الدولار عند 101.72 مع رفع أستراليا الفائدة 25 نقطة أساس إلى 4.85%
الحقائق الرئيسية
رفع بنك الاحتياطي الأسترالي في 3 نوفمبر سعر الفائدة النقدي 25 نقطة أساس إلى 4.85%، في خطوة قال البنك إنها اتُخذت في اجتماعه ذلك اليوم. وجاء القرار بينما كان الدولار الأمريكي يتداول عند 101.72 نقطة، بعد أن هبط في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى له في شهر، بحسب رويترز. ووضع المستثمرون انتخابات التجديد النصفي الأمريكية والتوترات بين الولايات المتحدة وإيران ضمن عوامل الحذر في الأسواق. وفي أستراليا، تراجع الدولار 0.3% بعد القرار، مع استجابة السوق للنبرة التي بدت أقل تشدداً. ويجمع المشهد بين تشديد نقدي أسترالي جديد وتراجع في العملة المحلية، مقابل تداول الدولار الأمريكي قرب مستواه السابق بعد خسائر الجلسة الماضية.
رفع البنك المركزي الأسترالي السعر من 4.60%، وهو المستوى الذي أصبح سارياً في 30 سبتمبر 2026، إلى 4.85%. لكن القرار لم يحظ بإجماع أعضاء المجلس؛ إذ انقسم التصويت 6 مقابل 3. وقالت رويترز إن ضيق الفارق في التصويت أشار إلى احتمال اقتراب صانعي السياسة من نهاية حملة التشديد النقدي. وبهذا حمل القرار زيادة فعلية في سعر الفائدة، إلى جانب إشارة محتملة إلى أن مساحة الزيادات المقبلة قد تكون أضيق. ولم يمنع رفع الفائدة تراجع الدولار الأسترالي، إذ انصب اهتمام السوق أيضاً على دلالة الانقسام والنبرة الأقل تشدداً.
ربط البنك المركزي قراءته للتضخم ببقاء ضغوط الأسعار فترة أطول مما كان متوقعاً، وقال إن عودة التضخم إلى منتصف النطاق المستهدف، البالغ 2–3%، غير متوقعة قبل منتصف 2028. وفي توقعاته لشهر نوفمبر، رجح البنك أن يبلغ التضخم الرئيسي ذروته عند 4.5% في ربع ديسمبر 2026. كما توقع بقاء التضخم الأساسي فوق 3% حتى أواخر 2027. وتوضح هذه التقديرات الخلفية التي أبقت السياسة النقدية تحت ضغط التشديد، رغم الانقسام داخل المجلس بشأن قرار الزيادة. وفي المقابل، أشار البنك إلى ارتفاع تدريجي متوقع لمعدل البطالة من نحو 4.6% إلى نحو 5.1% بحلول نهاية أفق التوقعات في 2028.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الأسترالي أن موافقات المساكن ارتفعت 5.1% في سبتمبر إلى 17,948 مسكناً، وفق التقدير المعدل موسمياً. وتخص هذه القراءة شهر سبتمبر، وتوفر خلفية حديثة لبيانات النشاط السكني قبل قرار البنك في نوفمبر. وفي سوق العملات، سجل اليورو 1.1178 دولار، بينما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3410 دولار، وتراجع الين إلى 157.82 مقابل الدولار، وفق رويترز. كما أفادت رويترز بأن هبوطاً في أسهم شركات الذكاء الاصطناعي أضر بمعنويات المخاطرة وقدم بعض الدعم للدولار، وسط الحذر المرتبط بالتوتر الأمريكي الإيراني وانتخابات التجديد النصفي. وكانت القراءة اليومية لمؤشر الدولار في بيانات الإغلاق 101.735 نقطة في 3 نوفمبر، مقارنة مع 101.67 نقطة في 2 نوفمبر.
وتتجه متابعة الأسواق في 4 نوفمبر إلى بيانات التوظيف الأمريكية الصادرة عن «إيه دي بي» لشهر أكتوبر، مع توقع عند 75 ألف وظيفة في تقويم «تي دي إيكونوميكس»، وإلى مؤشر «آي إس إم» للخدمات للشهر نفسه، مع توقع عند 54.8 نقطة. ثم يصدر تقرير الوظائف الأمريكي الرسمي لشهر أكتوبر في 6 نوفمبر عند الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بحسب جدول مكتب إحصاءات العمل. ويأتي ذلك بعد تقرير سبتمبر، الذي سجل زيادة قدرها 29 ألف وظيفة في الوظائف غير الزراعية ومعدل بطالة بلغ 4.2%، مع تغير طفيف في كلا المؤشرين. وتمنح هذه الإصدارات المستثمرين محطات جديدة لمتابعة سوق العمل الأمريكي بعد بيانات سبتمبر، بينما تظل تداعيات قرار أستراليا ومسار التضخم المحلي موضع متابعة في سوق العملات.