عقود الأسهم الآجلة الدائمة تبدأ التداول في بورصات أمريكية مسجلة لدى CFTC

الحقائق الرئيسية

أعلن رئيس هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية، في 3 نوفمبر 2026، أن العقود الآجلة الدائمة المرتبطة بأسهم منفردة يمكن أن تبدأ التداول للمرة الأولى في بورصات مسجلة لدى الهيئة. وتمثل الخطوة فتحاً لمسار تداول هذه المشتقات داخل الأسواق الأمريكية المنظمة، بعدما شمل نطاق العقود الدائمة في وقت سابق أصولاً رقمية. وقال رئيس الهيئة إن هذه الأدوات «مطلوبة على نطاق واسع لإدارة المخاطر واكتشاف الأسعار». وأضاف أن إتاحتها ضمن الأسواق المنظمة تتيح للمتعاملين الوصول إليها في إطار رقابي، بدلاً من اللجوء إلى منصات خارجية غالباً ما تكون غير منظمة. ويقتصر الإعلان على العقود المرتبطة بأوراق مالية فردية، ولا يعني امتلاك المتداول للسهم الأساسي.

وقالت CFTC إن العقود اعتُبرت موافَقاً عليها بموجب اللائحة 40.3 كمنتجات آجلة للأوراق المالية. وتخضع هذه المنتجات لقانون تبادل السلع، إلى جانب القوانين الفيدرالية للأوراق المالية والأطر التنظيمية للهيئتين. ويحدد الإعلان نطاق الأسواق المؤهلة بشروط تسجيل مزدوج: أن تكون السوق مسجلة لدى CFTC، وأن تكون مسجلة أيضاً لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بصفتها بورصة أوراق مالية وطنية، مع تقديم إشعار لتداول منتجات العقود الآجلة للأوراق المالية. لذلك لا يشمل القرار تلقائياً كل بورصة أمريكية أو كل منصة تتيح تداول الأسهم. ويتوقف إدراج هذه العقود على استيفاء متطلبات التسجيل والإشعار التنظيمي لدى الجهتين.

وتختلف العقود الدائمة عن العقود الآجلة ذات تاريخ الانتهاء، إذ لا تحدد لها مدة تنقضي عندها الصفقة، ما يتيح للمتداول إبقاء مركزه مفتوحاً دون تدويره إلى عقد جديد. وقد تستخدم هذه المشتقات الرافعة المالية، وهو ما يرفع حجم المكاسب والخسائر المحتملة معاً. ولا تمنح عقود الأسهم الدائمة ملكية في الشركة أو حق تسلم السهم لمجرد تداول العقد. ومن ثم تتيح التعرض لتحركات سعر السهم عبر أداة مشتقة، بينما تظل شروط العقد وآلية التسوية جزءاً من تصميم المنتج المعروض في السوق. وقال رئيس CFTC إن إدخالها إلى الأسواق المنظمة يضع تداولها ضمن إطار حماية الهيئة.

وتأتي الخطوة في سياق تنسيق تنظيمي بين CFTC وSEC؛ إذ أعلنت الهيئتان في 11 مارس 2026 توقيع مذكرة تفاهم لتوجيه التعاون بينهما. وتهدف المذكرة، بحسب إعلان CFTC، إلى دعم الابتكار القانوني ونزاهة السوق وحماية المستثمرين والعملاء. كما سبقتها خطوة تنظيمية تخص عقود البيتكوين الدائمة، إذ أشار بيان رئيس الهيئة إلى أمر اعتماد عقد KalshiEX للبيتكوين الصادر في 29 مايو 2026. ووسّع إعلان نوفمبر نطاق هذه الفئة من العقود من السلع الرقمية إلى الأوراق المالية التقليدية. وكانت CFTC قد أوضحت في خطاب صدر في يونيو أن المعالجة التنظيمية السابقة اقتصرت على البيتكوين وسلع رقمية أخرى، وأن الأصول خارج ذلك النطاق تستلزم مراجعة وموافقة منفصلة بموجب اللائحة 40.3.

وكان ملف قدمته منصة Nadex إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات في سبتمبر قد عرض إطاراً مقترحاً لعقود آجلة دائمة على أسهم منفردة، لكنه قال إن CFTC لم تكن قد وافقت عليه عند نشر الإشعار. وقدمت Nadex التغيير المقترح إلى الهيئتين في 24 سبتمبر، ونشر إشعار SEC في 29 سبتمبر. وبحسب شروط الملف، يمثل كل عقد سهماً واحداً من السهم الأساسي، ويُسوّى نقداً ولا يمنح ملكية في السهم، مع تعديل قيمته دورياً لمواءمة سعره مع الأصل. وذكر الملف أسهماً كبيرة من بينها Alphabet وAmazon وApple وMeta وMicrosoft وNVIDIA وTesla أمثلةً للأصول المؤهلة. وينص المقترح على أن نفاذه يتطلب موافقة CFTC، مع صلاحية SEC إبطاله خلال 60 يوماً من نفاذه بعد التشاور مع CFTC.

وتشير الخطوة أيضاً إلى منافسة محتملة على سوق هذه المشتقات؛ إذ نقلت رويترز أن منصات مثل كالشي وبولي ماركت تنظر إلى العقود الدائمة بوصفها مساراً جديداً للنمو، قد يوسع منافستها مع شركات وول ستريت التقليدية. وفي ملف منفصل عن العقود الرقمية، رفعت مجموعة CME دعوى في يونيو 2026 طعناً في قرار CFTC السماح لكالشي وكوينباس بإدراج عقود دائمة على أصول رقمية. ورفضت الهيئة اتهامها بتجاوز سلطتها القانونية، وفق التقرير. وتتعلق الدعوى، بحسب ما ورد، بعقود الأصول الرقمية، ولا يربط التقرير بينها وبين إعلان عقود الأسهم الصادر في 3 نوفمبر. وبذلك تبقى المنافسة القانونية السابقة خلفية لمسار التوسع، فيما يحدد التسجيل المزدوج إطار دخول الأسواق إلى تداول عقود الأسهم.

وفي جانب الإفصاح عن مراكز السوق، أعلنت CFTC في 27 أكتوبر خطة لزيادة نشر تقرير التزامات المتداولين من مرة إلى مرتين أسبوعياً بحلول نهاية 2026. وبموجب الخطة، تنشر بيانات يوم الاثنين يوم الأربعاء، وبيانات يوم الأربعاء يوم الجمعة. وحددت الهيئة الساعة 3:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة موعداً لنشر التقريرين. وتأتي هذه الخطوة ضمن تحديثات الهيئة لوتيرة إتاحة بيانات المراكز، في وقت توسع فيه نطاق المنتجات المتداولة عبر الأسواق المسجلة. ولم تحدد الهيئة في الإعلان موعد إصدار تقرير بعينه في 6 نوفمبر.