30 معاملة نقدية غير مبلّغ عنها ضمن مخالفات مصرف Nonghyup الكوري

الحقائق الرئيسية

أبلغت هيئة الرقابة المالية الكورية بنك Nonghyup في 26 أكتوبر بتحذير مؤسسي مصنف إجراءً تأديبياً مشدداً، على خلفية مخالفات شملت سجلات التفتيش والتحقق من العملاء والإبلاغ عن معاملات نقدية كبيرة. وقالت الهيئة إن البنك لم يبلغ وحدة الاستخبارات المالية الكورية عن 30 معاملة نقدية بلغت قيمة كل منها 10 ملايين وون أو أكثر. وامتدت تلك المعاملات غير المبلّغ عنها من يناير 2023 إلى مارس 2025. وطالت العقوبة البنك نفسه إلى جانب إجراءات تأديبية بحق موظفين، كما أبلغته الهيئة بمتطلبات لتحسين الضوابط المؤسسية. وتسلط القضية الضوء على اتساع المخالفات من واجبات الإبلاغ المالي إلى طريقة تعامل البنك مع عمليات التفتيش الرقابي.

وبحسب هيئة الرقابة المالية، قدم البنك سجلات تحقق من العملاء وبيانات أخرى تخص التفتيش بعد التلاعب بها خلال تفتيش مفاجئ لعمليات مكافحة غسل الأموال العام الماضي. كما حذف البنك من تلقاء نفسه سجلات تحقق طلبها المفتشون، وكانت مرتبطة بعملاء جرى التحقق منهم عبر طرف ثالث. وقالت الهيئة إن البنك أعاد ضبط صلاحيات أنظمة مكافحة غسل الأموال والعمليات المتكاملة، بما قيد وصول فريق التفتيش إلى الأنظمة. ووصفت الهيئة هذا السلوك بأنه عرقلة منهجية للتفتيش، إذ جمع بين تغيير السجلات والحد من قدرة المفتشين على الوصول إلى البيانات المطلوبة. ويضيف هذا الجانب بعداً رقابياً إلى المخالفات، لأن المسألة لم تقتصر على قصور في إجراءات التحقق من العملاء.

ورصدت الهيئة تكرار عرقلة التفتيش خلال فحص دوري أجرته في 2024، عندما عُدلت بيانات أُدخلت إلكترونياً وقُدمت مواد تحقق من العملاء بصورة مضللة. وتُظهر هذه الواقعة أن ملاحظات المفتشين لم تقتصر على التفتيش المفاجئ الذي تناول عمليات مكافحة غسل الأموال، بل شملت أيضاً الفحص الدوري اللاحق. ووفقاً للهيئة، تعلقت المخالفات بواجبات التحقق عند فتح حسابات جديدة أو تنفيذ معاملات مالية لمرة واحدة. وشملت هذه الواجبات التعاملات عبر الفروع والقنوات غير الحضورية، وكذلك المعاملات المنفذة عن طريق أطراف ثالثة. وبذلك امتد نطاق المخالفات إلى قنوات متعددة يستخدمها العملاء لإتمام المعاملات.

وقالت الهيئة إن البنك غيّر معلومات إضافية تخص عملاء مرتفعي مخاطر غسل الأموال من دون التحقق منها. كما أخفق في تشديد إجراءات التحقق عندما عاد هؤلاء العملاء لإجراء معاملات مالية. وتربط هذه الملاحظات بين تحديث ملفات العملاء ذوي المخاطر المرتفعة وبين متابعة تعاملاتهم بعد ذلك، وهما جانبان من متطلبات التحقق التي أوردتها الهيئة. وإلى جانب التحذير المؤسسي، شملت الإجراءات خفض رواتب 6 موظفين وتوبيخ 7 وإنذار 2. كما تضمنت العقوبات مسألتين تتطلبان معالجة ذاتية، وأخطرت الهيئة البنك بـ9 متطلبات للتحسين المؤسسي.