جيوسياسيةمتوسط•1 نوفمبر 2026•
3 دقيقة قراءة

لجنة الاتصالات الأمريكية تصوت في 19 نوفمبر على تقييد وصول شركات صينية للأرقام

الحقائق الرئيسية

1تصوت اللجنة في 19 نوفمبر 2026 على مقترح يقيّد الوصول المباشر إلى أرقام الهواتف الأمريكية.
2أغلق سهم تشاينا موبايل عند 80 في 30 أكتوبر 2026.
3أغلق سهم تشاينا تيليكوم عند 4.51 في 30 أكتوبر 2026.
4تقول واشنطن إن مجموعة «سولت تايفون» سرقت سجلات مكالمات وبيانات اتصالات في أواخر 2024.

أعلنت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية أنها ستصوت في 19 نوفمبر 2026 على مقترح يمنع شركات تشاينا موبايل وتشاينا تيليكوم وتشاينا يونيكوم، ومزودي خدمات آخرين، من الوصول المباشر إلى أرقام الهواتف الأمريكية. ولا يزال الإجراء مقترحاً قيد النظر، وليس حظراً نافذاً. ويستهدف المقترح أيضاً مزودي خدمات الاتصال عبر بروتوكول الإنترنت المشمولين، وفقاً لما أوردته رويترز. ويضع موعد التصويت المحدد الخطوة التالية في المسار التنظيمي، فيما لم يرد في المعلومات المتاحة قرار نهائي بشأنها. وتقول اللجنة إن مبرراتها تشمل الأمن القومي والحد من المكالمات الآلية المرتبطة بالاحتيال.

قال رئيس اللجنة بريندان كار إن الإجراء سيعزز «خط الدفاع الأول ضد الجهات السيئة والمتصلين الآليين غير القانونيين». ويأتي المقترح ضمن صلاحيات تنظيم الوصول إلى موارد الترقيم، التي تربطها قواعد اللجنة بمكافحة المكالمات غير القانونية وحماية الأمن القومي وإدارة موارد الأرقام. وتلزم القواعد السابقة الجهات الحاصلة على وصول مباشر باستخدام الأرقام بصورة قانونية، وألا تشجع المكالمات الآلية غير القانونية أو تساعد عليها أو تسهلها. كما تهدف إلى منع مزودي الاتصال عبر الإنترنت الذين يمارسون المكالمات غير القانونية أو انتحال هوية المتصل من الوصول إلى موارد الترقيم أو الاحتفاظ بها. وتقول اللجنة إن مكافحة المكالمات والرسائل غير المرغوبة تشمل أيضاً إنفاذ القواعد على المخالفين.

ويمتد نطاق المقترح إلى مزودي خدمات الاتصال عبر الإنترنت، إذ يستهدف تقييد وصولهم المباشر إلى الأرقام الأمريكية إلى جانب الشركات الصينية الثلاث. ويمنح الوصول المباشر مزودي هذه الخدمات خياراً أقل تكلفة، كما يسهّل تقديم ميزات متقدمة، بحسب التغطية التي نقلتها رويترز. ويجعل ذلك موارد الترقيم جزءاً من نقاش يتصل بكلفة تقديم الخدمة وما تتيحه من وظائف، فضلاً عن الاعتبارات الأمنية التي أعلنتها اللجنة. وسبق للجنة أن منعت الشركات الثلاث من تقديم خدمات اتصالات دولية إلى الولايات المتحدة. كما رفضت أو سحبت تصاريح شركات تابعة لها في أعوام 2019 و2021 و2022، شملت تشاينا موبايل إنترناشونال وتشاينا تيليكوم أميركاز وتشاينا يونيكوم أميركاز.

وعارضت وزارة الخارجية الصينية المقترح، وقالت إن الخطوة الأمريكية «تعرقل بشدة التعاون الاقتصادي والتجاري الطبيعي بين الشركات الصينية والأمريكية». وأضافت بكين أنها ستدافع عن حقوقها ومصالحها. وتخطط اللجنة كذلك لمنع مزودي خدمات الاتصال عبر الإنترنت الذين يستخدمون معدات شركات مدرجة على قائمتها لمخاطر الأمن القومي، ومن بينها Huawei وزد تي إي. وفي سياق القيود الأمنية، قالت اللجنة إنها ستمنع جميع المختبرات الصينية من اختبار الإلكترونيات الأمريكية في ديسمبر 2028. وتأتي هذه الإجراءات بينما تتواصل المخاوف الأمريكية من وصول الصين إلى بيانات الاتصالات وبنيتها التحتية.

وتصاعدت مخاوف التجسس والأضرار المحتملة من الوصول إلى بيانات وبنية الاتصالات الأمريكية خلال السنوات الأخيرة. وفي أواخر 2024، قالت واشنطن إن مجموعة «سولت تايفون» المدعومة من الصين سرقت سجلات مكالمات وبيانات اتصالات واخترقت شركات اتصالات أمريكية. وتوفر هذه الخلفية سياقاً أمنياً للمبررات التي أعلنتها اللجنة، من دون أن تحسم نتيجة التصويت المرتقب. وفي تداولات هونغ كونغ يوم 30 أكتوبر 2026، أغلق سهم تشاينا موبايل عند 80، وسهم تشاينا تيليكوم عند 4.51، وفق بيانات «إل 7». وتحدد اللجنة 19 نوفمبر 2026 موعداً للتصويت على المقترح.

افتح على الرسم