Digital Brands تفصح عن سندين بقيمة 3.5 ملايين دولار وسط ضغوط سيولة حادة
الحقائق الرئيسية
لم يثبت الإفصاح الرسمي المفتوح أن Digital Brands Group تلقت إشعاراً جديداً بالتخلف عن سداد سندها القابل للتحويل، رغم أن قسطاً أول بقيمة 1,000,000 دولار استحق في 23 أكتوبر 2026. وأصدرت الشركة هذا السند لشركة Shakawe Capital في يوليو، بينما كان لديها سند منفصل بقيمة 3,500,000 دولار لبائعي Bailey 44 ظل متعثراً فنياً حتى 30 يونيو 2026. ويكتسب الفصل بين السندين أهمية لأن تشابه قيمتيهما قد يخلط بين التزام قديم متعثر وأداة تمويل أحدث ذات جدول سداد مستقل. وقالت الشركة في إفصاحها الفصلي إن سند Bailey 44 «لم يُسدد» وكان في حالة تخلف فني عند نهاية يونيو. أما الإفصاح المتعلق بسند يوليو فيحدد شروطه ومواعيد أقساطه، ولا يثبت عدم سداد القسط الأول أو صدور إشعار تعثر جديد.
أبرمت الشركة اتفاق إصدار السند القابل للتحويل في 23 يوليو 2026، لصالح Shakawe Capital، بأصل قدره 3,529,412 دولاراً مقابل اشتراك إجمالي قدره 3,000,000 دولار. والسند غير مضمون، وينص على سداد أصل الدين على دفعات تبدأ في أكتوبر. يستحق مليون دولار في موعد أقصاه 23 نوفمبر، ومليون دولار أخرى في موعد أقصاه 23 ديسمبر، ثم 529,412 دولاراً في 23 يناير 2027، وهو تاريخ الاستحقاق النهائي. ويقرر العقد فائدة تأخير سنوية قدرها 20% على المبالغ التي لا تُدفع عند استحقاقها، كما ينص عند وقوع حدث تعثر على مبلغ إلزامي يعادل 120% من أصل الدين المستحق والفائدة والمبالغ الأخرى. وتوضح هذه الشروط حجم الالتزام الزمني القريب على الشركة، لكن وجودها في العقد لا يعني بحد ذاته أن تعثراً وقع.
أما سند Bailey 44، فقد استحق في 8 ديسمبر 2025، وأفصحت الشركة عن بقائه غير مسدد وفي حالة تخلف فني حتى 30 يونيو 2026. وبلغت الفائدة المستحقة وغير المدفوعة عليه 3,019,888 دولاراً في ذلك التاريخ، وفق التقرير الفصلي، فيما كان معدل فائدته السنوي 12% وتُدفع فوائده ربع سنوياً. وذكرت الشركة أنها لم تحدد أحكام تعثر متبادل في اتفاقيات مادية أخرى يمكن أن تُفعّل بسبب هذا التخلف. كما قالت إن الإدارة أخذت حالة السند في الاعتبار ضمن تقييم الاستمرارية. ويظل هذا الالتزام منفصلاً عن سند Shakawe القابل للتحويل الذي صدر في يوليو.
ترافقت التزامات الدين مع وضع مالي وصفته الشركة بأنه يثير شكاً جوهرياً بشأن قدرتها على الاستمرار. ففي 30 يونيو 2026، بلغ عجز رأس المال العامل 12,851,221 دولاراً، مقابل نقد وما يعادله قدره 1,386,167 دولاراً. وخلال الأشهر الستة المنتهية في ذلك التاريخ، استخدمت الأنشطة التشغيلية صافي نقد قدره 10,302,957 دولاراً، مقارنة بـ6,084,275 دولاراً في الفترة المقابلة من 2025. وقالت الشركة إن النقد المتاح وخططها التشغيلية وتمويل الأسهم قد لا تكفي لتمويل العمليات لمدة 12 شهراً من تاريخ إصدار البيانات المالية. ويضع هذا التقييم الرسمي مواعيد أقساط السند الجديد ضمن سياق أوسع من ضغوط التمويل والسيولة.
وأظهرت نتائج الربع الثاني من 2026 تراجع الإيرادات إلى 1.2 مليون دولار من 2.3 مليون دولار في الربع المقابل من 2025، بينما اتسعت صافي الخسارة إلى 9.0 ملايين دولار من 2.1 مليون دولار. وعزت الشركة تراجع الإيرادات أساساً إلى انخفاض شحنات الجملة عبر علاماتها. لكنها توقعت أن تستفيد إيرادات الجملة في بقية 2026 من برامج الملابس الجامعية، بما فيها اتفاق توزيع عبر متاجر الجامعات أُعلن عنه في يوليو. وأصدرت توجيهاً لإيرادات الربع الثالث بين 8.5 ملايين و11 مليون دولار. وتضع هذه التوقعات خطط الشركة التجارية إلى جانب خسائرها المسجلة، من دون أن تغير حقيقة أن الإدارة أعلنت شكاً جوهرياً بشأن الاستمرارية.
وفي تحديث مؤرخ 26 أكتوبر 2026، قالت الشركة إنها ستبقي إدراجها عاماً في الوقت الراهن وستراجع اهتمام المستثمرين شهرياً. ورفعت توقع التدفق النقدي المضمون من عقد حكومي بين 1 سبتمبر و31 ديسمبر 2026 إلى 4.7 ملايين دولار من توقع أولي قدره 3.3 ملايين دولار. كما كان لديها خط ائتمان للأسهم يصل إلى 100 مليون دولار وينتهي في 23 يوليو 2029، لكن الإفصاح أوضح أن الحصول على تمويل من هذا الخط أو من تسهيلات بيع الأسهم في السوق غير مضمون. وفي السوق، أغلق سهم الشركة عند 0.705 دولار في 30 أكتوبر، بعد إغلاقه عند 1.17 دولار في 26 أكتوبر، و0.9993 دولار في 27 أكتوبر، و0.84 دولار في 28 أكتوبر، و0.7309 دولار في 29 أكتوبر. ويظل موعد القسط التالي المحدد في إفصاح السند هو 23 نوفمبر 2026.