محكمة تُبقي مطالبات أيوا ونبراسكا في دعوى الفحم ضد BlackRock و State Street
الحقائق الرئيسية
أبقى قاضٍ اتحادي في تكساس مطالبات أيوا ونبراسكا نيابة عن المشترين غير المباشرين للكهرباء في دعوى مكافحة احتكار تتهم BlackRock وState Street بالضغط على منتجي الفحم لخفض الإنتاج. ويقتصر القرار على المطالبات التي أجاز استمرارها، ولا يثبت أن الشركتين ارتكبتا مخالفة. في المقابل، أسقط القاضي مطالبات مشتري الفحم بالتعويض بموجب القانون الفيدرالي، وكذلك مطالبات المشترين غير المباشرين التي رفعتها ولايات أخرى أو استندت إلى القانون الفيدرالي. كما أسقط غرامة مكافحة الاحتكار بموجب قانون أيوا. وتقول الدعوى إن خفض إنتاج الفحم أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء، بينما لم تُحسم هذه الاتهامات بعد.
بدأت القضية في أواخر نوفمبر 2024، حين زعمت الولايات أن مديري الأصول استخدموا نفوذهم في السوق وعضويتهم في مجموعات مناخية للضغط على منتجي الفحم كي يقلصوا الإنتاج. ويتمحور النزاع حول ما إذا كان امتلاك حصص في شركات متنافسة، بالتوازي مع ممارسة الضغط بشأن الإنتاج، قد أضر بالمنافسة وبمشتري الكهرباء. ويعكس نطاق الحكم تمييزاً بين مطالبات الولايات بموجب قوانينها نيابة عن المشترين غير المباشرين للكهرباء، وبين مطالبات فدرالية أو مطالبات أخرى لم يسمح القرار بمواصلتها. وبذلك تقلصت الفئات التي يشملها النزاع، فيما بقيت مزاعم أيوا ونبراسكا بشأن المشترين غير المباشرين قائمة. وتظل تلك المزاعم موضوع تقاضٍ وليست استنتاجاً قضائياً نهائياً بشأن مسؤولية الشركتين.
دخلت وزارة العدل ولجنة التجارة الفيدرالية النقاش في 22 مايو 2025 بتقديم بيان اهتمام مشترك بشأن استخدام الملكية المشتركة للأسهم للضغط من أجل خفض إنتاج الفحم. وقالت الوكالتان إن قواعد الحماية المرتبطة بالاستثمار السلبي لا تشمل استخدام الأسهم المشتركة في شركات متنافسة لتشجيع تخفيض الإنتاج على مستوى السوق. وفي البيان نفسه، قالت مساعدة المدعي العام لشؤون مكافحة الاحتكار إن «المستهلكين الأمريكيين يتضررون عندما يستخدم مديرو الأصول المؤسسيون حصصهم في شركات متنافسة لتنسيق تخفيضات الإنتاج». وقدمت الوكالتان موقفهما في سياق اتهامات الولايات، ولم يكن بيانهما حكماً بثبوت تلك الاتهامات. وكانت Bloomberg Law قد أفادت في سبتمبر 2026 بأن وزارة العدل تدرس الانضمام إلى القضية، مع عدم اتخاذ قرار نهائي آنذاك.
سبقت الحكم تسوية مع Vanguard أنهت جزءاً من الدعوى متعددة الولايات. وفي 26 فبراير 2026، قالت المدعية العامة في أيوا إن الشركة وافقت على تمكين المستثمرين من التصويت على أسهمهم، ووافقت كذلك على دفع 29.5 مليون دولار إلى الولايات. وعرضت المدعية العامة الاتفاق باعتباره خطوة لحماية الطاقة الأمريكية وخفض تكاليف المستهلكين. وبعد التسوية، قالت إن الولايات ستواصل تركيزها على BlackRock وState Street. وصرحت: «سنوجه اهتمامنا الآن إلى BlackRock وState Street، وسنواصل النضال من أجل أسواق تنافسية حقاً».
رفضت BlackRock الاتهامات، وقالت إن القضية تحاول إعادة كتابة قانون مكافحة الاحتكار وتقوم على نظرية «غير معقولة». كما وصفت الشركة الدعوى بأنها «بلا أساس ولا تستند إلى جدارة». وأحالت State Street إلى بيان سابق وصف الدعوى بأنها «بلا أساس ولا تستند إلى جدارة». وتأتي هذه الردود في مواجهة مزاعم الولايات بشأن استخدام النفوذ الاستثماري للتأثير في قرارات إنتاج الفحم. ويظل الخلاف حول هذه المزاعم مفتوحاً مع استمرار جزء من القضية في المحكمة.
من المقرر حالياً عقد المحاكمة في تكساس في يناير 2028، وفق Bloomberg Law. وحتى ذلك الموعد، ستبقى مطالبات أيوا ونبراسكا بشأن المشترين غير المباشرين للكهرباء محور الجزء الذي سمح الحكم بمواصلته. أما التعويضات الفيدرالية لمشتري الفحم ومطالبات المشترين غير المباشرين المقدمة من ولايات أخرى أو بموجب القانون الفيدرالي، فقد أسقطها القرار. وفي بيانات EL7، أغلق سهم BlackRock عند 1147.54 دولاراً في 30 أكتوبر 2026. وأغلق سهم State Street عند 169.77 دولاراً في اليوم نفسه.