صناعة العملات المشفرة تنفق نحو 176 مليون دولار على انتخابات التجديد النصفي الأمريكية

الحقائق الرئيسية

أنفقت صناعة العملات المشفرة نحو 176 مليون دولار عبر أكثر من 100 سباق انتخابي في دورة انتخابات التجديد النصفي الأمريكية لعام 2026، بحسب ما أوردته رويترز في 27 أكتوبر. ويضع هذا الإنفاق القطاع في قلب المنافسة على تشكيل الكونغرس الذي سيحدد البيئة السياسية المحيطة بالتشريعات الرقمية. وتأتي هذه الأرقام قبل الاقتراع المقرر في 3 نوفمبر، فيما لم تتأكد حركة أسهم شركات العملات المشفرة في جلسة يوم الانتخابات من مصدر موثوق مفتوح. لذلك لا يمكن ربط إغلاقات الأسهم المسجلة في الجلسة السابقة بنتيجة انتخابية أو بدافع سياسي للمستثمرين. وتظل الأرقام الموثقة للإنفاق مؤشراً على حجم الحضور السياسي للصناعة خلال الدورة.

وقالت Fairshake، وهي لجنة سياسية مرتبطة بقطاع العملات المشفرة، إن 53 من أصل 58 مرشحاً دعمتهم في انتخابات تمهيدية أو خاصة خلال العام فازوا، وإنهم سيكونون على بطاقة الاقتراع في 3 نوفمبر. ويعكس الرقم نجاحاً انتخابياً أولياً للمرشحين الذين حظوا بدعم اللجنة قبل المنافسة العامة. وتتصدر Coinbase وRipple وشركة رأس المال المغامر Andreessen Horowitz قائمة الممولين الرئيسيين لـFairshake واللجان التابعة لها، وفق رويترز. ويبرز وجود Coinbase بين كبار الممولين صلة الشركة بجهود القطاع السياسية، لكنه لا يثبت أن تحركات سهمها في جلسة بعينها جاءت استجابة لهذه الجهود. كما أن نتائج الانتخابات التمهيدية لا تحسم وحدها موازين الكونغرس بعد الاقتراع العام.

وفي أغسطس، أعلنت مجموعة Stand With Crypto المدعومة من Coinbase تأييد 32 عضواً حالياً في الكونغرس لخوض انتخابات التجديد النصفي. وقالت المجموعة إنها تضم أكثر من 3 ملايين مناصر مسجل في الولايات المتحدة. ويشير الإعلانان إلى أن النشاط السياسي للقطاع يشمل تأييد مرشحين وحشد مناصرين، إلى جانب تمويل اللجان السياسية. ويمتد هذا الحضور إلى مرشحين قائمين في الكونغرس، بما يضع قضايا العملات المشفرة ضمن حسابات المنافسة على مقاعد تشريعية. غير أن هذه الوقائع السياسية لا تقدم تفسيراً موثقاً لحركة أسهم Coinbase أو شركات التعدين في 3 نوفمبر.

وتعود سابقة الإنفاق السياسي الكبير إلى انتخابات 2024، حين أنفقت الصناعة 170 مليون دولار لدعم مرشحي الكونغرس، وفق رويترز. وقال التقرير إن هذا الدعم ساعد القطاع على تحقيق إقرار قانون GENIUS الخاص بالعملات المستقرة المدعومة بالدولار في العام التالي. وتمنح هذه السابقة الإنفاق الحالي سياقاً تشريعياً، إذ سبق أن تزامن نشاط انتخابي واسع مع تقدم في ملف تنظيمي محدد. لكن نتيجة ذلك المسار لا تعني أن انتخابات 2026 ستنتج تشريعاً مماثلاً أو بالسرعة نفسها. ويظل أثر الاقتراع على الملفات التنظيمية مرتبطاً بتركيبة الكونغرس المقبلة ومسار التشريع داخله.

وكان مجلس الشيوخ قد شهد في 15 سبتمبر تصويتاً إجرائياً بنتيجة 49 مقابل 50 على المضي في تشريع لإطار تنظيمي للعملات المشفرة، وفق وكالة أسوشيتد برس. كما أفادت الوكالة بأن مجلسي النواب والشيوخ لم يكونا سيعقدان جلسات خلال أكتوبر وقبل الانتخابات. وأضافت أن تركيبة الكونغرس قد تتغير في نوفمبر إذا استعاد الديمقراطيون أغلبية أحد المجلسين أو كليهما. ويضع ذلك ملف تنظيم الأصول الرقمية أمام برلمان قد تختلف موازينه بعد الاقتراع، فيما كان التشريع قد واجه بالفعل عقبة إجرائية في مجلس الشيوخ. وتبقى هذه الخلفية ذات صلة بمصالح القطاع السياسية، من دون أن تثبت سبباً مباشراً لأي حركة يومية في الأسهم.

وفي إغلاق 2 نوفمبر، سجلت بيانات EL7 سهم Coinbase عند 137.83 دولار، وMARA عند 6.43 دولار، وMSTR عند 130.76 دولار، وRIOT عند 11.84 دولار. وأظهرت بيانات علاقات المستثمرين لدى Coinbase أن السهم تراجع 3.98% في ذلك اليوم، إلى 137.83 دولار عند الإغلاق. وكانت أسهم العملات المشفرة قد تعرضت لضغط في 30 أكتوبر؛ إذ هبط سهم Coinbase 10.6% رغم إعلان نتائج فصلية أقوى من توقعات المحللين، بالتزامن مع اختراق لبينانس أثر على أصول مشفرة تزيد قيمتها على 6 مليارات دولار، بحسب أسوشيتد برس. وفي 29 أكتوبر، أعلنت Coinbase صافي دخل قدره 719 مليون دولار للربع الثالث، وبلغت حصتها من حجم تداول العملات المشفرة 10.7%. وتوفر هذه الأرقام خلفية مؤرخة لأداء الشركة وأساساً للمقارنة، لكنها لا تثبت القصة المتداولة عن قفزة أسهم القطاع صباح 3 نوفمبر.

وفي مقارنة انتخابية سابقة، قفز سهم Coinbase بنسبة 17% يوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024، بعد فوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية، فيما سجل البيتكوين مستوى قياسياً جديداً، وفق أسوشيتد برس. وتخص هذه الحركة انتخابات 2024 ولا تصف جلسة انتخابات التجديد النصفي الحالية. أما المحطات المقبلة المدرجة في البيانات، فتشمل صدور تقرير الوظائف الأمريكي لشهر أكتوبر في 6 نوفمبر عند 8:30 صباحاً بالتوقيت الشرقي، وفق مكتب إحصاءات العمل. كما حددت MARA يوم 9 نوفمبر عند الخامسة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة موعداً لمكالمة نتائجها المالية للربع الثالث. وتوفر هذه المواعيد نقاط متابعة قريبة لبيانات الاقتصاد ونتائج الشركة.