BP تخصص 6 مليارات دولار من بيع 65% في كاسترول لخفض الدين
الحقائق الرئيسية
أتمت BP في 2 نوفمبر 2026 بيع حصة 65% في شركة كاسترول إلى Stonepeak، واحتفظت بحصة 35% في مشروع مشترك جديد، بحسب رويترز. وقالت الشركة إنها ستستخدم 6 مليارات دولار من العائدات بعد الضريبة لخفض الدين وتعزيز وضعها المالي. وتضع الصفقة حصة كاسترول ضمن مسار تخارجات BP، بينما تُبقي للشركة مشاركة في أعمالها عبر الحصة المتبقية. وأفادت رويترز بأن صافي دين BP انخفض إلى 13.9 مليار دولار، ما أتاح لها بلوغ هدفها للدين قبل الموعد المحدد بعام. وأوضحت الرئيسة التنفيذية أن الصفقة توفر عائدات نقدية للشركة مع الإبقاء على حصة في نمو كاسترول مستقبلاً.
قالت BP إن العائدات ستُستخدم بالكامل لخفض صافي الدين. ويتضمن المبلغ نحو 800 مليون دولار دفعة مقدمة مقابل دخل توزيعات مستقبلية على حصة BP البالغة 35%، على مدى قصير إلى متوسط الأجل، وفق إفصاح الشركة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية. وبذلك تجمع الصفقة بين عائد نقدي فوري للشركة واحتفاظها بمشاركة في المشروع المشترك. وتمنح الحصة المتبقية BP مجالاً للاستفادة من نمو كاسترول، وهو ما أشارت إليه الرئيسة التنفيذية عند إعلان إتمام الصفقة. وقالت: «توفر هذه الصفقة لـBP عائدات نقدية كبيرة اليوم، مع الاحتفاظ بحصة قيّمة في نمو كاسترول مستقبلاً».
وكانت BP قد وصفت بيع الحصة، عند إعلان الاتفاق في ديسمبر 2025، بأنه جزء من برنامج تخارجات يستهدف 20 مليار دولار. وقالت آنذاك إنها أتمت أو أعلنت أكثر من نصف الهدف. ويضع ذلك صفقة كاسترول ضمن خطة أوسع لإعادة تشكيل أصول الشركة، فيما جاء استخدامها المعلن للعائدات موجهاً إلى خفض الدين. كما ذكرت BP أن كاسترول سجلت تسعة أرباع متتالية من نمو الأرباح على أساس سنوي قبل إعلان الاتفاق. ويشرح هذا الأداء سبب احتفاظ BP بحصة في المشروع المشترك، إلى جانب تسييل جزء من ملكيتها.
وتعمل كاسترول في 150 دولة، عبر نحو 20 منشأة مزج وأكثر من 100 منشأة ومخزن تابع لأطراف ثالثة، وفق إعلان Stonepeak عن الصفقة في ديسمبر 2025. وتمتد شبكة التشغيل هذه عبر أسواق ومرافق متعددة، بينما أصبحت Stonepeak صاحبة الحصة المسيطرة بعد إتمام الاستحواذ. أما BP، فتحتفظ بحصة 35% في المشروع المشترك الجديد. وبعد فترة حظر مدتها عامان من إتمام الصفقة، سيكون لدى BP خيار بيع حصتها المتبقية، بحسب إفصاحها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية. ويمنح هذا الترتيب الشركة خياراً لاحقاً بشأن ملكيتها، من دون تغيير الاستخدام المعلن لعائدات الصفقة لخفض الدين.