مقابل أساسي 1.45 مليار دولار لبيع حصة Shell في مشروع الغاز الأسترالي
الحقائق الرئيسية
وقعت Shell أستراليا في 3 نوفمبر 2026 اتفاقاً لبيع حصتها غير المشغّلة البالغة 16.67% في مشروع نورث وست شلف للغاز في غرب أستراليا إلى شركات تابعة لـXRG، في صفقة تتضمن مقابلاً أساسياً قدره 1.45 مليار دولار أمريكي. وقالت Shell إن المقابل يخضع للتعديلات المعتادة، إضافة إلى دفعة مشروطة بإنجاز مراحل محددة، ما يجعل القيمة المعلنة أساساً للصفقة لا إجمالي عائد نهائياً محسوماً. والاتفاق موقع، لكن نقل الحصة لم يكتمل بعد؛ إذ تتوقع الشركة إتمامه في 2027 بعد استيفاء الشروط المسبقة، ومنها الموافقات التنظيمية. وتشمل الصفقة مصالح المنبع المرتبطة بحصة Shell، فضلاً عن البنية التحتية للأنابيب والمرحلة الوسطى. وبذلك تنتقل إلى المشتري حصة في سلسلة أصول مترابطة، إلى جانب الالتزامات المرتبطة بها.
ووفق Shell، تشمل الصفقة تحمّل المشترين التزامات تفكيك الأصول وتقديم ضمانات بشأن تلك الالتزامات. ويضيف هذا الجانب التزاماً طويل الأجل إلى المقابل المالي، إذ لا يقتصر انتقال الحصة على المصالح التشغيلية والبنية التحتية المذكورة. ولم تحدد المعلومات المنشورة هنا قيمة تلك الالتزامات أو الضمانات، فيما يظل تنفيذ الاتفاق مشروطاً باستكمال المتطلبات التنظيمية وغيرها من الشروط السابقة للإغلاق. ويبدأ سريان الصفقة، بحسب الإعلان، اعتباراً من 1 يناير 2026، رغم أن توقيع الاتفاق جاء في نوفمبر من العام نفسه. أما انتقال الملكية فعلياً فمتوقع في 2027، ما يفصل بين التاريخ الذي تُحتسب منه المعاملة وموعد إتمامها المتوقع.
قدمت Shell البيع بوصفه تسييلاً لقيمة أصل ناضج لا تشغّله مباشرة، وقال رئيس أعمال الغاز المتكامل فيها إن الصفقة «تحقق قيمة من أصل ناضج غير مشغّل». وأضافت الشركة أن البيع يدعم تركيز الاستثمار على مواقع الغاز المتكامل ذات المزايا، محددة بذلك تفسيرها للقرار ضمن توجهها الاستثماري. ولا يغير التخارج المعلن حقيقة أن Shell تستهدف، وفق ما قالت، نمو مبيعات الغاز الطبيعي المسال بمعدل 4–5% سنوياً حتى 2030. وتبرز الصفقة بذلك بيع حصة بعينها بالتوازي مع استمرار هدف النمو في نشاط الغاز المسال على مستوى الشركة. ولم يتضمن إعلان Shell تفسيراً منسوباً إلى XRG بشأن دوافع الشراء.
يقع مشروع نورث وست شلف في غرب أستراليا، ويجمع تطوير الغاز الطبيعي والغاز المسال ضمن مشروعات مشتركة مترابطة يشارك فيها وودسايد وChevron وBP وShell وMIMI وCNOOC. ويضم نطاق الصفقة المصالح المرتبطة بحصة Shell في المنبع والأنابيب والمرحلة الوسطى، بينما يمثل مصنع كاراتا للغاز محوراً مهماً للبنية التشغيلية للمشروع. وتقول Shell إن تراجع إنتاج الحقول الأصلية أتاح سعة في المصنع، ما يمهد لتحول المشروع إلى معالجة الغاز لملاك موارد آخرين مقابل رسوم. وذكرت وودسايد أن المصنع بدأ بالفعل معالجة الغاز لملاك موارد يدفعون رسوماً لاستخدام المنشأة. وقالت الشركة إن هذه الخطوة تتيح للمصنع مواصلة إمداد غرب أستراليا والأسواق الدولية.
وتبلغ طاقة التصدير في مصنع كاراتا 14.3 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً، وفق وودسايد. وتقول الشركة إن المشروع تجاوز 6500 شحنة منذ بدء تصدير الغاز المسال في 1989، وهو ما يضع الصفقة ضمن أصول قائمة ذات سجل تشغيلي ممتد، لا مشروعاً قيد الإنشاء. كما وفر المشروع 14% من إجمالي إمدادات الغاز المحلي في غرب أستراليا خلال 2024، بحسب ورقة حقائق المشروع. وتمثل هذه الإمدادات المحلية جانباً من دور المشروع إلى جانب التصدير، فيما يشير بدء معالجة غاز ملاك آخرين إلى استخدام إضافي للطاقة المتاحة في كاراتا. وهكذا تجمع الحصة المعروضة للبيع بين ارتباطها بإمدادات الغاز وبنية معالجة وتصدير قائمة.
وكان تمديد تشغيل المشروع قد حصل على موافقة حكومة ولاية أستراليا الغربية في ديسمبر 2024، ثم على موافقة الحكومة الفيدرالية في سبتمبر 2025، بما يسمح باستمرار تشغيل مصنع كاراتا بعد 2030، وفق وودسايد. وفي سياق سوق التصدير، توقعت وزارة الصناعة والعلوم والموارد الأسترالية في تقرير ديسمبر 2025 استقرار أحجام صادرات البلاد من الغاز الطبيعي المسال خلال العامين التاليين. وقالت الوزارة أيضاً إن الإمدادات الجديدة من الولايات المتحدة وقطر متوقع أن تخفض الأسعار تدريجياً خلال فترة التوقعات. وتوفر هذه المعطيات إطاراً تشغيلياً وسوقياً للأصل، فيما يظل إتمام بيع حصة Shell نفسه متوقعاً في 2027. وفي سابقة ضمن أصولها الأسترالية، باعت Shell في 2023 حصتها في مشروع براوز، وهو مشروع غاز بحري مقترح كان يستهدف نقل الغاز إلى كاراتا لمعالجته وتصديره عبر بنية نورث وست شلف القائمة.
وعلى صعيد السهم، سجلت بيانات EL7 إغلاق سهم Shell عند 104.94 دولار في 2 نوفمبر 2026. وسبق هذا الإغلاق إعلان الشركة المؤرخ في 3 نوفمبر، لكن البيانات المتاحة لا تحدد توقيت الإعلان خلال اليوم بما يسمح بوصف الإغلاق بأنه كان قبل الإعلان زمنياً على نحو أدق. ولا تتضمن الأدلة المتاحة سعراً لاحقاً أو حركة تداول بعد نشر الاتفاق، لذلك لا يمكن استخلاص رد فعل السوق على الصفقة من رقم الإغلاق وحده. وتبقى المحطة التالية في مسار الصفقة استكمال الشروط والموافقات المطلوبة قبل الإغلاق المتوقع في 2027.