قاضٍ يمنح جزئياً اعتماد فئة متسوقين في دعوى تسعير ضد Amazon

الحقائق الرئيسية

منح قاضٍ فيدرالي في ولاية واشنطن جزئياً طلب اعتماد فئة من المتسوقين الذين يقاضون Amazon على سياسات تسعير يُزعم أنها رفعت الأسعار على منصتي Walmart وeBay، بحسب تغطية MLex. ويتيح القرار مواصلة الدعوى جماعياً ضمن فئة محددة، لكنه لا يحسم صحة الادعاءات أو يقرر تعويضاً. وتستهدف القضية أثر سياسات Amazon في المنافسة والأسعار على منصات البيع الخارجية. وقالت المحكمة في مرحلة سابقة إن الوقائع التي عرضها المدعون، إذا اعتُبرت صحيحة، تكفي لإظهار أن السلوك محل النزاع أدى إلى كبح المنافسة ورفع الأسعار على تلك المنصات. وبذلك يتقدم المسار الإجرائي للدعوى، فيما تظل المسألة الأساسية موضع نزاع بين الطرفين.

ولا تشمل الفئة جميع عملاء Walmart أو eBay؛ إذ تقتصر على مشتريات أُجريت داخل الولايات المتحدة من بائعين خارجيين على إحدى المنصتين. كما يشترط أن تكون المنتجات مادية وجديدة، وأن يكون البائع نفسه قد عرضها بالتزامن للبيع على Amazon Marketplace. وتضيف شروط القضية أن Amazon رصدت تلك المنتجات ضمن متابعتها للأسعار التنافسية. ويحدد هذا النطاق الصلة المطلوبة بين عملية الشراء الخارجية وعرض المنتج على منصة Amazon. لذلك يتعلق الاعتماد الجزئي بمجموعة من المعاملات المطابقة لهذه الشروط، لا بكل من اشترى من المنصتين.

ويختلف الحد الأدنى للشراء بحسب المنصة: يتعين على المشتري إثبات عمليتي شراء على الأقل من بائع خارجي عبر سوق Walmart الإلكتروني، أو 4 عمليات شراء على الأقل من بائع خارجي عبر eBay. وتضع هذه الحدود معياراً منفصلاً لإدراج المشترين في كل جانب من الفئة المعتمدة. ولا يغير اختلاف العدد من بقية الشروط المتعلقة بمكان الشراء، وطبيعة المنتج، وهوية البائع، ووجود العرض المتزامن على Amazon Marketplace. ووفق وصف MLex، ينحصر الطلب الجماعي في المشترين الذين يستوفون هذه المعايير. أما القرار بمنح الاعتماد جزئياً فيعكس قبول المحكمة متابعة جزء محدد من الطلب، لا إقراراً بمسؤولية الشركة.

وتعود خلفية النزاع الإجرائية إلى حكم سابق للمحكمة الفيدرالية للمنطقة الغربية من واشنطن، تناول طلب إسقاط الدعوى. وخلصت المحكمة حينها إلى أن ادعاءات المدعين، إذا أُخذت على أنها صحيحة في تلك المرحلة، كافية لإظهار أن السلوك محل القضية أدى إلى «كبح المنافسة ورفع الأسعار على المنصات الخارجية». ويصف الحكم بذلك معيار النظر في المرافعات الأولية، ولا يقدم حكماً نهائياً بشأن الوقائع أو المسؤولية. كما سجلت المحكمة دفاع Amazon بأن سياساتها «تشجع الأسعار المنخفضة لدى البائعين الخارجيين». ويبرز هذا الرد أن الشركة قدمت تفسيراً مقابلاً للسياسات، فيما بقي النزاع مفتوحاً ولم تحسمه تلك المرحلة.

وسبق قرار اعتماد الفئة عقد مرافعة في 11 سبتمبر 2026، خصصت المحكمة خلالها 45 دقيقة لكل طرف لعرض موقفه. ويضع هذا الموعد سياقاً زمنياً للقرار الجزئي الذي تناول طلب الاعتماد لاحقاً. وكانت القضية قد تجاوزت مرحلة المرافعات الأولية التي بحثت كفاية الادعاءات، لتصل إلى تحديد من يمكنه متابعة المطالبات ضمن فئة جماعية. ولا يعني الانتقال بين هاتين الخطوتين أن ادعاءات رفع الأسعار ثبتت؛ فالحكم بشأن الاعتماد يتعلق بنطاق المتقاضين وإجراءات نظر الدعوى. وتبقى حجة المدعين ودفاع Amazon جزءاً من نزاع لم يُحسم في الوقائع المتاحة.

وفي بيانات الإغلاق الواردة من EL7، أنهى سهم Amazon جلسة 2 نوفمبر 2026 عند 245.63 دولار، بينما أغلق سهم Walmart في اليوم نفسه عند 127.69 دولار. أما سهم eBay فأغلق عند 121.64 دولار في 30 أكتوبر 2026. وتعرض هذه الأرقام إغلاقات مؤرخة لكل شركة، ولا تربط البيانات المتاحة بينها وبين قرار المحكمة أو تثبت استجابة سوقية له. كما أن سعر eBay يعود إلى جلسة أسبق من إغلاق Amazon وWalmart المذكورين. ويظل التطور الواضح في القضية إجرائياً: اعتماد جزئي لفئة مقيدة بشروط الشراء والعرض، مع استمرار الخلاف حول أثر سياسات التسعير.