مؤشر الخدمات الفرنسي ينكمش إلى 46.2 نقطة في أكتوبر بأسرع وتيرة منذ مايو
الحقائق الرئيسية
انكمش نشاط الخدمات في فرنسا خلال أكتوبر بأسرع وتيرة منذ مايو، إذ هبط مؤشر مديري المشتريات النهائي إلى 46.2 نقطة من 51.2 في سبتمبر، بحسب بيانات «إس آند بي غلوبال» التي أوردتها رويترز. وتدل القراءة دون 50 نقطة على انكماش النشاط، بعدما كان المؤشر قد سجل نمواً في الشهر السابق. وجاءت النتيجة النهائية أضعف من التقدير الأولي البالغ 48.4 نقطة، ما أظهر تراجعاً أعمق مما أشارت إليه القراءة السريعة. وكان التقدير الأولي قد أشار بالفعل إلى انكماش، لكنه وضعه عند وتيرة أقل حدة. وتزامن هبوط الخدمات مع تراجع المؤشر المركب، الذي يجمع الخدمات والتصنيع، إلى 46.6 نقطة من 51.1 في سبتمبر، مسجلاً أسرع انخفاض في النشاط منذ مايو.
وعلى أساس المقارنة مع التقديرات الأولية، كان مؤشر الخدمات في أكتوبر قد بلغ 48.4 نقطة، منخفضاً من 51.2 في سبتمبر، بحسب تقرير رويترز عن المسح السريع. كما جاء دون توقع استطلاع رويترز البالغ 50.7 نقطة. وسجل المؤشر المركب الأولي 48.4 نقطة، مقابل 51.1 في سبتمبر وتوقعات عند 50.5 نقطة. وتوضح هذه المقارنة مسار المراجعة بين التقدير الأولي والقراءة النهائية: فالمؤشران أشارا إلى انكماش في التقدير السريع، ثم هبطت القراءة النهائية أكثر. ووفق تفسير رويترز للمؤشر، تشير القراءة فوق 50 نقطة إلى نمو النشاط، بينما تعني القراءة دون هذا المستوى انكماشه.
وقال جو هايز، الاقتصادي لدى «إس آند بي غلوبال»، إن الشركات أبلغت عن تعثر الطلب المحلي ونشاط الاستثمار خلال أكتوبر، مع تعليق العملاء قراراتهم. وأضاف أن انتعاش النشاط الاقتصادي في سبتمبر كان قصير الأجل، في ظل التشديد السريع للأوضاع المالية وتصاعد الضغوط السياسية في فرنسا خلال أكتوبر. ويضع ذلك فتور قرارات العملاء والاستثمار في صلب خلفية انكماش الخدمات، بينما يعكس المسح أيضاً ما أبلغت عنه الشركات بشأن البيئة المالية والسياسية. وفي أكتوبر، ربط التقرير تراجع الطلب المحلي بالاحتجاجات، فيما أشار إلى أن العملاء أرجأوا قراراتهم. وامتد ضعف النشاط إلى المؤشر المركب، الذي يضم القطاعين الخدمي والصناعي، فانخفض إلى أدنى مستوى له منذ مايو.
وتزامنت مؤشرات الشركات مع تراجع ثقة الأسر الفرنسية. وقال المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية «إنسي» إن مؤشر ثقة الأسر بلغ 80 نقطة في أكتوبر، بعد أن فقد خمس نقاط خلال الشهر. ووصف المعهد القراءة بأنها الأدنى منذ يونيو 2013. ويقدم هذا المؤشر خلفية إضافية عن المزاج الاقتصادي في فرنسا خلال الشهر نفسه الذي سجل فيه مؤشر الخدمات انكماشاً حاداً. وتأتي بيانات الثقة ضمن سياق تراجع النشاط الذي أظهرته مؤشرات مديري المشتريات، بينما تتصل قراءة ثقة الأسر بتقييم المعهد للأسر في أكتوبر.
وأشارت قراءة التقدير الأولي إلى أن مؤشر معنويات الشركات، الذي يسأل عن توقعاتها للأشهر الاثني عشر المقبلة، هبط إلى أدنى مستوى في ست سنوات ونصف. وربط هايز ذلك بمخاوف الشركات من انتخابات الرئاسة الفرنسية المقررة في 2027، إلى جانب القلق القائم بشأن الوضع المالي للبلاد، بحسب ما أوردته رويترز. ويشير أفق الاثني عشر شهراً إلى أن المخاوف التي سجلها المسح لا تقتصر على النشاط الجاري في أكتوبر، بل تشمل توقع الشركات للعام التالي. وفي السياق الصناعي الأوسع، كانت أحدث بيانات «إنسي» المتاحة وقت صدور تقرير المؤشر تخص أغسطس؛ إذ انخفض الإنتاج الصناعي الإجمالي 0.3% على أساس شهري، بعد تراجعه 0.6% في يوليو. وحدد المعهد موعد نشر بيانات الإنتاج الصناعي لشهر سبتمبر في 5 نوفمبر 2026 عند الساعة 08:45 بالتوقيت المحلي.