أسهم آسيا تهبط 1.4% مع خسائر حادة في كوريا وتايوان ومخاوف التقنية
الحقائق الرئيسية
تراجعت أسهم آسيا والمحيط الهادئ في جلسة 3 نوفمبر، إذ هبط المؤشر الأوسع للمنطقة باستثناء اليابان 1.4% إلى أدنى مستوى له منذ 23 أكتوبر، بحسب رويترز. وقادت الأسهم الكورية الخسائر، بعدما انخفضت بما يصل إلى 4.1%، فيما هبطت الأسهم التايوانية 3.3%. وجاء الضغط على أسهم التكنولوجيا الآسيوية مع قلق المستثمرين بشأن حجم الإنفاق على الذكاء الاصطناعي وقدرة الأرباح على مواكبته، وفق رويترز. وقالت الوكالة إن أسهم التكنولوجيا «تعرضت لضغوط جديدة يوم الثلاثاء مع قلق المستثمرين بشأن إنفاق الذكاء الاصطناعي والأرباح». وسجلت الأسواق مسارات متباينة داخل المنطقة، إذ ارتفعت الأسهم الأسترالية بينما تراجعت أسواق الصين وكوريا وتايوان.
امتدت خسائر المؤشر التايواني إلى 13.1% من قمته القياسية المسجلة مطلع أكتوبر، ما وضعه على مسار تأكيد تصحيح فني، وفق تقرير رويترز. وفي كوريا وتايوان، تركزت التدفقات الخارجة من الأسهم مع تصاعد المخاوف بشأن استدامة دورة التكنولوجيا، بحسب مذكرة لمحللي بنك أوف أمريكا نقلتها الوكالة. وهبطت الأسهم الصينية 1.4%، مع خيبة المستثمرين من أحدث تحركات السلطات لدعم السوق. ووصف تقرير رويترز السوق الصينية بأنها الأضعف أداءً بين المؤشرات الكبرى هذا العام. وفي المقابل، صعدت الأسهم الأسترالية 0.3% بعد أن رفع بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة النقدي المستهدف بتصويت منقسم بلغ 6-3، مع تلميحات إلى احتمال إبقاء الفائدة مستقرة لفترة.
امتدت الضغوط إلى الأسواق العالمية بعد تراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.5% في الجلسة الأمريكية السابقة، وفق رويترز. كما خسر سهم Apple 2.8% في التداولات بعد الإغلاق يوم الاثنين، بعدما توقعت الشركة هوامش إجمالية أقل لربع العطلات. وفي التداولات الآسيوية، ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات 2.1 نقطة أساس إلى 4.913%. وعلى صعيد العملات المشفرة، أفادت رويترز بارتفاع البيتكوين 0.1% إلى 76,822.21 دولار خلال التداول الآسيوي في 3 نوفمبر. وتُظهر بيانات EL7 إغلاق البيتكوين عند 76,816 دولاراً في 2 نوفمبر، ثم عند 77,632 دولاراً في 3 نوفمبر، بينما أغلق الذهب عند 3,969.6 دولاراً و3,946.7 دولاراً في اليومين على التوالي.
ظل اجتماع بنك إنجلترا المقرر في 5 نوفمبر محطة قريبة للأسواق، إذ سيعلن البنك ملخص لجنة السياسة النقدية ومحضر الاجتماع وتقرير السياسة النقدية، بحسب الجدول الرسمي. وفي قرار سبتمبر، أبقت اللجنة سعر الفائدة عند 3.75% بأغلبية 6 أصوات مقابل 3. وصوّت الأعضاء الثلاثة المعارضون لرفعها بمقدار 0.25 نقطة مئوية إلى 4%. ويسجل تقويم EL7 القرار عند 3.75% في 17 سبتمبر، دون تغيير عن القرار السابق. ولا يتضمن الموعد الرسمي الوارد في صفحة البنك تسمية «تقرير التضخم»؛ إذ يحدد نشر تقرير السياسة النقدية إلى جانب الملخص والمحضر.
وقد أظهر مسح صناع القرار لبنك إنجلترا ارتفاع توقعات الشركات لتضخم أسعار المستهلك خلال العام المقبل إلى 3.3% في الأشهر الثلاثة حتى أكتوبر، من 3.1% في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر. وأُجري المسح بين 2 و16 أكتوبر، وتلقى 1,945 إجابة، بحسب البنك. كما توقع 68% من الشركات رفع الأسعار في أكتوبر، بزيادة 11 نقطة مئوية عن سبتمبر، بينما توقعت 71% انخفاض هوامش أرباحها. وبلغ نمو التوظيف السنوي الفعلي -0.5% في الأشهر الثلاثة حتى أكتوبر، فيما ظلت توقعات الشركات لنمو التوظيف خلال العام المقبل عند 0.2%. وحدد البنك 4 ديسمبر 2026 موعداً لنشر بيانات المسح التالية.
وفي خلفية قرار سبتمبر، قال بنك إنجلترا إن تضخم أسعار المستهلك في المملكة المتحدة ارتفع إلى 3.1% في أغسطس، وإنه مرجح أن يواصل الصعود خلال الأرباع التالية. وربطت اللجنة هذا المسار بصدمة الطاقة، وحذرت من أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة أو زيادة تقلبها يعززان مخاطر انتقالها إلى الأسعار والأجور عبر آثار تضخمية من الجولة الثانية. وقالت اللجنة إن خطر هذه الآثار «يزداد كلما طال أمد ارتفاع أسعار الطاقة أو ازدادت تقلباً». وعلى صعيد الأجندة الأمريكية، كان المستثمرون يترقبون انتخابات التجديد النصفي وإعلان وزارة الخزانة ربع السنوي لإعادة التمويل. وأشارت رويترز إلى أن الأسواق ستتلقى بحلول اليوم التالي مؤشرات بشأن تداعيات الانتخابات وإعلان إعادة التمويل.