16 مليار دولار رأسمالاً إضافياً محتملاً لـ UBS مع استمرار إشاعة استحواذ Morgan Stanley
الحقائق الرئيسية
عادت إمكانية استحواذ Morgan Stanley على UBS إلى الواجهة في 3 نوفمبر، لكن Reuters Breakingviews وصفها بأنها «الإشاعة التي ترفض أن تموت»، وقال إن العائد المحتمل قد لا يكون كافياً لدفع البنك الأميركي إلى تنفيذ الصفقة. ويتقاطع هذا الجدل مع نقاش أوسع حول قواعد رأس المال السويسرية وتبعاتها على UBS. فإذا طُبق المقترح الحالي، سيحتاج البنك إلى 16 مليار دولار إضافية من رأس مال CET1 فوق ملياري دولار مطلوبين منه بالفعل. وقدّر UBS كلفة الاحتفاظ بهذا الرأسمال الإضافي بنحو 2.5 مليار دولار سنوياً. ولا تمثل هذه الأرقام متطلبات نافذة حالياً، إذ ما زالت القواعد في المسار البرلماني.
في حسابات الصفقة المحتملة، قدّر تقرير Reuters Breakingviews القيمة السوقية لـMorgan Stanley بنحو 288 مليار دولار، مقابل 150 مليار دولار لـUBS. ويعكس الفارق حجمي البنكين في السوق، لكنه لا يحسم وحده جدوى الاستحواذ أو شروطه. ووفق التقرير، يتداول Morgan Stanley عند 3.4 أمثال القيمة الدفترية الملموسة المتوقعة لعام 2026، بينما يبلغ المضاعف لدى UBS 1.7 مرة. ويضع هذا التباين تسعير البنكين في صلب تقييم العائد الذي قد يراه المساهمون الأميركيون من الصفقة. وخلص تحليل Breakingviews إلى أن المكاسب المحتملة قد لا تكون كافية لتبريرها.
وقدّر التقرير أن الأنشطة التي قد يشتريها Morgan Stanley يمكن أن تحقق أرباحاً بعد الضريبة بنحو 13.1 مليار دولار في 2030، استناداً إلى تقديرات Visible Alpha التي أشار إليها. ويضع هذا الرقم تصوراً للعائد المستقبلي المحتمل، لكنه لا يثبت وجود صفقة أو محادثات بشأنها. وكانت رويترز قد نقلت في 16 أكتوبر عن ثلاثة مصادر مطلعة أن UBS يدرس سيناريوهات تشمل نقل مقره أو الاندماج إذا رأى أن القواعد السويسرية الجديدة مفرطة الصرامة. وقالت المصادر آنذاك إنه لا توجد محادثات نشطة. واعتبرت أن Morgan Stanley قد يكون أفضل تطابق نظري محتمل، مشيرة إلى أن رئيس UBS كولم كيلهير شغل سابقاً مناصب عليا في البنك الأميركي.
وفي 16 أكتوبر، قال UBS إنه «لا يعلق على التكهنات أو الآراء المعبر عنها في مثل هذه المسائل». وأفادت رويترز آنذاك بأن البنك لا يخطط للانتقال ويتمسك بقيمة مقره السويسري. وعلى صعيد القواعد، أقر مجلس الولايات السويسري تغطية الوحدات الأجنبية بنسبة 90%، فيما بقي مشروع القواعد ضمن المسار البرلماني. ويظل تقدير 16 مليار دولار مشروطاً بتطبيق المقترح الحالي، ويضاف إلى ملياري دولار مطلوبين بالفعل. وقدّر البنك أن الاحتفاظ بالرأسمال الإضافي سيكلفه 2.5 مليار دولار سنوياً، وهو عبء محتمل على رأس المال المتاح لأنشطة أخرى.
كما أفادت رويترز في 29 أكتوبر بأن تقييماً حكومياً سويسرياً خلص إلى أن الانتقال إلى الولايات المتحدة قد يتطلب هيكلة مكلفة. وقد تجعل القيود الأميركية رأس المال المطلوب قريباً من رسملة الوحدتين المحلية والأجنبية بالكامل ضمن هيكل قابضة مسطح. ويعني ذلك أن تغيير المقر لا يضمن التخلص من العبء الرأسمالي الذي يثيره المقترح السويسري. أما توقيت تطبيق القواعد، فتشير الزاوية الواردة في الأدلة إلى أن التنفيذ قد يتأخر إلى 2028. وبذلك يبقى مسار التشريع عاملاً أساسياً في حسابات UBS وخياراته المحتملة.
وفي آخر إغلاقات متاحة قبل نشر التقرير، بلغ سهم UBS نحو 48.48 دولار في 2 نوفمبر، مقارنة بـ47.69 دولار في 30 أكتوبر. وأغلق سهم Morgan Stanley عند 185.73 دولار، صعوداً من 184.30 دولار في الجلسة السابقة المذكورة. وتوفر هذه الأسعار سياقاً لحركة السهمين قبل تقرير 3 نوفمبر، من دون أن تثبت أن التحرك مرتبط بالتكهنات حول الصفقة. ولا تتضمن البيانات المتاحة أسعاراً موثقة لبنكي JPM وGS ضمن هذا السياق. ويظل الخبر في جوهره مزيجاً من تقدير رأسمالي مشروط وإشاعة استحواذ لا تصحبها محادثات نشطة معلنة.