كريديت أكسبتانس تسجل خسارة 56.6 مليون دولار رغم نمو الدخل المعدل في الربع الثالث
الحقائق الرئيسية
أعلنت كريديت أكسبتانس في 29 أكتوبر 2026 تسجيل خسارة صافية وفق معايير المحاسبة الأميركية قدرها 56.6 مليون دولار، أو 5.43 دولار للسهم المخفف، في الربع الثالث، مقابل دخل صافٍ بلغ 108.2 مليون دولار، أو 9.43 دولار للسهم، قبل عام. وجاء التحول في النتيجة مع زيادة مخصص خسائر الائتمان وتراجع التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة للمحفظة. وفي المقابل، سجلت الشركة صافي دخل معدل غير متوافق مع تلك المعايير بلغ 135.5 مليون دولار، أو 13.01 دولار للسهم، مقارنة بـ117.9 مليون دولار و10.28 دولار للسهم في الربع الثالث من 2025. وأظهرت بيانات التداول إغلاق السهم عند 575.78 دولار في 29 أكتوبر ثم 464.89 دولار في 30 أكتوبر. وجاءت النتائج وسط توسع في إسناد القروض، لكن مراجعة توقعات التحصيل أثرت في الأرقام المحاسبية الرئيسية.
بلغ إجمالي مخصص خسائر الائتمان 410.9 مليون دولار في الربع الثالث، مقابل 152.0 مليون دولار في الفترة نفسها من 2025، ووصل إلى 709.7 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، بحسب التقرير الفصلي المقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية. وقالت الشركة إن زيادة المخصص على أساس سنوي بلغت 258.9 مليون دولار، أو 170.3%. وعزت 193.8 مليون دولار من الزيادة إلى تغييرات التوقعات، و65.1 مليون دولار إلى القروض الاستهلاكية الجديدة المسندة. وارتفعت الإيرادات الإجمالية 2.1% إلى 594.6 مليون دولار من 582.4 مليون دولار قبل عام. وبذلك تزامن نمو الإيرادات مع ارتفاع أكبر في تقدير خسائر الائتمان، وهو ما ضغط على صافي النتيجة وفق المعايير المحاسبية.
قالت الشركة إنها عدلت منهجية التوقعات في الربع الثالث وخفضت معدلات التحصيل المقدرة للقروض الاستهلاكية التي أُسندت بين 2022 و2026. وبلغ معدل التحصيل المتوقع لقروض 2022 نحو 59.2% حتى 30 سبتمبر 2026، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 67.5% وقت إسنادها. أما قروض 2023، فتراجع معدل تحصيلها المتوقع إلى 62.4% من 67.5%. وأوضحت الشركة أن أداء هذه القروض جاء دون التدفقات النقدية التي كانت تتوقعها، وهو ما دفعها إلى تعديل تقديراتها. وانخفضت التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة للمحفظة 2.5%، أو 291.2 مليون دولار، في الربع الثالث، مقارنة بانخفاض قدره 0.5%، أو 58.6 مليون دولار، في الربع المقابل من 2025. وقالت الشركة إن تعديل منهجية التوقع كان السبب الرئيسي وراء التراجع الأخير.
وحددت الشركة نطاق الأثر ضمن المحفظة، إذ قالت إن القروض المسندة في 2022 وما قبلها تمثل أقل من 10% من إجمالي التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة حتى 30 سبتمبر 2026. وتمثل قروض ما بعد 2022 حصة أكبر من التدفقات المقدرة، ولم يتحقق بعد جزء كبير من التحصيلات المتوقعة منها. وفي الربع الثاني من 2026، سجلت الشركة صافي دخل وفق المعايير المحاسبية بلغ 135.9 مليون دولار، مقابل 87.4 مليون دولار في الربع الثاني من 2025. ويبرز ذلك التباين بين نتائج الربعين الثاني والثالث، فيما أظهرت مراجعة الربع الثالث أثراً كبيراً لتحديث التقديرات على نتائج القروض. وعلى أساس غير متوافق مع المعايير المحاسبية، ارتفعت الأرباح الاقتصادية إلى 50.7 مليون دولار من 43.0 مليوناً، بزيادة 17.9% عن الربع الثالث من 2025.
إلى جانب إعادة تقدير المخاطر، تسارع إسناد القروض الاستهلاكية في الربع الثالث إلى 110,010 قروض بقيمة 1.4 مليار دولار، بزيادة 37.7% في عدد القروض و51.0% في قيمتها مقارنة بالفترة نفسها من 2025. وكان العدد قد تراجع في الربع الثاني 1.0% سنوياً إلى 84,615 قرضاً، بينما زادت القيمة الدولارية 0.1% إلى 1.0 مليار دولار. وقالت الشركة آنذاك إن حجم الإسناد الشهري عاد إلى النمو السنوي في يونيو واستمر ذلك في يوليو. وفي إعلان نتائج الربع الثالث، قال الرئيس التنفيذي إن النمو شمل زيادة حجم القروض بالوحدات والقيمة، ونمواً مزدوج الرقم في الأرباح الاقتصادية وصافي الدخل المعدل، ووصول عدد التجار النشطين إلى مستوى قياسي. وتجمع هذه المؤشرات بين نمو النشاط وتحسن المقاييس المعدلة من جهة، وتراجع تقديرات التحصيل للقروض الأحدث من جهة أخرى.
بلغ إجمالي السيولة 1.2 مليار دولار في 30 سبتمبر 2026، كما أكملت الشركة تمويلاً مدعوماً بأصول قيمته 600 مليون دولار خلال الربع. وتوفر هذه الأرقام صورة عن السيولة والتمويل بالتزامن مع ارتفاع مخصص الائتمان وتحديث توقعات التدفقات النقدية. وكانت الشركة قد حددت موعد مكالمة نتائج الربع الثالث في 29 أكتوبر 2026 عند الساعة 5:00 مساءً بالتوقيت الشرقي، وأتاحت التسجيل النصي والعرض التقديمي عبر موقع علاقات المستثمرين. وفي الربع الثاني، وصف الرئيس التنفيذي النتائج بأنها تعكس تقدماً في الربحية واتجاهاً أقوى في إنشاء القروض وزخماً في شبكة التجار. أما إعلان الربع الثالث، فجمع بين زيادة الإسناد ونمو الدخل المعدل ومراجعة تقديرات التحصيل، وهي العناصر التي شكلت ملامح النتائج المنشورة.