باراغواي تبدأ تسوية بنك Ueno بعد هبوط مؤشر الملاءة دون 50% من الحد القانوني
الحقائق الرئيسية
بدأ البنك المركزي في باراغواي، في 2 نوفمبر 2026، إجراء تسوية بنك Ueno بعدما هبط مؤشر ملاءته إلى أقل من 50% من الحد الأدنى المطلوب، وفق بيان المجلس الذي أقر القرار بالإجماع. وقال المركزي إن الانخفاض ظهر نتيجة تعديلات أُجريت على البيانات المالية خلال عملية التسوية. ويهدف الإجراء إلى حماية المودعين والحفاظ على استقرار النظام المالي، بحسب البيان. وقدم البنك المركزي الحالة باعتبارها خاصة بـUeno، قائلاً إنها «لا تمثل وضعاً عاماً للنظام المالي في باراغواي». وتضع الخطوة البنك تحت إشراف رقابي مباشر بينما يبدأ تحديد وضعه المالي وأصوله والتزاماته.
بدأت المخاوف الرقابية، بحسب بيان افتتاح الإجراء، بعد اكتشاف قروض مرتبطة بشركات تابعة للمجموعة المسيطرة على البنك. وطلب المركزي من Ueno في 5 يونيو تعديل هذه العمليات بما يضمن التزامها بالحدود القانونية. وقال البيان إن مؤشرات السيولة تدهورت بعد ذلك، وإن البنك احتاج إلى تكوين مخصصات إضافية. وذكر المركزي أن هذه العوامل مجتمعة أسهمت في بدء التسوية، من دون أن يجعل أزمة السيولة السبب المباشر المعلن للقرار. وقال كارلوس كارفالو، رئيس البنك المركزي، إن الجهات الرقابية أثارت أولاً مخاوف بشأن قروض Ueno لشركات مرتبطة بملاك البنك، وإن الفحص الأعمق كشف مخالفات أشد سيُبلّغ بها السلطات المختصة.
ويقول Ueno إن لديه نحو 3 ملايين عميل، أي ما يعادل قرابة 60% من السكان البالغين في باراغواي. كما أفاد البنك بأنه يدير ما بين 800 و850 مليون دولار من الأموال العامة، تشمل نحو 380 مليون دولار استثمرها صندوق التقاعد والصحة الحكومي IPS، وفقاً للصندوق. وتمنح هذه الأرقام مسار التسوية أهمية مباشرة لشريحة واسعة من العملاء ولمؤسسات عامة، في وقت يبدأ فيه المشرفون التحقق من المركز المالي للبنك. وقال البنك المركزي إن المشرفية المصرفية ستعيّن مسؤولين للتحقق من الوضع المالي عند تاريخ القرار وحماية الأصول وتنفيذ إجراءات التسوية. وتتيح التسوية للجهات الرقابية نقل ودائع البنك المتعثر إلى بنوك أكثر استقراراً قبل تصفية الأصول المتبقية لسداد الدائنين، بحسب أسوشيتد برس.
ويبلغ حد ضمان الودائع 75 راتباً أدنى شهرياً لكل مودع لدى كل مؤسسة، بما يعادل 228.300.000 غواراني وفق بيان البنك المركزي. ويُحتسب الحد لكل مودع ولكل مؤسسة، لا لكل حساب. وقال المركزي إن آليات استرداد الودائع المشمولة بالضمان سيُعلن عنها لاحقاً، كما تعهد بصرف المعاشات في مواعيدها المعتادة. وبحسب أسوشيتد برس، يوجب القانون دفع الودائع المضمونة خلال 15 يوماً، مع إمكان تمديد المهلة مرة واحدة 15 يوماً إضافية. أما الأرصدة التي تتجاوز الضمان، فيقول المركزي إن إجراءات التسوية ستشمل تسوية الأصول والخصوم سعياً إلى حماية أكبر قدر ممكن منها؛ لكن استردادها يتوقف على نتيجة العملية واحتمال التصفية، ولم يقدم البنك ضماناً كاملاً بشأنها.
قبل القرار بأيام، أعلن Ueno في 29 أكتوبر خطة رأسمالية بقيمة 100 مليون دولار، تتضمن مساهمة مخططة بقيمة 50 مليون دولار من المساهم المسيطر في نوفمبر، وطرح أسهم جديداً بالقيمة نفسها للمستثمرين في باراغواي. وقال البنك إن تنفيذ الخطة بالكامل سيرفع نسبة رأس المال من الشريحة الأولى من 11.7% إلى 14.9%، متجاوزة الحد التنظيمي البالغ 8%، كما سيرفع نسبة رأس المال التنظيمي الإجمالية من 13.8% إلى 15.9% مقابل حد 12%. وكانت الشركة تتوقع إكمال طرح الأسهم خلال 60 يوماً من إعلان الخطة، رهناً بالموافقات التنظيمية اللازمة. ويُظهر توقيت الإعلان أن خطة زيادة رأس المال سبقت بدء التسوية بفترة وجيزة، فيما باتت إدارة البنك ومركزه المالي موضع مراجعة المشرفين. وتتيح التسوية نقل الودائع إلى بنوك أكثر استقراراً قبل التعامل مع الأصول المتبقية، وفق الوصف الذي أوردته أسوشيتد برس.
وقال البنك المركزي إن موظفيه ملزمون بالسرية القانونية بشأن عمليات المؤسسات المالية والتقارير المقدمة إليها وبيانات العملاء. وفي بيان افتتاح الإجراء، أضاف أن نشر معلومات حساسة خلال المراجعة «أسهم في تسريع تدهور سيولة المؤسسة»، وأضر بقدرتها على الوفاء بالتزاماتها. كما قال إن التحقيق كشف سلوكيات احتيالية محتملة سيُحال ما يتعلق بها إلى السلطات المختصة. وعلى صعيد المعالجة، قال رئيس البنك المركزي كارلوس كارفالو إنه قدم استقالته، لكنه سيبقى مؤقتاً لضمان سير العملية «في المسار المناسب»، مضيفاً أن تنحيه قد يخفف الضوضاء المحيطة بالقضية. وكانت رقابة المركزي على Ueno قد واجهت تدقيقاً في الأشهر السابقة، بعدما طالب أعضاء في مجلس الشيوخ بإقالة كبار المسؤولين إثر رفضهم تقريراً رأوه غير مكتمل.
وعلى صلة بأموال الصندوق الحكومي، قالت غلاديس فيرا، المديرة المالية لـIPS، إن الصندوق سيتخذ إجراءات قانونية لمحاولة استرداد استثماره، وسيبحث عن بنك آخر لصرف معاشات 32,000 متقاعد يتلقونها عبر Ueno. وأضافت أن المتقاعدين سيحصلون على معاشاتهم كالمعتاد هذا الشهر، لأن أموال المدفوعات الشهرية مودعة لدى بنك آخر. وتظل معالجة الأرصدة غير المشمولة بضمان الودائع مرتبطة بنتيجة التسوية وإمكان تصفية الأصول المتبقية. وقال المركزي إن المشرفين سيتحققون من الوضع المالي عند تاريخ القرار ويحافظون على أصول البنك خلال الإجراءات. ومن المنتظر أن يعلن البنك المركزي آلية استرداد الودائع المشمولة بالضمان، بينما تستمر عملية التسوية وتحديد مصير الأرصدة الأخرى.