Consensys تطلق منظومة تربط السجلات المالية المؤسسية وتدعم 4 مسارات للتسوية

الحقائق الرئيسية

أعلنت شركة Consensys في 2 نوفمبر 2026 إطلاق منظومة «التشغيل البيني للشبكات السيادية» خلال مؤتمر ديفكون في مومباي، لتوجيه المعاملات وتنسيقها عبر سجلات مؤسسية تديرها جهات مستقلة. وقالت الشركة إن المنظومة تغطي اختيار مسار المعاملة وتنسيق تنفيذها وتتبعها حتى اكتمالها. ويُختار المسار المؤهل وفق الإجراء الذي تطلبه المؤسسة، والأطراف المقابلة التي وافقت عليها، ومتطلبات التسوية. ووجهت Consensys المنتج إلى البنوك وأمناء الحفظ ومديري الأصول والبنى التحتية للأسواق المالية. ويضع الإطلاق تركيزاً عملياً على تنسيق التسوية بين شبكات مختلفة، بدلاً من افتراض أن المؤسسات ستعمل على سجل واحد.

حددت الشركة أربعة مسارات مؤسسية تدعمها المنظومة: نقل الضمانات، وتسوية الأوراق المالية المرمزة، والمدفوعات بالجملة والمدفوعات العابرة للعملات، وخدمات الصناديق والأصول. وفي تسوية الأوراق المالية، تنسق التقنية تسليم ورقة مالية مرمزة على سجل مقابل الدفع على سجل آخر، ضمن آلية التسليم مقابل الدفع. أما في المدفوعات العابرة للعملات، فتربط سجلات العملات لدى البنوك لتنسيق جانبي معاملة الصرف وفق شروط الدفع مقابل الدفع المتفق عليها. وتتيح هذه الآليات تنسيق الالتزامات بين سجلات متعددة مع ربط التسليم بالدفع أو بتسوية جانبي معاملة الصرف. كما تشمل قائمة الاستخدامات تحريك الضمانات، وإن كان الإعلان لا يورد تفاصيل إضافية عن تنفيذ هذا المسار.

وفي مجال الصناديق وخدمات الأصول، يمكن للمنظومة ربط منصات الصناديق والمنصات المصرفية لتمكين أمناء خزائن الشركات من تحويل النقد غير المستخدم إلى صناديق سوق مال مرمزة ثم إعادته في أي وقت. وتقول Consensys إن العملية تسوي الودائع المرمزة مقابل وحدات الصندوق في خطوة واحدة. وتبقى الأصول على سجلاتها الأصلية، بينما يجري التحقق تشفيرياً من الحالة والتنفيذ عبر السجلات. ويعتمد البروتوكول الأساسي للمنظومة على بروتوكول التشغيل البيني عبر السجلات. وبذلك، كما تصف الشركة تصميمها، يجري التنسيق بين السجلات من دون نقل الأصل إلى سجل آخر.

وقالت الشركة إن كل اتصال يوفر تسوية ذرية، إما بصورة متزامنة أو غير متزامنة بحسب بنية الشبكات والتقنيات المستخدمة. ويختلف نمط التنفيذ، وفق هذا الوصف، باختلاف خصائص الشبكات المتصلة. وفي ما يتعلق بالتشغيل، تستطيع المؤسسات إدارة المنتج بنفسها، أو عبر بنية تحتية للأسواق المالية، أو اختيار خدمات تديرها Consensys. وأضافت أن الشركة توفر التقنية والصيانة المستمرة في نماذج التشغيل هذه. ويمكن للمؤسسات التي لديها شبكات قائمة البدء باتصال واحد مدعوم، فيما تستطيع المؤسسات التي تنشئ شبكات جديدة التخطيط للنشر والاتصال معاً منذ البداية.

وعلى صعيد التوافق، قالت Consensys إن المنظومة ستدعم معيار منطقة إيثيريوم الاقتصادية المفتوح وبروتوكول الاتصال بين سلاسل الكتل، إلى جانب بروتوكولات أخرى. وتشمل الاتصالات المخطط لها شبكة كانتون وشبكات متوافقة مع إيثيريوم. وتقول الشركة إن السلاسل القائمة على آلة إيثيريوم الافتراضية متاحة حالياً، وإن كانتون ستأتي لاحقاً. ويمنح هذا التدرج المؤسسات ذات الشبكات القائمة خيار البدء باتصال واحد، وفق خطة الإطلاق التي أعلنتها الشركة. ولم تحدد الشركة في الإعلان موعداً لوصول كانتون.

تأتي الخطوة في وقت تتناول فيه مؤسسات مالية أخرى ربط شبكات السجلات الموزعة بالبنية القائمة. ففي 5 يونيو 2026، أعلنت غرفة المقاصة عن مبادرة تقودها بنوك لربط نشاط البلوكشين بقنوات الدفع الراسخة، ودعم تسوية الودائع المرمزة بين البنوك، وتطوير معايير مستقبلية للتشغيل البيني. وفي 29 سبتمبر 2025، قالت سويفت إنها ستضيف سجلاً مشتركاً قائماً على البلوكشين إلى بنيتها التكنولوجية، وتعمل مع Consensys على نموذج أولي تصوري. كما أعلنت سويفت تطوير أدوات لتنسيق المعاملات بين تقنيات السجلات الموزعة وقنوات العملات التقليدية. وتضع هذه المبادرات الربط بين الشبكات القائمة والجديدة ضمن مسارات العمل التي تستكشفها المؤسسات المالية.

وتظل حوكمة الاتصال بين المنصات جزءاً من النقاش المؤسسي حول هذه البنى. وقال بنك التسويات الدولية إن اختلاف القواعد والهويات وسياسات البيانات بين المنصات المصرح بها يجعل التشغيل البيني صعباً، وإن الخيارات المعمارية ينبغي أن توازن بين قابلية تركيب الخدمات ومتطلبات الحوكمة والبيانات. كما اعتبر البنك أن مرونة المنصات والتشغيل البيني شرطان للتوسع الآمن والتعايش مع الأنظمة القائمة. وتشمل متطلبات التوسع التي أوردها معايير قوية للأمن السيبراني والتشغيل، وإجراءات للطوارئ ومعالجة الأخطاء. وتأسست Consensys عام 2014 على يد الشريك المؤسس جوزيف لوبين، وتقول إنها أنشأت وتواصل صيانة عميل بيسو مفتوح المصدر لإيثيريوم تستخدمه سجلات مؤسسية عديدة.