أرباح إس بي آي ترتفع 14.28% إلى 23,038 كرور روبية في الربع الثاني
الحقائق الرئيسية
أعلن بنك الدولة الهندي (إس بي آي) صافي ربح قدره 23,038 كرور روبية في الربع الثاني من السنة المالية 2026-2027، بزيادة 14.28% عن الفترة المقابلة، وفق عرض المستثمرين الصادر في 3 نوفمبر. وبلغ صافي دخل الفائدة 49,143 كرور روبية، مرتفعاً 14.69% سنوياً، بينما زاد الربح التشغيلي 7.28% إلى 34,226 كرور روبية. وتضمنت الأرباح مكسباً لمرة واحدة قدره 7,288 كرور روبية من بيع حصة في شركة إس بي آي لإدارة الصناديق. وفي الفترة المقابلة من العام السابق، سجل البنك مكسباً قدره 4,593 كرور روبية من بيع حصة في بنك يس. وتضع هذه المكاسب الاستثنائية سياقاً مهماً لقراءة نمو الأرباح، إلى جانب أداء دخل الفائدة والعمليات الأساسية.
بلغت الأرباح المعلنة 23,038 كرور روبية، مقابل 20,160 كروراً في الربع الثاني من السنة المالية السابقة، فيما وصل صافي دخل الفائدة إلى 49,143 كرور روبية من 42,847 كروراً. وسجل الربح التشغيلي 34,226 كرور روبية، مقارنة بـ31,904 كروراً قبل عام. وعلى أساس فصلي، ارتفع صافي دخل الفائدة من 46,992 كرور روبية، والربح التشغيلي من 33,529 كروراً، بحسب عرض البنك. لكن الدخل من غير الفوائد تراجع 4.94% سنوياً إلى 19,066 كرور روبية، من 20,056 كروراً. ويعكس اختلاف اتجاهات بنود الدخل أن نمو الأرباح جاء مع زيادة دخل الفائدة ومكسب بيع الحصة، فيما سجل الدخل من غير الفوائد انخفاضاً سنوياً.
تحسن هامش صافي الفائدة المحلي 11 نقطة أساس خلال الربع إلى 3.11%، فيما ارتفع الهامش العالمي 8 نقاط أساس إلى 2.94%، وفقاً لما أوردته صحيفة بيزنس ستاندرد. وقال رئيس البنك إن تراجع تكلفة الودائع مع عائد القروض ساعد إس بي آي على الحفاظ على هامش صافي الفائدة وتحسينه. وأضاف: «نأمل في الحفاظ على هامش صافي الفائدة فوق 3%». وفي سياق أوسع للسوق المصرفية الهندية، قال تقرير لرويترز إن الطلب على الائتمان من الشركات والأسر ظل قوياً، بما في ذلك قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة والتمويل السكني وقروض السيارات. وأشار التقرير إلى أن البنوك الهندية جمعت قرابة 133 مليار دولار من ودائع العملات الأجنبية للهنود غير المقيمين عبر برنامج خاص لبنك الاحتياطي الهندي، وأن تكلفة جذب هذه الودائع ضغطت على الهوامش.
وارتفعت القروض الإجمالية لدى إس بي آي بنحو 18% على أساس سنوي، بينما زادت الودائع 12.3%، بحسب رويترز. وتظهر المقارنة أن نمو القروض تجاوز نمو الودائع خلال الفترة التي يغطيها تقرير 3 نوفمبر. وقال التقرير إن محللين رأوا أن ضغط تكلفة الودائع الأجنبية قد يكون محدوداً نسبياً على إس بي آي، بسبب انخفاض تعبئته لهذه الودائع مقارنة بإجمالي قاعدة ودائعه. وعلى مستوى المخصصات، أوردت إن دي تي في بروفيت أنها بلغت 4,217 كرور روبية في الربع الثاني، مقابل 5,400 كرور روبية قبل عام و5,047 كروراً في الربع السابق. وتأتي هذه الأرقام في موازاة تحسن مؤشرات جودة الأصول التي أبرزها البنك في تعليقه على النتائج.
قال رئيس إس بي آي إن نسبة القروض المتعثرة الإجمالية، البالغة 1.39%، هي الأدنى في أكثر من عقدين. وعزا ذلك إلى انضباط منح الائتمان والتحصيل وإدارة المخاطر، وفقاً لبيزنس ستاندرد. وفي المقابل، أشار تقرير رويترز إلى بيع البنك حصة قدرها 0.65% في بورصة الهند الوطنية ضمن طرحها العام. وأضاف أن حصيلة هذا البيع أضيفت إلى احتياطي رأس المال ولم تمر عبر قائمة الأرباح والخسائر. ويميز ذلك بين مكسب بيع حصة إس بي آي لإدارة الصناديق، الذي أدرجه عرض النتائج ضمن أرباح الربع، وعائد بيع حصة بورصة الهند الوطنية الذي ذهب إلى احتياطي رأس المال.
أظهرت بيانات السوق المعروضة في صفحة تقرير رويترز تراجع سهم إس بي آي 1.70% في 3 نوفمبر 2026. ولم يحدد التقرير في الاقتباس المتاح سبباً مباشراً لهذا التحرك. وأبقى البنك توجيهاته لنمو الائتمان عند 14–15% ولنمو الودائع عند 10–11% للسنة المالية 2026-2027، وفقاً لرئيسه. كما قال إن زيادة قدرها 25 نقطة أساس في سعر الإقراض المرتبط بالمؤشر الخارجي ستواصل دعم البنك، وإن أي زيادات أخرى في سعر إعادة الشراء قد تضيف 4–5 نقاط أساس إلى هامش صافي الفائدة، مع إعادة تسعير محفظة القروض المرتبطة بالمؤشر بسرعة نسبية. وأوضح رئيس البنك أن إس بي آي جمع 10.9 مليارات دولار من ودائع إف سي إن آر (بي) عبر نافذة المبادلة التفضيلية التي فُتحت في يونيو، واستخدم جزءاً منها للتخلص من ودائع مرتفعة التكلفة.
حدد إس بي آي موعد اجتماع المحللين والمستثمرين المؤسسيين لمناقشة نتائج الربع الثاني في 3 نوفمبر 2026 عند 5:15 مساءً، وفق صفحة علاقات المستثمرين بالبنك. وجاء الموعد في يوم إعلان النتائج، ليتيح للمحللين والمستثمرين متابعة مناقشة الإدارة للأداء والتوجيهات. وشملت النقاط التي أعلنها البنك نمو صافي دخل الفائدة والربح التشغيلي، إلى جانب التحسن الفصلي في هامشي الفائدة المحلي والعالمي. كما عرضت الإدارة توجيهات نمو الائتمان والودائع للسنة المالية الحالية. وتبقى هذه التوجيهات إطار البنك المعلن لمتابعة أعماله خلال بقية السنة المالية.