استطلاع يرفع توقع تضخم 2026 إلى 3% ويعزز ترجيح زيادة فائدة المركزي الأوروبي في ديسمبر
الحقائق الرئيسية
عززت توقعات التضخم المرتفعة ترجيح زيادة البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في ديسمبر، وفق تقرير لرويترز استند إلى استطلاع البنك ومصادر مطلعة، لكن الرفع لا يمثل قراراً معلناً أو التزاماً رسمياً من المجلس. ورفع استطلاع البنك متوسط التضخم المتوقع لعام 2026 إلى 3.0% من 2.7%، كما رفع توقع 2027 إلى 2.6% من 2.2%. وعزت رويترز القسم الأكبر من زيادة التوقعات إلى تكاليف الطاقة. وقالت ثلاثة مصادر لرويترز إن صانعي سياسة بالبنك توقعوا رفعاً في 17 ديسمبر يرفع سعر الإيداع إلى 2.75%. وأضافت المصادر أن الزيادة المتوقعة قد يعقبها توقف، فيما يظل مسار الفائدة الرسمي رهناً بتقييم المجلس للبيانات.
تأتي التوقعات بعدما أبقى مجلس محافظي البنك أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير في قراره الصادر في 29 أكتوبر. وحدد البنك سعر تسهيلات الإيداع عند 2.50%، وسعر عمليات إعادة التمويل الرئيسية عند 2.65%، وسعر تسهيلات الإقراض الهامشي عند 2.90%. وقالت رئيسة البنك كريستين لاغارد إن المجلس ناقش رفع الفائدة خلال اجتماعه، لكنه قرر بالإجماع انتظار معلومات إضافية قبل اتخاذ القرار. ويعكس ذلك أن مناقشة التشديد كانت مطروحة بالفعل، من دون أن تتحول إلى قرار في ذلك الاجتماع. وأكد البنك أنه لا يلتزم مسبقاً بمسار محدد للفائدة، ما يبقي خياراته مفتوحة مع ورود البيانات الجديدة.
وتضع صدمة الطاقة البنك أمام مخاطر متعارضة، إذ قالت لاغارد إن ارتفاع أسعار الطاقة يرفع مخاطر التضخم ويضغط على آفاق النمو، بينما بقي التضخم الأساسي مستقراً على نطاق واسع حتى ذلك الوقت. وذكر البنك أن زيادة حجم صدمة الطاقة ومدتها، إلى جانب آثارها غير المباشرة والآثار من الجولة الثانية، قد تدفع التضخم إلى الصعود والنمو إلى التراجع. وتكتسب هذه المخاطر أهمية في ضوء توقع الاستطلاع بقاء التضخم الأساسي عند 2.4% في 2026 و2.5% في 2027. ورجح المشاركون أن يظل التضخم الأساسي أعلى من 2% حتى في 2028. وفي المقابل، توقع الاستطلاع تباطؤ نمو الأجور من 3.3% في 2026 إلى 3.1% في 2027 ثم 2.8% في 2028، بما يضيف مؤشراً آخر إلى تقييم ضغوط الأسعار على مدى أطول.
وتشير بيانات النشاط إلى نمو اقتصادي أقوى من المتوقع في الربع الثالث، إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو 0.4% مقارنة بالربع السابق، متجاوزاً توقع المحللين البالغ 0.2%. وعلى أساس سنوي، بلغ النمو 1.3% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2026. وفي جانب الأسعار، سجل التضخم في سبتمبر 2026 مستوى 3.8%، وظل فوق هدف البنك البالغ 2%. وتجمع هذه المؤشرات بين نمو فصلي تجاوز التوقعات وتضخم أعلى من الهدف، في وقت قال فيه البنك إن صدمة الطاقة قد تضعف النمو وترفع التضخم. لذلك يواجه المجلس قراراً يتطلب موازنة مخاطر استمرار الضغوط السعرية مع أثرها المحتمل على النشاط.
وسيأتي القرار التالي بعد صدور تقدير تضخم أكتوبر الأولي في منطقة اليورو يوم 4 نوفمبر 2026، وهو موعد النشر المحدد في جدول البنك، من دون أن يتضمن الجدول توقعاً لنتيجة القراءة. وقالت لاغارد إن اجتماع ديسمبر سيستند إلى توقعات جديدة وبيانات إضافية تشمل قراءات التضخم والناتج والتوظيف والأجور. ومن المقرر أن يعقد مجلس المحافظين اجتماع السياسة النقدية يومي 16 و17 ديسمبر 2026 في فرانكفورت، على أن يعقب اليوم الثاني مؤتمر صحفي. ويضع هذا الجدول مجموعة جديدة من المؤشرات بين قرار أكتوبر والاجتماع المقبل. أما ترجيح الرفع في 17 ديسمبر، فيبقى توقعاً نسبته رويترز إلى الاستطلاع ومصادر مطلعة، بينما ربط البنك قراراته بتقييم البيانات وآفاق التضخم ومخاطرها.