الذهب الفوري يرتفع 0.8% إلى 3,903.90 دولاراً مع تراجع النفط وترقب الانتخابات
الحقائق الرئيسية
ارتفع الذهب الفوري 0.8% إلى 3,903.90 دولاراً للأونصة بحلول 0757 بتوقيت غرينتش في 2 نوفمبر، وصعدت العقود الأمريكية الآجلة لتسليم ديسمبر 0.4% إلى 3,913.20 دولاراً، بحسب تقرير لرويترز. وجاء التحرك بعد تراجع حاد في الجلسة السابقة، وفي وقت خفّض فيه هبوط النفط بعض الضغوط المرتبطة بالتضخم. كما تابع المستثمرون محادثات بين مسؤولين إيرانيين وقطريين، وما قد تعنيه لاضطراب الإمدادات والتوتر في الشرق الأوسط. وقال محلل الأسواق كايل رودا إن الذهب «يشهد ارتداداً بعد موجة البيع، بالتزامن مع تراجع أسعار النفط في بداية الأسبوع، ما يوفر بعض الارتياح للمعادن النفيسة عموماً». وبقيت الحركة تعافياً من خسائر سابقة، فيما اتجه اهتمام السوق أيضاً إلى انتخابات التجديد النصفي الأمريكية المقررة في 3 نوفمبر.
كانت خسائر نهاية أكتوبر قد دفعت الذهب إلى أدنى مستوى في عام. ففي 30 أكتوبر، هبط الذهب الفوري 3.63% إلى 3,874.58 دولاراً للأونصة، بالتزامن مع موجة بيع في أسهم التكنولوجيا ومخاوف من أن يؤدي ارتفاع الطاقة إلى تغذية التضخم. وفي فترات الضغط على الأسهم، قد يبيع المستثمرون الذهب لتوفير السيولة وتغطية خسائر أو التزامات أخرى، ما يضع المعدن تحت ضغط رغم اعتباره أصلاً ملاذياً. وتظهر بيانات EL7 إغلاق الذهب عند 3,898.9 دولاراً في 30 أكتوبر، ثم عند 3,969.6 دولاراً في 2 نوفمبر. وتضع هذه الإغلاقات حركة التعافي ضمن ارتداد أعقب الهبوط، بينما تختلف قراءة السعر الفوري اللحظي لدى رويترز عن إغلاق بيانات EL7.
تراجعت أسعار النفط بأكثر من 7% في 2 نوفمبر بعد ثلاثة أيام من المناقشات بين مسؤولين إيرانيين وقطريين، وربط تقرير رويترز تحرك الأسواق جزئياً بآمال خفض التصعيد في الشرق الأوسط. وكانت إيران وقطر قد عقدتا محادثات لثلاثة أيام متتالية حتى 1 نوفمبر، مع تداول مسودة مقترح واحتمال عقد اجتماع متابعة. ونقلت رويترز أن المقترحات تغيرت من دون تحقيق اختراق، لذلك لم تكن المحادثات إعلاناً عن اتفاق أو تسوية. وقال ريتشارد فلاكس، كبير مسؤولي الاستثمار في «موني فارم»، إن تحرك السوق ارتبط جزئياً بآمال خفض التصعيد. كما دعم تراجع النفط أسهم السفر والترفيه الأوروبية، التي ارتفعت 3% في أقوى مكسب يومي لها منذ يونيو، بحسب رويترز.
يحمل النفط أهمية لسوق الذهب عبر توقعات التضخم والفائدة. فارتفاع أسعار الطاقة يعزز عادة توقعات بقاء الفائدة الأمريكية عند مستويات مرتفعة مدة أطول، ما يزيد تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائداً. وعلى الجانب الآخر، يخفف تراجع النفط بعض ضغوط التضخم، لكنه لا يحسم مسار السياسة النقدية. ففي 28 أكتوبر، أبقى الاحتياطي الفيدرالي نطاق الفائدة المستهدف بين 3.75% و4.00% بتصويت 10 مقابل 2، وقال إن التضخم «ما زال مرتفعاً». وبعد الاجتماع، دافع ثلاثة مسؤولين في البنك يوم الجمعة عن زيادات إضافية للفائدة لمكافحة مستويات التضخم المرتفعة، ما أبقى رهانات التشديد النقدي حاضرة في حسابات المستثمرين.
توجهت أنظار المستثمرين بعد ذلك إلى انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في 3 نوفمبر، وما قد تحمله نتائجها من أثر على السياسة المالية ومعنويات الأسواق. وكان مقرراً أن يصدر مكتب إحصاءات العمل الأمريكي تقرير فرص العمل ودوران العمالة لشهر سبتمبر في 3 نوفمبر عند الساعة 10 صباحاً بالتوقيت الشرقي. ويلي ذلك تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر في 10 نوفمبر عند الساعة 8:30 صباحاً بالتوقيت الشرقي. وتأتي هذه المواعيد بينما يوازن المتعاملون بين أثر الطاقة على التضخم ومؤشرات سوق العمل وإشارات الفيدرالي بشأن الفائدة. ومن شأن هذه التطورات أن تبقي مساري النفط والسياسة النقدية ضمن العوامل التي تراقبها أسواق الذهب.