النفط يهبط بأكثر من 7% مع آمال اتفاق يعيد استقرار إمدادات الشرق الأوسط
الحقائق الرئيسية
هبطت أسعار النفط بأكثر من 7% يوم الاثنين 2 نوفمبر، بعدما عززت محادثات بين مسؤولين إيرانيين وقطريين الآمال في إنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران واستقرار إمدادات الخام في الشرق الأوسط، بحسب رويترز. وفي لقطة عند الساعة 12:24 ظهراً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، تراجعت عقود برنت 7.47% إلى 104.96 دولاراً للبرميل. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط 7.2% إلى 96.62 دولاراً. وتعكس الحركة رهانات السوق على أن التقدم الدبلوماسي قد يخفف اضطراب الإمدادات المرتبط بمضيق هرمز. لكن المقترحات المطروحة لم تتحول إلى اتفاق نافذ، وظل فتح المضيق مشروطاً بمسار التفاوض.
وقالت وكالة أسوشيتد برس إن وسطاء قطريين عقدوا جولتين من المحادثات مع مسؤولين إيرانيين خلال الأسبوع السابق، سعياً إلى وضع إطار تتوقف بموجبه إيران عن هجماتها في مضيق هرمز مقابل رفع الولايات المتحدة حصارها على الموانئ الإيرانية. وتزامنت هذه الجهود مع تداول مسودة مقترح وإمكان عقد اجتماع متابعة، وفق رويترز. وقال الرئيس الإيراني إن المرشد الأعلى منح الحكومة «صلاحيات معينة» بشأن محادثات السلام. ويضع ذلك الوساطة في سياق تفاوض على خطوات متبادلة تتصل بالمضيق والحصار، لا إعلان تسوية مكتملة. ومن شأن التوصل إلى إطار قابل للتنفيذ أن يغير توقعات المتعاملين بشأن تدفق الخام عبر المنطقة.
وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن مقترحاً جديداً مع الوسطاء قد يختصر مهلة إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل إلى يومين، مضيفاً أن دبلوماسيين إيرانيين كانوا في قطر للمباحثات. وبحسب أسوشيتد برس، عرضت إيران في 2 نوفمبر خطة من يومين لإعادة فتح المضيق واستئناف المحادثات النووية مع الولايات المتحدة إذا لبّت واشنطن مطالبها. وقالت طهران إن السفن ستعبر عبر مسار تتفق عليه إيران وعُمان، ووصف المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي الخطة بأنها أساس للمفاوضات مع واشنطن عبر الوسطاء. وتبقى المهلة المقترحة جزءاً من خطة مشروطة، ولا تعني أن حركة الملاحة عادت بالفعل. ويتصل ذلك مباشرة بحساسية السوق لأي تغيير في ترتيبات المرور عبر المضيق.
وتشير شروط طهران السابقة إلى مدى تعقيد التفاوض. فقد قال عراقجي إن مقترحاً أُعلن في الشهر السابق كان يتيح إعادة فتح الممر خلال أسبوع إذا وافقت الولايات المتحدة على رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية، وإطلاق الأصول الإيرانية المجمدة، والإعفاء من العقوبات على مبيعات النفط، ضمن شروط أخرى، لكنه رُفض. وذكرت أسوشيتد برس أن الخطة السابقة تضمنت سبعة شروط، من بينها رفع الحصار، كما شملت المطالب الإيرانية رفع العقوبات عن مبيعات النفط ووقف إطلاق نار يشمل لبنان. ويختلف المقترح الأحدث في مهلة إعادة الفتح التي يعرضها، لكنه يظل مرتبطاً بتلبية مطالب طهران. لذلك يتوقف أثر أي إعلان تفاوضي على قبول الطرفين بالشروط وترتيبات التنفيذ.
وتأتي التحركات الدبلوماسية بعد اضطرابات ميدانية في المضيق. فقد أفادت أسوشيتد برس بأن الحرس الثوري الإيراني قال في 30 أكتوبر إن أربع ناقلات نفط اصطدمت بألغام واشتعلت فيها النيران أثناء عبورها، وإن إحداها كانت تحمل أكثر من مليوني برميل. كما قال سلطان الجابر، الرئيس التنفيذي لأدنوك، إن العالم استنزف قرابة مليار برميل من المخزونات منذ أن عطلت الحرب الشحن عبر مضيق هرمز. ويعطي هذا التقدير مؤشراً إلى حجم السحب من المخزونات في ظل اضطراب الملاحة، فيما أظهرت حوادث الناقلات المخاطر المحيطة بالعبور. وأنهى برنت أكتوبر عند أعلى مستوى له في ستة أشهر، إذ خشي المستثمرون من تصعيد جديد للصراع بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية المقررة الثلاثاء، بحسب رويترز.
وعلى صعيد الإمدادات، قررت الدول السبع المشاركة في اتفاق أوبك+ الإبقاء على إنتاج ديسمبر 2026 عند مستوى الإنتاج المطلوب لشهر سبتمبر، وأعلنت أن اجتماعها التالي سيعقد في 29 نوفمبر، وفق المنظمة. ويأتي القرار في وقت تتابع فيه السوق أثر الوساطة على تدفق الخام ومخاطر الشحن. وفي تقدير نقلته رويترز، قد يصعد برنت إلى 140 دولاراً للبرميل في 2027 إذا ظل إنتاج الخليج أقل من متوسط 2025 بمقدار 3.5 مليون برميل يومياً؛ وهو سيناريو مشروط باستمرار فجوة الإنتاج، وليس توقعاً مؤكداً. كما قالت الصين إنها تخطط لإرسال مبعوث خاص إلى إيران وعُمان والسعودية في أوائل نوفمبر إلى منتصفه بهدف خفض التوتر وتعزيز الاستقرار الإقليمي. وتنتظر السوق كذلك بيانات المخزونات، إذ يدرج جدول معهد البترول الأمريكي نشرة 3 نوفمبر عن الأسبوع المنتهي في 30 أكتوبر، مع تنبيه إلى قابلية المواعيد للتغيير؛ ويصدر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأسبوعي في 12 نوفمبر عن الأسبوع المنتهي في 6 نوفمبر.