اقتصاد كليمتوسطتم التحديث×2•نُشر أصلاً في 2 نوفمبر 2026•حُدِّث في 2 نوفمبر 2026•
3 دقيقة قراءة

USTR تطلق في 29 مايو تحقيقاً بشأن ممارسات فيتنام في حماية الملكية الفكرية

الحقائق الرئيسية

1بدأت USTR تحقيق المادة 301 بشأن ممارسات فيتنام في 29 مايو 2026، بعد تصنيفها في 30 أبريل.
2راجعت USTR أكثر من 100 شريك تجاري، وصنفت دولة واحدة ذات أولوية وأدرجت 25 دولة على قائمتي المراقبة.
3انخفض عدد المخالفات المرصودة للسلع المخالفة أو مجهولة المصدر أو منخفضة الجودة 50% في 2025 مقارنة بـ 2024.
4بلغ العجز التجاري الأمريكي مع فيتنام 75.3 مليار دولار في النصف الأول من 2026، بزيادة سنوية قدرها 21%.

أطلقت الممثلة التجارية الأمريكية (USTR) في 29 مايو 2026 تحقيقاً بموجب المادة 301 بشأن ممارسات فيتنام المتعلقة بحماية الملكية الفكرية وإنفاذها، وفق إشعار السجل الفيدرالي. وجاء الإجراء بعد شهر من إدراج فيتنام ضمن فئة «الدولة الأجنبية ذات الأولوية» في تقرير USTR السنوي عن حماية الملكية الفكرية، الصادر في 30 أبريل. وينقل التحقيق الملف من مرحلة التصنيف إلى فحص رسمي لما إذا كانت الممارسات الفيتنامية قابلة لاتخاذ إجراء بموجب القانون التجاري الأمريكي. ولا يعني إطلاق التحقيق بحد ذاته فرض رسوم على الواردات الفيتنامية. كما أن المهلة المتداولة في الرواية الأولية لاتخاذ قرار ببدء التحقيق لم تعد قائمة، إذ بدأ الإجراء بالفعل في مايو.

قالت USTR إن تقرير Special 301 لعام 2026 جاء بعد مراجعة أكثر من 100 شريك تجاري، وصنّف دولة واحدة فقط كدولة أجنبية ذات أولوية، بينما وضع 25 دولة على قائمة المراقبة ذات الأولوية أو قائمة المراقبة. وكانت فيتنام الدولة التي حظيت بالتصنيف الأعلى في التقرير، الذي يراجع حماية حقوق الملكية الفكرية وإنفاذها لدى الشركاء التجاريين. ويشكل هذا التصنيف الأساس المباشر الذي سبق فتح تحقيق المادة 301. ووفق الإشعار، سينظر التحقيق في ما إذا كانت أفعال فيتنام وسياساتها وممارساتها تتيح اتخاذ إجراء بموجب المادة 301(b) من قانون التجارة. كما طلبت USTR إجراء مشاورات مع الحكومة الفيتنامية ضمن مسار التحقيق.

استندت USTR في تصنيف فيتنام إلى ما وصفته باستمرار قصور إنفاذ مكافحة القرصنة على الإنترنت، وقالت إن ذلك يمثل السبب الأول لإدراجها دولة ذات أولوية. وذكر الإشعار أيضاً انتشار السلع المقلدة، وقصور إنفاذ الحدود، واستخدام البرمجيات غير المرخصة، وسرقة إشارات الكابل والأقمار الصناعية. وفي المقابل، أشار التقرير إلى أن عدد المخالفات التي رصدتها السلطات الفيتنامية بشأن السلع المنتهكة للملكية الفكرية أو مجهولة المصدر أو منخفضة الجودة انخفض 50% في 2025 مقارنة بـ2024. ويضع هذا التراجع المسجل إلى جانب المخاوف التي أوردتها USTR بشأن استمرار مشكلات الإنفاذ. وقال الممثل التجاري جاميسون غرير إن «انتهاك الملكية الفكرية في فيتنام لا يزال يضر بالموقع التنافسي للمبتكرين والمبدعين الأمريكيين».

تقول USTR إن الولايات المتحدة تواصلت مع فيتنام بشأن خطة عمل للملكية الفكرية قبل إطلاق التحقيق. وقدمت واشنطن مقترحاً أولياً للخطة في 2020، ثم أرسلت مقترحاً منقحاً في 2023، وفق إشعار السجل الفيدرالي. وأضاف الإشعار أن USTR لم ترَ تقدماً ملموساً في الانخراط الثنائي اللاحق بشأن المقترح. ويعرض هذا التسلسل خلفية الاتصالات التي سبقت فتح التحقيق، فيما يظل محور الفحص الرسمي هو حماية الملكية الفكرية وإنفاذها. وقال غرير إن فيتنام اتخذت خطوات لمعالجة بعض الشواغل، لكنه دعا إلى معالجة مستدامة تردع الانتهاكات المستقبلية.

حدد إشعار التحقيق 2 يوليو 2026، عند الساعة 11:59 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، موعداً نهائياً لتقديم التعليقات المكتوبة الراغب أصحابها في ضمان أخذها في الاعتبار. كما ينص الإشعار على أن USTR ستصدر قراراتها بشأن التحقيق والإجراء في موعد أقصاه ستة أشهر من بدء التحقيق، مع إمكان تمديد المدة ثلاثة أشهر إضافية في ظروف معينة. وفي يوليو، دعت فيتنام واشنطن إلى إنهاء التحقيق بقرار يعترف بجهودها، وأكدت استمرار التفاوض التجاري مع الولايات المتحدة. وأظهرت بيانات حكومية فيتنامية أن العجز التجاري الأمريكي مع فيتنام بلغ 75.3 مليار دولار في النصف الأول من 2026، بزيادة سنوية قدرها 21%. وهذه الأرقام تضع التحقيق في سياق العلاقة التجارية بين البلدين، بينما يبقى القرار بشأن الإجراء المحتمل ضمن مسار USTR القانوني.

افتح على الرسم