فائض السيولة المصرفية الهندية بلغ 7.3 تريليون روبية منذ سبتمبر

الحقائق الرئيسية

بلغ متوسط فائض السيولة في النظام المصرفي الهندي 7.3 تريليون روبية منذ بداية سبتمبر، بما يعادل نحو 2.7% من الودائع، بحسب تقرير لوكالة رويترز نقل عن محافظ بنك الاحتياطي الهندي. ويضع هذا المستوى السيولة المتاحة لدى البنوك في صدارة النقاش بشأن مصادر التمويل وتطورها خلال السنة المالية. وقال المحافظ إن الفائض الكبير لن يستمر طويلاً، متوقعاً أن يُمتص جزء كبير منه قبل نهاية السنة المالية. وأضاف: «أتوقع امتصاص قدر كبير من هذه السيولة خلال السنة المالية نفسها». ويعني ذلك أن البنوك قد تواجه تغيراً في حجم الأموال المتاحة لها مع تقدم السنة، وفق التوقع الذي أورده المحافظ.

وربط التقرير جانباً رئيسياً من فائض السيولة بتدفقات دولارية نتجت من برنامج مؤقت للبنك المركزي لجذب العملات الأجنبية. وأسهم البرنامج أيضاً في دفع الودائع المصرفية إلى مستوى قياسي بلغ نحو 284 تريليون روبية في النصف الثاني من سبتمبر، وفق رويترز. وجذب البرنامج تدفقات تقارب 133 مليار دولار، قبل إغلاق نافذة الودائع في 31 أغسطس، أي قبل الموعد المخطط بشهر. وتظهر هذه الأرقام كيف انعكست التدفقات المرتبطة بالبرنامج على قاعدة الودائع وعلى السيولة المتاحة في النظام المصرفي. ومع إغلاق نافذة البرنامج، يظل مسار الفائض مرتبطاً بعوامل السيولة الأخرى التي حددها المحافظ.

وقال المحافظ إن السيولة قد تتراجع بفعل عوامل طبيعية، منها تسرب النقد من النظام المصرفي ومتطلبات الاحتياطي التي تلتزم بها البنوك. وأشار كذلك إلى عمليات البنك المركزي، بما فيها مبادلات البيع والشراء، وعمليات إعادة الشراء العكسي متغيرة السعر، ومبيعات السندات في السوق المفتوحة. وتؤثر هذه القنوات في مقدار السيولة التي تبقى لدى البنوك، بحسب توضيح المحافظ. وجاءت تصريحاته في أكتوبر، في وقت كان فيه فائض السيولة قد بلغ متوسطه 7.3 تريليون روبية منذ بداية سبتمبر. وأكد أن امتصاص جزء كبير من الفائض متوقع خلال السنة المالية نفسها، من دون تحديد موعد أدق لهذا التراجع.

وفي سوق الودائع، يعرض بنك Suryoday Small Finance عائداً سنوياً يصل إلى 8.50% على الودائع الثابتة المحلية، وفق صفحة البنك. ويتعلق المعدل بودائع ثابتة لدى البنك، ولا يمثل عائداً لشهادات الإيداع بين البنوك. ويوفر هذا الرقم مثالاً على معدلات الودائع المعروضة في السوق الهندية، فيما يظل قياس السيولة المصرفية مرتبطاً بالفائض الكلي وتدفقاته. وتجمع صورة التمويل المصرفي بين مستوى مرتفع من الودائع المسجل في سبتمبر وتوقع المحافظ تراجع جزء من فائض السيولة خلال السنة المالية. ولم يحدد المحافظ موعداً بعينه لامتصاص الفائض، لكنه أشار إلى العوامل التي قد تدفعه إلى الانحسار.