EL7.AI
الأسهممتوسط•4 نوفمبر 2026•
3 دقيقة قراءة

تفتيش Tikehau و Montefiore في تحقيق قضائي بصفقة بيع Cruiseline

الحقائق الرئيسية

1بدأ التحقيق القضائي في باريس في مارس 2026 بعد شكوى جنائية من Abénex ضد مجهول.
2تقول Abénex إن الشهادة محل النزاع سُلّمت في أبريل 2020 بشأن سلامة Cruiseline المالية.
3قضت المحكمة التجارية في باريس في 31 يوليو 2020 بسقوط عقد البيع لعدم تحقق الشروط المعلقة.
4لم يكن قد أُبلغ عن توجيه اتهام رسمي حتى تاريخ الخبر.

خضعت شركتا Tikehau Capital وMontefiore Investment للتفتيش في إطار تحقيق قضائي في باريس يتعلق بنزاع على بيع شركة Cruiseline، وفق ما أفادت به وكالة فرانس برس. وبدأ التحقيق في مارس 2026 بعد شكوى جنائية قدمتها Abénex ضد مجهول. ويتناول التحقيق الاشتباه في التزوير واستعمال محرر مزور ومحاولة الاحتيال والاحتيال. وتتمحور الشكوى حول صفقة بيع Cruiseline، التي تبيع تذاكر الرحلات البحرية، وشهادة عن الوضع المالي للشركة. ووصفت الوكالة عمليات التفتيش بأنها من أوائل الخطوات الكبرى في التحقيق، مع عدم إبلاغ أي طرف بتوجيه اتهام رسمي حتى تاريخ الخبر.

تقول Abénex إن Montefiore أشرف على تسليم شهادة مزورة عن سلامة Cruiseline المالية في أبريل 2020، في سياق سعي لفرض بيع الشركة. ولم تكتمل الصفقة، وبقيت الشهادة محوراً للنزاع الذي أعاد التحقيق القضائي فتحه. وتورد الوكالة هذه الرواية بوصفها اتهاماً من Abénex، لا نتيجة قضائية مثبتة. كما أن الشكوى قُدمت ضد مجهول، فيما لا يفيد الخبر بأن اتهاماً رسمياً وُجه إلى Montefiore أو Tikehau. ويضع هذا التفصيل حدوداً واضحة بين موضوع التحقيق وبين ثبوت المسؤولية الجنائية.

ويمتد النزاع إلى دور Tikehau، التي تصفها الوكالة بأنها الدائن الرئيسي لـMontefiore. ووفق مصدر قريب من الملف نقلت عنه AFP، تتهم Abénex Tikehau بأنها رصدت صعوبات مالية في Cruiseline ثم تراجعت عن موقفها. ويعني ذلك أن الشكوى لا تقتصر على الشهادة المنسوبة إلى Montefiore، بل تتناول أيضاً ما تقول Abénex إنه موقف الدائن الرئيسي إزاء وضع الشركة. ولم تورد الوكالة حكماً يثبت هذه المزاعم، كما لم تعرضها باعتبارها نتائج انتهى إليها التحقيق. لذلك تظل هذه الوقائع جزءاً من رواية Abénex في الملف القضائي.

وكانت المحكمة التجارية في باريس قد قضت في 31 يوليو 2020 بسقوط عقد البيع، مؤكدة موقف Abénex، وفق ما نشرته الشركة على موقعها. واعتبرت المحكمة أن الشروط المعلقة لإتمام العقد لم تتحقق. وربط الحكم وضع Cruiseline بالأثر الشديد لأزمة كوفيد وتعطل الرحلات البحرية، وهما عاملان وردا في سياق تقييم ظروف الصفقة. ويمنح هذا القرار خلفية قضائية سابقة للنزاع، لكنه يتعلق بعقد البيع وظروفه، لا بنتيجة التحقيق الجنائي الذي بدأ لاحقاً. وقالت Montefiore لوكالة AFP إن محكمة الاستئناف سبق أن أنصفتها، من دون أن يورد الخبر تفاصيل إضافية عن ذلك الحكم.

وقالت Montefiore إن التفتيش يرتبط بنزاع بيع Cruiseline، فيما أعلنت Tikehau أنها تتعاون بالكامل مع القضاء في التحقيقات الجارية. وأضافت Tikehau أن تدخلها في الملف بصفتها ممولاً يتوافق مع قواعد القطاع. وتأتي هذه المواقف في وقت وصف فيه AFP التفتيش بأنه من أولى الإجراءات الكبرى في التحقيق، مع عدم الإبلاغ عن توجيه اتهام رسمي حتى ذلك الوقت. ولم يتضمن الخبر بيانات عن أثر مالي مثبت أو حركة سعرية مرتبطة بالتفتيش. وتبقى الخطوة التالية، بحسب وضع الملف كما نقلته الوكالة، استمرار التحقيق القضائي من دون إعلان اتهام رسمي حتى تاريخ الخبر.