Xcel Energy ترفع خطتها الاستثمارية إلى 70 مليار دولار خلال 2027–2031
الحقائق الرئيسية
رفعت Xcel Energy خطتها للإنفاق الرأسمالي إلى 70 مليار دولار خلال 2027–2031، بزيادة 17% عن خطتها السابقة البالغة 60 مليار دولار، وفق تغطية Utility Dive لإعلان الشركة ونتائجها الفصلية. وتأتي الخطة في وقت تتوقع فيه الشركة نمواً في الطلب على الكهرباء، وقال الرئيس التنفيذي بوب فرينزل إن الاستثمارات «ضرورية لتلبية نمو الطلب على الكهرباء، والحفاظ على انخفاض فواتير العملاء، وتوفير الطاقة النظيفة، وضمان سلامة النظام وموثوقيته». ولا يقتصر الإنفاق على مصادر الطاقة المتجددة، إذ يشمل خطوط النقل وشبكات التوزيع والتوليد والغاز الطبيعي. كما يتضمن إجراءات للتخفيف من مخاطر حرائق الغابات. وتعكس الخطة بذلك توسعاً في أصول التوليد والبنية التحتية التي تنقل الكهرباء إلى العملاء.
تخصص الشركة 21.36 مليار دولار للطاقة المتجددة، وهو أكبر بند في الخطة، تليه 18.56 مليار دولار لنقل الكهرباء و13.66 ملياراً لتوزيعها. وتبلغ مخصصات توليد الكهرباء 9.21 مليار دولار، فيما تحصل عمليات الغاز الطبيعي على 3.72 مليار دولار، وتبلغ البنود الأخرى 3.49 ملياراً. وقالت الشركة إنها تستهدف بناء 9.2 غيغاواط من قدرات الطاقة المتجددة، و2.3 غيغاواط من التخزين، و3.3 غيغاواط من توليد الغاز الطبيعي خلال السنوات الخمس. وتقدر تكلفة الجزء المتعلق بإضافة قدرات الطاقة المتجددة بنحو 21.7 مليار دولار، بحسب Utility Dive. وتشمل الخطة أيضاً إنشاء 2,400 ميل من خطوط النقل الجديدة، إلى جانب إنفاق 4 مليارات دولار للتخفيف من مخاطر حرائق الغابات.
وتتوقع Xcel تمويل الخطة عبر 35.81 مليار دولار من التدفقات النقدية التشغيلية، و26.19 مليار دولار من الديون الجديدة، و8 مليارات دولار من إصدارات الأسهم خلال الفترة نفسها. وتشمل تقديرات التمويل أثر قابلية نقل الإعفاءات الضريبية، وفق الإفصاح الرسمي. وتشكل الديون الجديدة أكثر من ثلث إجمالي الخطة، بينما تعني إصدارات الأسهم اللجوء إلى تمويل ملكية إضافي. ويضع هذا المزيج التدفقات التشغيلية والاقتراض والأسهم ضمن مصادر تمويل البرنامج الاستثماري. وتأتي هذه الأرقام في خطة خمسية تجمع بين تطوير التوليد وتوسيع الشبكة.
ومن الإنفاق المخصص نحو 7 مليارات دولار لمشروعات مراكز بيانات متعاقد عليها بالفعل، وفق Utility Dive. وقد تنفق الشركة 10 مليارات دولار إضافية على مشروعات غير مدرجة في الخطة الأساسية، بحسب التقرير. وفي المقابل، قالت Xcel إن الخطة لا تضم استثمارات محتملة لتلبية أحمال كبيرة مستقبلية، أو توليداً إضافياً من طلبات عروض قائمة، أو استثمارات نقل إضافية قد تترتب على عمليات التخطيط المقبلة في منطقتي MISO وSPP. ويعني ذلك أن بعض احتياجات النمو المستقبلية لا تدخل في رقم الخطة الحالية. وتوفر المشروعات المتعاقد عليها جزءاً محدداً من الإنفاق المرتبط بالطلب، بينما تظل العناصر الأخرى خارج الموازنة الأساسية.
وأعلنت الشركة عن الخطة بالتزامن مع نتائج الربع الثالث من 2026، إذ بلغت أرباحها وفق GAAP نحو 960 مليون دولار، أو 1.52 دولار للسهم، مقارنة بـ524 مليون دولار و0.88 دولار للسهم في الفترة المقابلة من 2025. وبلغت الأرباح المستمرة 961 مليون دولار، أو 1.52 دولار للسهم، مقابل 737 مليون دولار و1.24 دولار للسهم قبل عام. وعزت الشركة تغير ربحية السهم أساساً إلى زيادة استرداد تكاليف استثمارات البنية التحتية الكهربائية، وأرباح استثمارات بطريقة حقوق الملكية، والطقس الدافئ على نحو غير معتاد. وقابل هذه العوامل جزئياً ارتفاع تكاليف التمويل. وارتفعت الإيرادات إلى 4.17 مليار دولار، بزيادة 6.6% من 3.92 مليار دولار قبل عام، لكنها جاءت دون تقدير المحللين البالغ 4.26 مليار دولار. وصعد السهم 2.4% عقب النتائج في 29 أكتوبر 2026، وفق Investing.com.
وضيّقت Xcel نطاق توجيه الأرباح المستمرة لعام 2026 إلى 4.10–4.16 دولار للسهم، وبدأت تقديم توجيه 2027 عند 4.48–4.62 دولار للسهم. كما تتوقع ارتفاع مبيعات الكهرباء بالتجزئة المعدلة حسب الطقس بنحو 5% في 2027. وكانت هذه المبيعات قد نمت 3.0% على أساس سنوي في الربع الثالث من 2026، مقابل زيادة 7.3% في المبيعات الفعلية. ويُظهر الفرق بين المعدل حسب الطقس والفعلي أثر الظروف الجوية في قراءة نمو الطلب خلال الربع. وتقدم توجيهات الأرباح ومبيعات الكهرباء مؤشرات الشركة للعامين المقبلين، بالتوازي مع بدء تنفيذ خطة الإنفاق.
وفي مينيسوتا، قدمت Xcel في 9 أكتوبر 2026 مقترحاً إلى لجنة المرافق العامة لتثبيت أسعار الكهرباء الأساسية لعامي 2027 و2028. وطلبت الشركة صدور قرار اللجنة قبل 29 يناير 2027، وإلا ستقدم قضية أسعار جديدة خلال 2027. ويأتي المقترح بعد أمر أصدرته اللجنة في يوليو 2026 بزيادة أسعار تقارب 211 مليون دولار على مدى عامين، بمتوسط زيادة سنوية يبلغ 2.9%. ومن المقرر أن تسري الأسعار النهائية لذلك الأمر في الربع الأول من 2027. ويضع هذا المسار التنظيمي مقترح تثبيت الأسعار إلى جانب الإنفاق الذي تقول الشركة إنه يدعم نمو الطلب ويحافظ على انخفاض فواتير العملاء.