انتهاء مهلة اندماج ديستينيشن إكس إل وفول بيوتي في 30 أكتوبر دون تأكيد إتمامه
الحقائق الرئيسية
انتهت في 30 أكتوبر 2026 المهلة المحددة لإتمام اتفاق اندماج ديستينيشن إكس إل مع فول بيوتي، فيما يتيح الاتفاق لكل طرف إنهاءه بلا غرامة إذا لم تُستكمل الصفقة بحلول ذلك الموعد. ويشير أحدث إفصاح متاح للشركة إلى هذا الشرط التعاقدي، لكنه لا يؤكد إتمام الاندماج ولا يثبت صدور أمر تقييدي من محكمة في ديلاوير أو وجود طعن قانوني عليه. وكان مجلس إدارة ديستينيشن إكس إل قد خلص إلى أن الاندماج وإصدار الأسهم المرتبط به لم يعودا مستحسنين، وأوصى المساهمين بالتصويت ضد مقترح الإصدار. وبذلك بات وضع الصفقة مرتبطاً بمهلة انتهت وباعتراض معلن من مجلس الشركة المستهدفة. وأغلق سهم ديستينيشن إكس إل عند 0.4546 دولار في 30 أكتوبر، وفق بيانات EL7.
وبموجب الهيكل المعلن، كان مقرراً أن تصبح فول بيوتي شركة تابعة مملوكة بالكامل لديستينيشن إكس إل بعد إتمام الصفقة. وكان الترتيب يمنح مساهمي فول بيوتي 55% من الشركة المندمجة، مقابل 45% لمساهمي ديستينيشن إكس إل. وتُظهر هذه النسب حجم التغيير في ملكية الشركة الناتج من إصدار الأسهم المقترح، وهو ما صار موضع اعتراض مجلس ديستينيشن إكس إل. وفي 19 أغسطس 2026، عدّل الأطراف الاتفاق لتمديد تاريخ انتهائه من 11 سبتمبر إلى 30 أكتوبر 2026.
استند مجلس ديستينيشن إكس إل في إعادة تقييمه إلى تراجع أداء فول بيوتي التشغيلي ونتائجها المالية، وارتفاع مديونيتها. كما أشار إلى مخاوف بشأن احتمال أن تكون قيمة حقوق ملكية فول بيوتي سلبية، وإلى ما وصفه بالتخفيف الاقتصادي الكبير لمساهمي ديستينيشن إكس إل. وفي بيان سابق صدر في 3 يونيو 2026، قال المجلس إنه ما زال يرى «منطقاً صناعياً» للجمع بين الشركتين، لكنه اعتبر أن الشروط القائمة لا تخدم مصالح مساهمي ديستينيشن إكس إل. وربط المجلس موقفه حينها ببيئة استهلاكية تزداد صعوبة وبمديونية فول بيوتي. ثم أعلن لاحقاً أن الصفقة وإصدار الأسهم لم يعودا مستحسنين، في تحول عن تأييده للمنطق الصناعي للاندماج.
جاء الاعتراض على الصفقة في وقت أظهرت فيه نتائج ديستينيشن إكس إل الفصلية تراجع المبيعات، رغم تسجيل صافي دخل موجب. فقد بلغت مبيعات الربع الثاني من السنة المالية 2026 نحو 111.6 مليون دولار، بانخفاض 3.4% عن 115.5 مليون دولار في الربع المقابل من السنة المالية السابقة، كما انخفضت المبيعات المماثلة 3.5%. وسجلت الشركة صافي دخل قدره 2.0 مليون دولار، مقارنة بخسارة صافية بلغت 0.3 مليون دولار في الربع الثاني من السنة المالية 2025. وقالت الشركة إن دخل الربع الحالي شمل استرداداً للرسوم الجمركية بقيمة 4.6 مليون دولار. ويضع ذلك أداء الشركة في سياق نقاش مجلسها بشأن شروط صفقة كانت ستعيد توزيع الملكية عبر إصدار أسهم.
مع انقضاء تاريخ 30 أكتوبر، نص الاتفاق على أن يحق لأي من الطرفين إنهاؤه بلا غرامة إذا لم يكن الاندماج قد أُنجز بحلول ذلك التاريخ. ويحدد هذا الشرط الأثر التعاقدي لعدم الإتمام عند نهاية المهلة، بينما لا يتضمن الإفصاح المتاح تأكيداً بأن أحد الطرفين مارس حق الإنهاء. كما لا يثبت الإفصاح صدور أمر قضائي مؤقت بشأن الصفقة؛ لذلك لا يمكن اعتبار الأمر الوارد في النسخة الأولية حقيقة مؤكدة. وتبقى المعلومات المعلنة عن موقف مجلس ديستينيشن إكس إل وأسباب اعتراضه، إلى جانب شرط انتهاء الاتفاق، هي تفاصيل الصفقة المتاحة في الإفصاحات المشار إليها.