ألمانيا تجهز لقيود واسعة على معدات الشبكات الصينية تشمل محطات 5G القاعدية

الحقائق الرئيسية

تجهز وزارة الداخلية الاتحادية الألمانية لحظر واسع لتكنولوجيا الشبكات الصينية في شبكات الهاتف المحمول، وفق تقرير نشرته صحيفة Handelsblatt في 3 نوفمبر 2026. وتبحث هيئة الشبكات الاتحادية إدراج محطات 5G القاعدية للمرة الأولى ضمن قائمة المكونات المصنفة شديدة الحساسية من الناحية الأمنية. وإذا شمل التصنيف هذه المحطات، فقد تمتد القيود إلى معدات أبعد من المكونات التي خضعت لإجراءات سابقة. ويطرح التقرير استبعاد Huawei وZTE نتيجة محتملة، لا قراراً نافذاً اتخذته الحكومة. وتأتي الخطوة في سياق مراجعة اعتماد البنية التحتية الحيوية ومخاطرها.

تكمن أهمية إدراج المحطات القاعدية في أنها جزء أساسي من شبكة الوصول اللاسلكي التي تربط المستخدمين بالشبكة، ما يوسع نطاق التدقيق المقترح. وقالت Handelsblatt إن هيئة الشبكات الاتحادية تخطط لتصنيف محطات 5G القاعدية بوصفها مكونات ذات صلة أمنية خاصة للمرة الأولى. ويظل ذلك توجهاً قيد الإعداد، بحسب التقرير، ولا يعني أن التصنيف أو الحظر دخل حيز التنفيذ. وقد يجعل توسيع قائمة المكونات الحساسة نطاق القيود أوسع من أجزاء الشبكة التي سبق استهدافها. ويربط المقترح بين تصنيف المكونات ومصدرها وبين مراجعة الاعتماد على الموردين في البنية التحتية الحيوية.

وقد يؤدي حظر المحطات القاعدية الصينية الصنع إلى استبعاد فعلي لـHuawei وZTE، بحسب الصحيفة، لأن موردي الشبكات يقدمون معداتهم في حزم متكاملة لا يسهل تركيب منتجات شركات مختلفة فيها على نحو اعتباطي. وهذا الترابط بين مكونات النظام قد يجعل استبدال جزء واحد من المعدات مؤثراً في اختيار المورد للشبكة الأوسع. لذلك لا يتوقف الأثر المحتمل على منع شراء محطة بعينها، بل قد يطال قدرة المشغلين على مواصلة استخدام منظومة المورد كاملة. لكن هذا الاحتمال مرتبط بإقرار التصنيف وتطبيق القيود، ولم يورد التقرير قراراً نهائياً بالاستبعاد. ووصف التقرير النتيجة المحتملة بأنها «استبعاد فعلي» للشركتين من السوق المعنية.

وفي رد على الصحيفة، قال متحدث إن الاعتماد والمخاطر في البنى التحتية الحيوية ينبغي أن يخضعا لمراجعة «شاملة واستشرافية» وإعادة تقييم. وربطت الوزارة هذا المسار أيضاً ببناء شبكة الهاتف المحمول من الجيل التالي 6G، قائلة إن الهدف هو «تجنب استخدام مكونات حساسة من موردين قد لا يُعدّون موثوقين». ويضع ذلك الاعتبارات الأمنية في مرحلة بناء الجيل المقبل، إلى جانب مراجعة المعدات المستخدمة في الشبكات القائمة. ولم يحدد التقرير موعداً لإعلان القائمة المعدلة أو بدء أي حظر جديد. وتبقى الخطوة المطروحة مرتبطة بمراجعة المكونات الحساسة، لا بإعلان حظر شامل نافذ.

ومن بين البدائل التي أوردها التقرير للموردين الصينيين نوكيا وإريكسون الأوروبيتان وSamsung الكورية الجنوبية. وقد يمنح استبعاد محتمل لموردي الشبكات الصينيين هذه الشركات فرصة لتوسيع حضورها لدى المشغلين الألمان، فيما قد يحد من خيارات شركات الاتصالات في اختيار معدات متوافقة ضمن منظومات متكاملة. وفي سياق أوروبي أوسع، قالت المفوضية الأوروبية في 2023 إن دول الاتحاد مبرر لها تقييد Huawei وZTE أو استبعادهما. غير أن إجراءات الأمن السيبراني الأوروبية السابقة لشبكات 5G كانت توصيات طوعية، ما أدى إلى تفاوت تطبيقها بين الدول. وقالت Huawei، رداً على مقترحات أوروبية لإخراج موردي الدول عالية المخاطر، إنها تحتفظ بحق حماية مصالحها المشروعة بصفتها شركة تعمل قانونياً في أوروبا.

وعلى صعيد التداول، أغلق سهم ZTE المدرج بالرمز 0763.hk عند 19.41 دولار هونج كونج في 3 نوفمبر 2026، وفق بيانات EL7. ويعكس هذا الرقم إغلاق الجلسة التي نُشر فيها تقرير Handelsblatt، من دون أن يحدد وحده أثر المقترحات الألمانية على السهم. وتظل القيود الألمانية في مرحلة التحضير وفق التقرير، فيما لم يحدد موعداً لاحقاً لقرار نهائي أو لتنفيذ محتمل. ويرتبط التطور التالي بمراجعة هيئة الشبكات الاتحادية لقائمة المكونات الحساسة. كما تندرج مراجعة الجيل المقبل 6G ضمن الاعتبارات الأمنية التي قالت الوزارة إنها تعمل عليها.