة.