التضخم الأسترالي يرتفع إلى 4.3% قبل قرار الفائدة المرتقب هذا الأسبوع
الحقائق الرئيسية
ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأسترالي إلى 4.3% على أساس سنوي في الاثني عشر شهراً حتى سبتمبر، من 4.0% في الفترة المناظرة حتى أغسطس، وفق هيئة الإحصاء الأسترالية. وتأتي الزيادة قبل اجتماع مجلس السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الأسترالي المقرر يومي 2 و3 نوفمبر، وسط ترقب لقرار الفائدة في 3 نوفمبر. وبعد صدور بيانات التضخم، ارتفع تسعير السوق لاحتمال زيادة الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية في نوفمبر إلى نحو 85%، بحسب بيانات بلومبرغ التي نقلتها هيئة الإذاعة الأسترالية. وكان نائب محافظ البنك أندرو هاوزر قد حذر في الأسبوع السابق من أن آفاق التضخم أصبحت «أسوأ بكثير» مما توقعه البنك. ويضع ذلك قرار البنك الوشيك في مواجهة قراءة تضخم سنوية أعلى، مع بقاء تفاصيل مكونات الأسعار ذات أهمية لتقييم استمرار الضغوط.
لم يقتصر ارتفاع الأسعار على المؤشر العام؛ إذ بلغ التضخم السنوي وفق مقياس المتوسط المشذّب، المستخدم لقياس التضخم الأساسي، 3.6% في سبتمبر. وكانت هيئة الإحصاء قد نشرت قراءة أغسطس عند 3.6%، قبل أن تعدلها إلى 3.5% بسبب تغير العوامل الموسمية. وعلى أساس فصلي، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 1.3% في ربع سبتمبر، فيما صعد المتوسط المشذّب 1.0%. وتُظهر القراءتان الفصلية والسنوية استمرار ارتفاع الأسعار عبر أكثر من مقياس، في حين يتيح المتوسط المشذّب قراءة منفصلة عن المؤشر العام. وقالت هيئة الإحصاء إن الإسكان كان أكبر مساهم في التضخم السنوي خلال سبتمبر، بعدما ارتفعت تكاليفه 5.2%.
كان البنك قد رفع سعر الفائدة المستهدف في اجتماعه السابق، يوم 29 سبتمبر، بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.60%. وقال في بيان ذلك القرار إن التضخم ما زال مرتفعاً وإن مخاطر صعوده تحققت. لكنه أشار أيضاً إلى أن الاقتصاد يبدو آخذاً في التباطؤ بعد زيادات أسعار الفائدة الثلاث منذ بداية العام، والتي شددت الأوضاع المالية. وفي ذلك الاجتماع، ذكر البنك أن اضطرابات إمدادات النفط العالمية أبقت ضغوطاً صعودية على أسعار الطاقة والتضخم محلياً وعالمياً. وأضاف أن ارتفاع أسعار الوقود انتقل جزئياً إلى أسعار سلع وخدمات أخرى، رابطاً بذلك بين تطورات الطاقة والضغوط التي تواجه الأسعار الأسترالية.
وفي سوق النفط، تراجع خام برنت 1.40% إلى 111.84 دولاراً للبرميل، وهبط خام غرب تكساس الوسيط 1.50% إلى 102.56 دولاراً، عند الساعة 0011 بتوقيت غرينتش يوم 2 نوفمبر، وفق بيانات رويترز التي نقلتها «دنيا نيوز». وجاء التراجع مع خفوت بعض المخاوف الفورية على الإمدادات بفعل الآمال الدبلوماسية، بعدما قالت طهران إن مفاوضين إيرانيين موجودون في قطر لمناقشة مقترح قد يتيح إعادة فتح مضيق هرمز خلال يومين إذا استجابت الولايات المتحدة لشروط إيرانية. وقال وزير الخارجية الإيراني إنه لا توجد محادثات مباشرة مع واشنطن. ووصف محلل لدى «كيه سي إم تريد» تراجع الأسعار بأنه يبدو تصحيحاً فنياً بعد مكاسب الأسبوع السابق، مضيفاً أن الآمال الدبلوماسية وغياب تصعيد عسكري كبير خلال عطلة نهاية الأسبوع خففا بعض الضغط الفوري. وكان برنت قد أنهى أكتوبر عند أعلى مستوى إغلاق في ستة أشهر، وسط مخاوف من تصعيد الصراع الأمريكي الإيراني بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.
وتتوقع «Goldman Sachs» أن يبلغ برنت 90 دولاراً للبرميل في ديسمبر 2026، بعد تعديل توقعها السابق البالغ 85 دولاراً، كما تتوقع متوسطاً عند 80 دولاراً للبرميل في 2027. وقدّرت المؤسسة أن الطلب العالمي على النفط تجاوز الإمدادات بمقدار 0.3 مليون برميل يومياً في سبتمبر، مقارنة بعجز إمدادات بلغ 7.2 مليون برميل يومياً في مارس. وقالت إن الأسعار المادية ظلت مرتفعة بفعل تهديد التصعيد للإمدادات، وإن المخزونات العالمية القريبة من أدنى مستوياتها القياسية حفزت إعادة التخزين. وفي جانب الإمدادات، أبقت أوبك+ أهداف إنتاج ديسمبر دون تغيير، مؤكدة أن التعديلات التالية لن تحدث قبل العام المقبل، مع استمرار اضطرابات الصادرات المرتبطة بالحرب. ومن المقرر أن يصدر بنك الاحتياطي الأسترالي بيان قرار الفائدة وبيان السياسة النقدية في 3 نوفمبر الساعة 2:30 مساءً بتوقيت سيدني، يعقبه مؤتمر صحفي عند 3:30؛ ثم ينشر محضر اجتماع نوفمبر في 17 نوفمبر الساعة 11:30 صباحاً.