العملات الرقميةمتوسطتم التحديث×2•نُشر أصلاً في 1 نوفمبر 2026•حُدِّث في 2 نوفمبر 2026•
4 دقيقة قراءة

BTCPay يدعو لإيقاف الخوادم بعد بلاغات عن تحويل أموال من محافظ ساخنة

الحقائق الرئيسية

1تلقى BTCPay في 2 نوفمبر تقارير عن تحويل مهاجمين غير مصرح لهم أموالاً من محافظ ساخنة، ودعا مشغلي نسخه إلى إيقاف الخوادم حتى انتهاء التحقيق.
2لم يُكشف سبب الحادثة أو نطاق الخسائر في التقرير المنشور.
3أصلح الإصدار 2.4.2 ثغرة أغسطس التي أثرت في الإصدارات السابقة واستهدفت بيانات اعتماد LND.
4أشار سجل الإصدار 2.4.7 إلى إصلاح 85 نتيجة أمنية: 1 حرجة و 13 عالية و 52 متوسطة و 19 منخفضة.

دعا مشروع BTCPay Server مشغلي نسخه إلى إيقاف الخوادم حتى اكتمال التحقيق، بعدما تلقى بلاغات عن نقل مهاجمين غير مصرح لهم أموالاً من محافظ ساخنة، وفق تقرير نشرته ChainCatcher في 2 نوفمبر 2026. ونقل التقرير أن المشروع أوصى المشغلين بتعليق خوادمهم بينما يفحص الواقعة. وذكر تقرير Gate News أن التعليمات شملت تنفيذ الأمر ./btcpay-down.sh، مع إبقاء الخوادم متوقفة إلى حين انتهاء التحقيق. وتضع التوصية مشغلي أنظمة الدفع ذاتية الاستضافة أمام إجراء فوري قد يوقف خدماتهم ريثما تتضح ملابسات التحويلات. ولم يعلن التقرير سبب الهجوم أو نطاق الخسائر حتى وقت نشره.

لم تتوافر تفاصيل تحدد عدد المحافظ المتأثرة أو قيمة الأموال المنقولة، كما بقي الدافع وراء الهجوم غير معلن، بحسب Gate News. ويأتي ذلك في وقت يطلب فيه المشروع وقف الخوادم إلى أن ينتهي التحقيق، من دون أن يقدم التقرير موعداً لرفع التوصية. ولم تحدد المعلومات المتاحة ما إذا كانت التحويلات مرتبطة بخلل تقني بعينه أو بكيفية إعداد الخوادم. لذلك تظل دوافع المهاجمين والخسائر المادية غير محسومة في البلاغات المنشورة. وأوردت ChainCatcher توقيت نشر تقريرها في 2 نوفمبر عند 06:57:43، فيما لم تتضمن المعلومات المقدمة حصيلة إجمالية أو تقديراً للأموال المتأثرة.

وتختلف البلاغات الجديدة في وصفها عن حادثة أغسطس التي أثارت تحذيراً أمنياً منفصلاً من BTCPay. ففي تنبيه نُشر في 7 أغسطس، قال المشروع إن ثغرة تسمح لمهاجم عن بُعد، من دون مصادقة، بالحصول على ملفات اعتماد LND، ما قد يتيح السيطرة على العقدة وتحريك الأموال. وأكد التنبيه آنذاك أن الخلل استُغل وأن أموالاً سُرقت، وحدد الإصدار 2.4.2 بوصفه الإصدار الذي أصلحه. كما قالت BTCPay إن جميع الإصدارات السابقة كانت متأثرة، وحددت مستخدمي LND بوصفهم الفئة المعرضة لخطر سرقة بيانات الاعتماد. ولا تثبت المعلومات المنشورة أن بلاغات نوفمبر ناتجة عن ثغرة أغسطس أو مرتبطة بها.

وفي توضيحها لحادثة أغسطس، قالت BTCPay إن محافظها على السلسلة، بما فيها الساخنة، لم تتأثر بالثغرة التي استهدفت ملفات اعتماد LND، لكنها أشارت إلى أن الأموال الموجودة في محفظة LND على السلسلة ربما ظلت معرضة للخطر لأنها جزء من العقدة المتأثرة. أما البلاغات الأحدث فتتعلق، وفق التقرير، بأموال نُقلت من محافظ ساخنة؛ ولم يحدد ما إذا كانت هذه المحافظ هي محافظ BTCPay على السلسلة التي تناولها التحذير السابق أو كيف وقع التحويل. وفي تغطية حادثة أغسطس، قالت The Defiant إن Foundation ومجلة Citadel21 أبلغتا عن استنزاف عقد Lightning التابعة لهما. ولم يفصح الطرفان عن مبالغ الخسائر، كما لم يُنشر إجمالي لعدد العقد التي أصيبت أو كمية البيتكوين المنقولة في تلك الحادثة. وتبقى هذه الوقائع سياقاً منفصلاً عن البلاغ الجديد، إذ لا يوجد في المعلومات المتاحة ما يحسم الصلة بينهما.

وفي سياق التحديثات الأمنية، أشار سجل إصدار BTCPay Server 2.4.7 إلى إصلاح 85 نتيجة أمنية أبلغ عنها برنامج Anthropic OSS Scanner. وصنف السجل نتيجة واحدة على أنها حرجة، و13 عالية، و52 متوسطة، و19 منخفضة، وفق درجات الخطورة الأصلية الواردة في التقرير. لكن سجل الإصدار لا يحدد ما إذا كانت هذه النتائج مرتبطة بالتحويلات التي تناولتها البلاغات في 2 نوفمبر، ولا يبين أن التحديث عالج سببها. ويعني ذلك أن ذكر الإصدار يوفر سياقاً عن معالجة نتائج أمنية، من دون أن يحسم طبيعة الحادثة الحالية أو نطاقها. ولم تقدم البلاغات المنشورة حتى الآن تفسيراً تقنياً لعمليات نقل الأموال.

وكان تنبيه أغسطس قد وصف أيضاً تدبيراً مؤقتاً في الإصدار 2.4.2، تمثل في إزالة الوصول العام إلى واجهة LND في عمليات Docker، ما منع محافظ خارجية مثل Zeus من الاتصال عبر ذلك المسار. وقالت BTCPay إنها تعتزم إعادة هذا الخيار عندما يصبح ذلك آمناً. كما أوردت Decrypt أن المشروع طلب من المستخدمين استبدال بيانات اعتماد macaroons، وإعادة إنشاء ملف macaroons.db، وتحديث سلاسل المصادقة الخاصة بواجهات Lightning الأخرى؛ وهي إجراءات وردت في سياق الثغرة السابقة. ولم ترد في المعلومات المتاحة تعليمات مماثلة خاصة بالبلاغات الجديدة، باستثناء توصية إيقاف الخوادم حتى انتهاء التحقيق. وتظل الخطوة التالية التي أعلنها المشروع مرتبطة باستكمال التحقيق، من دون موعد محدد لصدور نتائجه أو رفع التوصية.