Barclays يعرض تسويات مبكرة لشكاوى تمويل السيارات المعترف بها حتى 1 أكتوبر 2026
الحقائق الرئيسية
أكدت Barclays Partner Finance أنها ستقدم عروض تسوية مبكرة لبعض عملاء تمويل السيارات الذين أُقرت شكاواهم بشأن العمولات في موعد أقصاه 1 أكتوبر 2026، بما يمنحهم خيار الحصول على التعويض في وقت أقرب. وتأتي الخطوة فيما لا يزال برنامج التعويضات الذي وضعته هيئة السلوك المالي البريطانية معلقًا جزئيًا بسبب طعون قانونية. وقالت الهيئة إنها تؤيد تقديم المقرضين عروض تسوية، بشرط ألا يحصل العملاء على أقل مما كان سيُتاح لهم بموجب البرنامج. وبذلك تستهدف عروض Barclays شريحة محددة من أصحاب الشكاوى، ولا تعني إتاحة التسوية المبكرة لجميع المقترضين. وتضع الهيئة قواعد لما يمكن أن يختاره العميل وما يترتب على قبول العرض أو رفضه.
يمكن للعميل رفض العرض وترك شكواه لتُعالج ضمن البرنامج، بينما يتيح القبول الاحتفاظ بالمبلغ المعروض من دون المطالبة بتعويض إضافي في وقت لاحق. كما لا يمكن إحالة عرض مقبول إلى أمين المظالم المالي لمراجعته، وفقًا للهيئة. ويعني ذلك أن خيار التعويض المبكر يرتبط بقرار نهائي بشأن المطالبة، فيما يظل مسار البرنامج متاحًا لمن يرفض العرض. وتدعم الهيئة العروض المبكرة ما دامت لا تقل عن المبلغ الذي كان سيحصل عليه العميل من البرنامج. ولم تذكر Barclays أن كل أصحاب الشكاوى سيحصلون على عرض.
أفادت Sky News بأن المستفيدين من عروض Barclays سيمثلون نسبة صغيرة من إجمالي فاتورة البنك المرتبطة بسوء بيع تمويل السيارات، المقدرة بنحو £430m في تقريرها المنشور في 2 نوفمبر 2026. وذكرت الشبكة أن Barclays سيكون أول مقرض بريطاني كبير يبدأ عرض مدفوعات تعويض خلال ذلك الأسبوع، على أن تذهب العروض إلى مجموعة محدودة من المقترضين. ويقدم هذا الرقم سياقًا لحجم الالتزام الذي أوردته الشبكة، لكنه لا يحدد قيمة العروض الفردية أو عدد العملاء الذين ستشملهم. كما لا يثبت أن البنك أعلن جدولًا زمنيًا عامًا لتسوية بقية المطالبات. وتظل أهلية الشكوى المحددة وتاريخ الإقرار بها أساس العرض الذي أكده البنك.
يشمل برنامج الهيئة اتفاقيات تمويل السيارات المبرمة بين 6 أبريل 2007 و1 نوفمبر 2024 إذا كان المقرض يدفع عمولة إلى الوسيط. وتقدر القواعد النهائية عدد الاتفاقيات المؤهلة بنحو 12.1 مليون، انخفاضًا من 14.2 مليونًا في مرحلة التشاور. وقدرت الهيئة متوسط التعويض بنحو £829 لكل اتفاقية مؤهلة. وتضع هذه التقديرات نطاق البرنامج وحجمه المحتمل، لكنها لا تعني أن كل اتفاقية مؤهلة ستتلقى المبلغ المتوسط نفسه. وتظل عروض Barclays المبكرة مرتبطة بشكاوى العملاء التي أقر البنك بها ضمن التاريخ المحدد، لا بمجمل الاتفاقيات التي يغطيها البرنامج.
ويأتي خيار التسوية المبكرة استجابة لاهتمام أبداه أصحاب الشكاوى بالحصول على عرض قبل انتهاء المسار التنظيمي. ففي مسح نشرته الهيئة في 3 نوفمبر 2026، قال 89% من العملاء الذين قدموا شكوى أو يفكرون في تقديمها إنهم يريدون خيار عرض تعويض الآن، بينما قال 61% إنهم سيقبلون عرضًا يتماشى مع البرنامج. وأفاد 77% بأن تسلم التعويض بسرعة أكبر سيحدث فرقًا كبيرًا أو معقولًا في أوضاعهم المالية. وأجري المسح عبر الإنترنت بين 25 و28 يونيو 2026 على 1,000 من عملاء تمويل السيارات، واستندت النتائج المذكورة إلى مجموعة فرعية من 590 مشاركًا قدموا شكوى أو يفكرون فيها. وتُظهر هذه النتائج أهمية توقيت التعويض بالنسبة إلى المشاركين، بالتوازي مع استمرار الطعون على البرنامج.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة في الطعون القانونية بين 16 فبراير و3 مارس 2027. وخلال التعليق الجزئي، لا يتعين على الشركات حساب التعويضات أو دفعها بموجب البرنامج قبل انتهاء الإجراءات القانونية، بحسب هيئة السلوك المالي. ويمثل هذا الجدول الزمني خلفية لقرار بعض المقرضين تقديم تسويات مبكرة، فيما يبقى البرنامج نفسه مرتبطًا بنتيجة الطعون. وقد أكدت الهيئة دعمها للعروض شريطة ألا تقل عن التعويض المتاح بموجب البرنامج، مع احتفاظ العملاء بحق رفض العرض وترك شكواهم للمسار التنظيمي. ولم تحدد الأدلة المتاحة موعدًا لانتهاء معالجة الشكاوى الأخرى لدى Barclays.