وزارة الطاقة تغلق حزمة 5.1 مليارات دولار لألاينت وتلتزم بقرض نووي يصل إلى 5 مليارات لكونستليشن
الحقائق الرئيسية
أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية في 28 أكتوبر إغلاق حزمة قروض بقيمة 5.1 مليارات دولار لشركة ألاينت إنرجي، بعد يوم من إعلان التزام مشروط بقرض يصل إلى 5 مليارات دولار لتحديث أسطول كونستليشن النووي. ويجمع الإعلانان تمويل مشروعات لزيادة إمدادات الكهرباء في ولايات أمريكية، لكنهما يختلفان في مرحلة التنفيذ: أُغلقت حزمة ألاينت مالياً، فيما لم يُصرف قرض كونستليشن بعد. وقالت الوزارة إن تحديثات كونستليشن قد تضيف قرابة 1.1 جيجاوات من الكهرباء في منطقتي PJM وMISO. أما مشروعات ألاينت، فتقول الوزارة إنها ستوفر كهرباء تعادل احتياجات قرابة مليوني منزل. وتستهدف الحزمة الأوسع محطات نووية قائمة ومرافق للغاز الطبيعي والتخزين، مع تقديرات للشركة بشأن وفورات العملاء والوظائف المرتبطة بالإنشاء.
الالتزام المعلن لكونستليشن في 27 أكتوبر يصل إلى 5 مليارات دولار، وهو مخصص لتحديث ورفع إنتاجية أسطولها النووي في إلينوي وماريلاند وبنسلفانيا. وتظل قيمة القرض سقفاً مشروطاً، إذ يتعين على الشركة استيفاء متطلبات فنية وقانونية وبيئية ومالية قبل توقيع وثائق التمويل النهائية وصرف الأموال. وتشمل المواقع المستهدفة Braidwood وByron وClinton وDresden وLaSalle وQuad Cities في إلينوي، ومحطة Calvert Cliffs في ماريلاند، ومحطة Limerick في بنسلفانيا. وتركز الأعمال على زيادة إنتاج المحطات القائمة، لا على إضافة منشآت نووية جديدة ضمن هذا الإعلان. ووصف وزير الطاقة كريس رايت تحديثات المحطات بأنها «مثال آخر على سياسات إضافة الطاقة المنطقية التي تزيد إنتاج منشآت الطاقة النووية القائمة إلى أقصى حد».
وعلى الجانب الآخر، اكتملت في 28 أكتوبر عملية الإغلاق المالي لحزمة ألاينت البالغة 5.1 مليارات دولار، وتستفيد منها شركتان تابعتان مملوكتان بالكامل للشركة: Interstate Power & Light في أيوا وWisconsin Power & Light في ويسكونسن. وتشمل المشروعات المقترحة 1.6 جيجاوات من توليد الغاز الطبيعي الجديد، وزيادة قدرها 240 ميجاوات في قدرة منشآت غاز قائمة، وجيجاوات واحداً من تخزين الطاقة، إلى جانب سعة قدرها 2 مليار قدم مكعبة لتخزين الغاز الطبيعي المسال. وتقول وزارة الطاقة إن هذه المشروعات ستوفر كهرباء تعادل استهلاك قرابة مليوني منزل. وتجمع الخطة بذلك بين إضافة توليد جديد وتعزيز مرافق قائمة وتخزين الكهرباء والغاز، ضمن مشروعات في ولايتي أيوا وويسكونسن. وقالت ألاينت إن المشروعات المقترحة ستمر «بعملية تنظيمية شفافة» قبل المضي في تنفيذها.
وتربط ألاينت القروض بأثر متوقع على فواتير العملاء والاقتصاد المحلي؛ إذ تقول إن القروض تمتد 30 عاماً، وإنها تتوقع وفورات تراكمية للعملاء تصل إلى 1.2 مليار دولار على مدى عمرها. كما تتوقع الشركة توفير أكثر من 1,600 وظيفة محلية خلال أعمال الإنشاء. وهذه تقديرات صادرة عن ألاينت، بينما يظل تنفيذ المشروعات المقترحة مرتبطاً بالمسار التنظيمي الذي قالت الشركة إنها ستتبعه. ويعطي طول مدة القروض إطاراً زمنياً لتقدير الوفورات التي أعلنتها الشركة، لكنه لا يغير حقيقة أن تلك الوفورات توقعات تمتد طوال مدة التمويل. وتأتي الأرقام ضمن مبررات الشركة للمشروعات التي تدعمها الحزمة المغلقة.
وتعود خلفية تمويل ألاينت إلى اقتراح سابق في الأيام الأخيرة من إدارة جو بايدن، عندما كان القرض المطروح في يناير 2025 يبلغ 3 مليارات دولار وبصفة مشروطة، بحسب رويترز. وأُغلقت الحزمة الحالية عند 5.1 مليارات دولار، وفق إعلان وزارة الطاقة، فيما وصف الإعلان المستفيدين بأنهما شركتان تابعتان مملوكتان بالكامل لألاينت. وفي المسار النووي، قالت الوزارة إن برنامج UPRISE حدد، بعد إضافة مشروعات كونستليشن، نحو 4.7 جيجاوات من القدرة النووية الإضافية، بما يعادل 95% من هدفه البالغ 5 جيجاوات بحلول 2029. وتقول الوزارة إن توجيهاً تنفيذياً يطلب منها العمل مع القطاع لتسهيل زيادة قدرة المفاعلات القائمة بمقدار 5 جيجاوات وبدء إنشاء 10 مفاعلات كبيرة جديدة ذات تصاميم مكتملة بحلول 2030. ويضع ذلك تحديثات كونستليشن ضمن برنامج أوسع لزيادة القدرة النووية، بينما تظل مشروعات ألاينت مزيجاً من الغاز والتخزين.
وعند إغلاق 30 أكتوبر، بلغ سعر سهم كونستليشن إنرجي (CEG) 262.38 دولار، فيما أغلق سهم ألاينت إنرجي (LNT) عند 71.65 دولار. ويأتي هذان السعران بعد إعلاني التمويل في 27 و28 أكتوبر، ولا تتضمن البيانات المتاحة مقارنة بحركة السهم في جلسات سابقة أو نسبة تغير مرتبطة بالإعلان. وكانت EL7 قد نشرت في 27 أكتوبر قصة عن الالتزام المشروط البالغ 5 مليارات دولار لزيادة القدرة النووية لدى كونستليشن، قبل إغلاق حزمة ألاينت في اليوم التالي. وبالنسبة إلى كونستليشن، تظل الخطوة التالية استيفاء الشروط الفنية والقانونية والبيئية والمالية اللازمة للتمويل النهائي. أما ألاينت فقالت إن مشروعاتها المقترحة ستتقدم عبر عملية تنظيمية شفافة.