النفط يهبط 3.3% إلى 109.66 دولار لبرنت مع تحرك دبلوماسي بشأن هرمز
الحقائق الرئيسية
هبطت أسعار النفط بأكثر من 3% في التعاملات المبكرة يوم الاثنين 2 نوفمبر 2026، إذ تراجع خام برنت 3.3% إلى 109.66 دولاراً للبرميل، وانخفض الخام الأمريكي بالنسبة نفسها إلى 100.64 دولار، بحسب وكالة أسوشيتد برس. وجاءت الحركة في وقت تتواصل فيه المشاورات بشأن مقترح قد يفضي إلى إعادة فتح مضيق هرمز، الممر الحيوي لتجارة النفط. وقال وزير الخارجية الإيراني إن مفاوضين من بلاده موجودون في قطر لمناقشة المقترح، الذي قد يعيد فتح المضيق خلال يومين إذا استجابت الولايات المتحدة لشروط إيرانية. لكنه أكد عدم وجود محادثات مباشرة بين طهران وواشنطن. وتربط هذه التطورات بين آمال خفض مخاطر تعطل الإمدادات وبين استمرار التوتر حول حركة الناقلات في المضيق.
وقال وزير الخارجية الإيراني إن المشاورات مع الوسطاء مستمرة، وإن مآل الجهود الدبلوماسية يتوقف على ردود الولايات المتحدة على ما وصفه بـ«الأسئلة الإيرانية». وأضافت أسوشيتد برس أن طهران تأمل أن تختار واشنطن المسار الدبلوماسي. ولا يعني وجود مفاوضين في قطر، وفق التصريحات المنقولة، أن البلدين استأنفا محادثات مباشرة؛ إذ شدد الوزير على غيابها. ويأتي هذا المسار في وقت تظل فيه سلامة الملاحة عبر هرمز موضع اهتمام أسواق الطاقة، نظراً إلى أثر أي اضطراب في حركة الناقلات على الإمدادات وتكاليف الشحن. وأفادت رويترز بأن هجمات على ناقلات تعبر المضيق تدفع تكاليف الطاقة والشحن العالمية إلى الارتفاع، ما يبقي مخاطر الإمدادات قائمة رغم استمرار الاتصالات الدبلوماسية.
سبق التراجع صعود في أسعار النفط خلال أكتوبر؛ فقد أنهى برنت الشهر عند أعلى مستوى إغلاق له في ستة أشهر وسط مخاوف من تصاعد الصراع الأمريكي الإيراني بعد انتخابات التجديد النصفي. ونقلت رويترز عن محلل قوله إن الآمال الدبلوماسية وغياب تصعيد عسكري مهم خلال عطلة نهاية الأسبوع خففا بعض الضغط الفوري على الأسعار. لكنه أشار إلى احتمال أن تدفع تصريحات متصاعدة بعد الانتخابات برنت نحو 120 دولاراً للبرميل. ويعكس هذا التباين حساسية السوق لمسار المخاطر: فتراجع الأسعار في التعاملات المبكرة رافق مؤشرات على استمرار الاتصالات، بينما بقي احتمال اضطراب الإمدادات حاضراً. وكانت الأسعار قد أظهرت تقلباً في الجلسات السابقة مع تنافس آمال السلام ومخاوف اتساع الصراع على توجيه التداولات.
على صعيد الإمدادات، قررت الدول السبع المشاركة في اجتماع أوبك+ إبقاء إنتاج ديسمبر عند مستويات الإنتاج المطلوبة لشهر سبتمبر 2026، بحسب بيان المنظمة. ويعني القرار أن مستويات الإنتاج المقررة لشهر ديسمبر لن ترتفع ضمن هذا القرار، في وقت تتابع فيه الأسواق أثر التطورات في الخليج على تدفقات النفط. وحددت المنظمة 29 نوفمبر 2026 موعداً للاجتماع الشهري المقبل للدول السبع. ويمنح الموعد المقبل السوق محطة قريبة لمتابعة أي تغيير في قرار الإنتاج، إلى جانب تطورات المفاوضات بشأن هرمز. وقالت المنظمة إن الاجتماع التالي سيُعقد في ذلك التاريخ.
وتترقب الأسواق أيضاً بيانات المخزونات الأمريكية، مع اختلاف موعد الإصدار المعتاد عن الموعد المدرج للتقرير التالي. فجدول إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يحدد نشر التقرير الأسبوعي التالي في 12 نوفمبر 2026 عند الساعة 12:00 ظهراً بالتوقيت الشرقي، ويتناول بيانات الأسبوع المنتهي في 6 نوفمبر. ويأتي هذا الموعد استثناءً من التوقيت المعتاد للتقرير، الذي يصدر الأربعاء عند 10:30 صباحاً بالتوقيت الشرقي، مع وجود استثناءات منشورة في الجدول. أما معهد البترول الأمريكي، فيدرج نشر نشرته الأسبوعية في 3 نوفمبر 2026، مع تنبيه إلى أن مواعيد الإصدار قابلة للتغيير. وبذلك يأتي تقرير المعهد قبل موعد تقرير إدارة معلومات الطاقة المدرج، الذي تأخر إلى ما بعد موعده الأسبوعي المعتاد.