سلطة النقد في هونغ كونغ توسع إنسمبل تي إكس لمعاملات رمزية على مدار 24 ساعة
الحقائق الرئيسية
أعلنت سلطة النقد في هونغ كونغ في 2 نوفمبر 2026 نقل مشروع «إنسمبل تي إكس» إلى مرحلة تتيح تنفيذ معاملات رمزية ذات قيمة حقيقية على مدار 24 ساعة. ويمثل الإعلان توسيعاً للتجربة التي تجمع البنوك والجهات العاملة في السوق حول تسوية الأصول الرقمية والودائع المرمزة. وقالت السلطة إن المرحلة الجديدة قد تساعد البنوك وعملاءها على توزيع الأموال عالمياً بمرونة أكبر، وإدارة محافظ الأصول المرمزة، وتحسين إدارة الخزانة. وتضع هذه الاستخدامات التركيز على المعاملات المؤسسية وإدارة الأموال، فيما لم يتضمن الإعلان إطلاق أموال جديدة من البنك المركزي. وذكرت السلطة أن التجارب ستتوسع قريباً لتشمل العملات المستقرة المنظمة.
وأفادت سلطة النقد بأنها أكملت بالفعل تداولات تجريبية في السوق الثانوية لأذون صندوق الصرف المرمزة، نفذها متعاملون معترف بهم. واستهدفت التجارب تعزيز كفاءة التداول الثانوي واتفاقيات إعادة الشراء، وهما استخدامان يختبران نقل الأذون وتسويتها ضمن بيئة الأصول المرمزة. ويأتي توسيع المعاملات ذات القيمة الحقيقية بعد هذه التداولات، بما يضيف إلى نطاق الحالات التي يجري اختبارها. أما العملات المستقرة المنظمة، فستدخل التجارب في مرحلة لاحقة وصفتها السلطة بأنها قريبة، من دون أن تحدد موعداً أو الجهات المشاركة فيها. وقالت في بيانها إن «السلطة ستوسع التجارب قريباً لتشمل العملات المستقرة المنظمة».
بدأت المرحلة التجريبية لـ«إنسمبل تي إكس» في نوفمبر 2025، بوصفها جزءاً من مشروع «إنسمبل» الأوسع. وتهدف المرحلة إلى تمكين البنوك المشاركة والجهات العاملة في القطاع من إجراء معاملات ذات قيمة حقيقية في ودائع هونغ كونغ الدولارية المرمزة والأصول الرقمية ضمن بيئة تجريبية مضبوطة. وسبقتها بيئة «إنسمبل» للاختبار، التي تشغلها سلطة النقد منذ أغسطس 2024 لدراسة حالات استخدام الترميز من البداية إلى النهاية باستخدام ودائع مرمزة تجريبية. وأطلقت السلطة المشروع في مارس 2024 لدعم تطوير منظومة الترميز، ثم دخل «إنسمبل تي إكس» مرحلته التجريبية في نوفمبر 2025. ويعرض هذا التسلسل انتقال المبادرة من اختبار حالات الاستخدام إلى إجراء معاملات حقيقية ضمن نطاق مضبوط.
وتعتمد البنية الأولية للمشروع على طبقة التوافق التشغيلي الخاصة بـ«إنسمبل»، إلى جانب نظام التسوية الإجمالية الفورية القائم في هونغ كونغ لتسوية المعاملات بين البنوك. وقال نائب الرئيس التنفيذي لسلطة النقد في خطاب ألقاه في يونيو إن البنوك والجهات المشاركة في السوق تستطيع استخدام الودائع المرمزة لتسوية الأصول المرمزة على أساس التسليم مقابل الدفع. ويجمع مشروع «إنسمبل» الأصول الرقمية والودائع المرمزة وأموال البنك المركزي ضمن منظومة قابلة للتشغيل البيني عبر منصات متعددة، وفق المسؤول. وكانت السلطة قد وصفت الخطوة التالية للمشروع بأنها تطوير «إنسمبل تي إكس» لدعم تسوية الودائع المرمزة بأموال البنك المركزي، بما يتيح التسوية المتواصلة على مدار 24 ساعة. وهذا المسار ورد بوصفه خطوة تالية مستهدفة، لا إعلاناً عن إطلاق أموال جديدة من البنك المركزي.
وتتصل التجارب بإطار تنظيمي دخل حيز التنفيذ في 1 أغسطس 2025، إذ أصبح إصدار العملات المستقرة المرتبطة بعملات ورقية نشاطاً منظماً في هونغ كونغ يتطلب ترخيصاً. ويأتي إدراج العملات المستقرة المنظمة في التجارب ضمن هذا الإطار، فيما لم تذكر سلطة النقد في إعلانها تفاصيل بشأن المشاركين أو ترتيبات التنفيذ. وعلى مستوى أوسع، قال مسؤول السلطة في مارس إن توسيع منظومة الترميز اعتباراً من 2026 سيشمل ضم مزيد من البنوك، وتطوير حالات استخدام إضافية، وتعزيز «إنسمبل تي إكس». وشارك ممثلو نحو 60 بنكاً في فعالية عقدتها السلطة في مارس لمناقشة تطورات المشروع وحاضنة الإشراف على تقنية السجلات الموزعة. ويعكس ذلك اتساع النقاش المؤسسي حول المبادرة، فيما تظل التجارب المعلنة مرتبطة بحالات استخدام محددة.
وفي جانب آخر من تحديثات البنية المالية، قالت سلطة النقد إن نظام المدفوعات الأسرع في هونغ كونغ سيرتبط بشبكة «يونيون باي إنترناشونال» بحلول نهاية 2026. ومن المتوقع أن يتيح الربط تدريجياً الدفع عبر مسح رموز الاستجابة السريعة لدى أكثر من 100 مليون تاجر ضمن «يونيون باي» وشبكات شركائها في هونغ كونغ والبر الرئيسي الصيني وأكثر من 40 سوقاً خارجية. وجاء الإعلان عن هذا الربط ضمن تحديثات أسبوع هونغ كونغ للتكنولوجيا المالية لعام 2026، الذي انعقدت دورته الحادية عشرة بتنظيم مشترك من سلطة النقد و«إنفست هونغ كونغ». وفي خطابه في يونيو، أشار نائب الرئيس التنفيذي إلى أن نموذج الأصل الرقمي القائم قد يتطلب مزامنة سجل الملكية خارج السلسلة عند نقل الرمز. ووصف التسوية بأموال البنك المركزي وخفض أعباء المطابقة بأنهما من أهداف الحالة المستقبلية، فيما قالت السلطة إن توسيع تجارب «إنسمبل تي إكس» سيشمل قريباً العملات المستقرة المنظمة.