كولومبيا المصرفي يجيز إعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 1.2 مليار دولار
الحقائق الرئيسية
أجاز مجلس إدارة شركة كولومبيا المصرفية إعادة شراء أسهم عادية بقيمة تصل إلى 1.2 مليار دولار، وفق تقرير النتائج الذي أودعته الشركة في 22 أكتوبر 2026. ويأتي التفويض بعد إنهاء برنامج سابق، ويمنح الإدارة إطاراً جديداً لإعادة رأس المال إلى المساهمين. لكن الشركة لا تلتزم بشراء عدد معين من الأسهم بموجبه. وقال الرئيس التنفيذي كلينت شتاين إن التفويض يعكس الثقة باستراتيجية الشركة وتوقعها مواصلة توليد رأس مال فائض. ولا يحمل البرنامج الجديد تاريخ انتهاء، مع احتفاظ مجلس الإدارة بحق تعليقه أو إنهائه أو تعديله في أي وقت.
يمثل البرنامج الجديد امتداداً لعمليات إعادة شراء سابقة قالت الشركة إنها أسهمت، مع التوزيعات، في إعادة أكثر من مليار دولار إلى المساهمين خلال العام السابق للإعلان. وخلال الربع الثالث وحده، أعادت الشركة شراء أسهم بقيمة 199 مليون دولار، وبذلك أكملت التفويض السابق. وبين نوفمبر 2025 و30 سبتمبر 2026، اشترت 23.3 مليون سهم بمتوسط 29.88 دولار للسهم. ومثلت تلك الكمية 7.8% من الأسهم العادية القائمة في 30 سبتمبر 2025. أما توقيت المشتريات الجديدة ومقدارها فيخضعان لتقدير الإدارة، مع مراعاة وضع رأس المال والأداء المالي وظروف السوق والقيود التنظيمية.
تتوقع الإدارة أن تتراوح إعادة شراء الأسهم في الربع الرابع من 2026 بين 150 مليوناً و200 مليون دولار، بحسب ما قاله المدير المالي في مكالمة نتائج الربع الثالث. ويضع هذا النطاق التنفيذ المتوقع للفترة القريبة ضمن جزء من التفويض البالغ 1.2 مليار دولار، من دون أن يحول التفويض إلى التزام بشراء كمية محددة. وفي الربع الثالث، بلغ صافي دخل الشركة 220 مليون دولار، وربحية السهم المخففة 0.78 دولار، فيما سجلت ربحية السهم التشغيلية المخففة 0.82 دولار. كما بلغ هامش صافي الفائدة 4.11%، مرتفعاً 18 نقطة أساس عن الربع الثاني. وعزت الشركة تحسن الهامش إلى ارتفاع عوائد القروض والأوراق الاستثمارية وتحول مزيج التمويل نحو ودائع العملاء بعيداً عن مصادر التمويل بالجملة الأعلى تكلفة.
ارتفع صافي دخل الفائدة إلى 615 مليون دولار في الربع الثالث، من 589 مليوناً في الربع الثاني و505 ملايين في الفترة المقابلة من 2025. وقالت الشركة إن الزيادة الفصلية ارتبطت بارتفاع دخل القروض والأوراق الاستثمارية وانخفاض تكاليف التمويل. وبلغت الودائع الإجمالية 52.7 مليار دولار في 30 سبتمبر، مقارنة بـ52.1 ملياراً في 30 يونيو، مع تعويض نمو أرصدة العملاء جزئياً خفض الودائع الوسيطة والعامة بالجملة. وفي الوقت نفسه، تراجعت الاقتراضات إلى 3.3 مليارات دولار من 4.3 مليارات، وقالت الشركة إن نمو ودائع العملاء ومصادر نقد أخرى أتاحا خفضها. وبلغت السيولة المتاحة 26 مليار دولار، أي ما يعادل 40% من الأصول و49% من الودائع و121% من الودائع غير المؤمّنة.
على جانب الأصول، انخفض إجمالي القروض والإيجارات إلى 46.9 مليار دولار في 30 سبتمبر، من 47.2 ملياراً في نهاية يونيو. وعزت الشركة التراجع إلى استمرار تصفية قروض معاملات دون سعر السوق وانخفاض أرصدة العقارات التجارية، في ظل ارتفاع السداد المبكر وضغوط التسعير. ومع ذلك، زادت القروض التجارية، بما فيها العقارات التجارية المشغولة من المالك، 3% على أساس سنوي مقارنة بنهاية يونيو، بينما حدت تسويات القروض المعاملاتية والمنافسة السعرية من نمو إجمالي الإقراض. وتراجعت نسبة الأصول غير العاملة إلى إجمالي الأصول إلى 0.39% من 0.42% في 30 يونيو. كما بلغ صافي الشطب الائتماني 0.24% من متوسط القروض والإيجارات على أساس سنوي، مقابل 0.25% في الربع السابق.
وتوقعت الشركة أن يبلغ هامش صافي الفائدة نحو 4.05% في الربع الرابع، مع أثر سلبي طفيف متوقع من حمل دين ثانوي زائد وتدفقات موسمية خارجة من الودائع. كما توقعت استرداد نحو 240 مليون دولار من السندات الثانوية المرتبطة بأوراق ائتمان مفضلة خلال الربع الرابع وبداية 2027. وكانت الشركة قد أصدرت في سبتمبر سندات ثانوية بقيمة 250 مليون دولار تستحق في 2036، بفائدة سنوية ثابتة قدرها 6.721% خلال السنوات الخمس الأولى. وفي جلسة 22 أكتوبر، يوم إعلان النتائج، أغلق السهم عند 29.89 دولار، مرتفعاً 2.36% خلال الجلسة. وقالت الشركة إنها تواصل التركيز على تنمية علاقات العملاء وتحسين جودة الميزانية العمومية ودعم العوائد طويلة الأجل للمساهمين.